أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أنه يدافع عن موقف «متوازن» و«لم يتبدل أبداً» بخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب عدم الوضوح، في وقت دعت نقابات فرنسية إلى التظاهر بعد غد السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، بينما حضّ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إسرائيل على ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس»، مشدداً على ضرورة وقف قتل «النساء والأطفال والرضّع» في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبعد أن دافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، دان ماكرون «بأكبر قدر من الحزم» قصف البنية التحتية المدنية في الحرب الإسرائيلية على غزة، وقال في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى سويسرا «إننا ندين بأكبر قدر من الحزم كل عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، وخصوصاً البنية التحتية المدنية التي يجب حمايتها بموجب قانوننا الدولي والقانون الإنساني». وكانت مجموعة من الدبلوماسيين الفرنسيين العاملين في الشرق الأوسط انتقدت سياسة ماكرون في المنطقة، وموقفه المؤيد لإسرائيل في مذكرة داخلية، وهي مبادرة غير معتادة تعبر عن استياء لدى بعض موظفي وزارة الخارجية الفرنسية. وكشف دبلوماسيون فرنسيون لصحيفة لوفيغارو المحلية الخطوط العامة لهذه المذكرة، لكن مضمونها الحرفي لم يسرب. وأوضح السفير الفرنسي السابق في الأردن دوني بوشار لوكالة فرانس برس أن الأمر يتعلق «بمذكرة داخلية جماعية ذات صبغة مهنية»، لكنه أشار إلى أنها «غير مألوفة من حيث الشكل، لكونها حملت تواقيع نحو عشرة سفراء في الشرق الأوسط».
من جهة أخرى، وجهت نقابات عمالية فرنسية، أمس الأربعاء، دعوة للتظاهر بعد غد السبت للمطالبة «بوقف فوري لإطلاق النار في غزة» و«وقف المجازر» وللمطالبة «بإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين». وكتبت نقابات عدة في بيان مشترك «تضامناً مع الشعب الفلسطيني: أوقفوا المجازر أوقفوا إطلاق النار في غزة»، داعية إلى «مسيرات وتظاهرات من أجل السلام» السبت. ومن بين شعارات هذه التجمعات «وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار»، و«وقف القصف والتهجير القسري للسكان»، و«حماية الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، و«الإفراج عن الرهائن والمعتقلين»، فضلاً عن «سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين». (وكالات)
