- «لا تشلّون همّ».. قولاً وفعلاً.. رسالة طمأنينة للمواطن والمقيم
إعداد: عهود النقبي
الصحة لم تكن مجرد أرقام، العالم بأكمله يشهد بواقع يسبقه التخطيط، ويرفعه التنفيذ دائماً، دولة الإمارات، في نهوضها على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كانت ولا تزال أرضاً خصبة للفكرة، والشيخ زايد، كان هو الفكرة الأولى للطمأنينة، حينما خاف المواطن، وحينما تساءل هل سننجح يا ترى؟
وليس في قطاع الصحة فقط، كان العزم حاضراً في كل المجالات، ولكن قطاع الصحة الحيويّ، شهد نقلة غير مسبوقة، في زمن تستصعب به حكومات دول ضخمة أخرى، حسن التدبير والتخطيط، وأظن أن السر في هذا النجاح، أن صحة المواطن كانت نصب عيني الحاكم والوالد والقائد، ومن خلفه في الحكم.
في 52 عاماً، إنجازات تتوالى، وخطط لا تتوقف، ومصير واحد، يجمع المواطن بالمقيم، من يقطن أرض الإمارات له الأولوية الدائمة في الصحة، وله الحق الدائم في أن يستشعر باستدامة هذا القطاع، فمنذ أن بلغ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سلم الحكم، وحتى تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وصولاً إلى بث الطمأنينة في قلوبنا خلال جائحة كانت تهدد الجميع بالموت، إلا أن خطابه الحكيم حينها دفعنا إلى القناعة بأننا على أرض الإمارات فلا خوف علينا، بكلمتين فقط دفع السلامة إلى قلوبنا، وهذا نهجه ونهج أبيه وأخيه من قبله، حينما قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «لا تشلون همّ»؛ ونحن في ظل هذه القيادة الرشيدة لا نحمل هماً؛ بل طمأنينة تدفعنا إلى التأكد بأنه لا يوجد تحدٍّ على أرض الدولة لا نتجاوزه متفوقين، كما أن أحلامنا لا تتراجع؛ بل تصل إلى مبتغاها، الإمارات هي أرض فعل وحقيقة، والصحة تاريخاً وحاضراً، ومستقبلاً أيضاً، تشهد وستشهد بذلك.
وليست البداية كالذي نشهده ويشهده العالم الآن، الإمارات تسابق الزمن، لطيّ الصعاب في كل المجالات، وتقبل بكل التحديات التي تُسقط دولاً وحكومات. أبحاث ودراسات، تُصنف الإمارات عالمياً في المركز الأول في 3 مؤشرات تنافسية عالمية رئيسية بقطاع الصحة؛ وهي: «وجود برامج وطنية للكشف المبكر»؛ و«مدى تغطية الرعاية الصحية»؛ و«تغطية الرعاية السابقة للولادة» وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن «معهد ليغاتيم».
رؤية البداية
النفط، كان سبباً في أن تشعر الأرض آنذاك بالمسؤولية، منطقة الساحل المتصالح التي غيّرت واقع الأمر في منتصف أربعينات القرن العشرين، عندما بادرت شركات النفط إلى إنشاء مستوصفات صغيرة، وتعيين الأطباء، لتوفير الخدمات الطبية لموظفيها في الحقول النفطية. فضلاً عن ذلك، أخذت الحكومة البريطانية على عاتقها، تعيين الطبيب المقيم في دبي الدكتور ماكولي، بدعم من حكّام الإمارات، قام هؤلاء الأطباء بمعالجة السكّان المحليين عندما كانوا يعانون حالات مرضية قصوى، تستلزم رعاية طبية طارئة. وفي الستينات كانت بداية التطوّر مع افتتاح مستشفيين في أبوظبي، وتوسيع «مستشفى آل مكتوم» في دبي، وتكليف طبيب متنقل وإنشاء مستوصفات في مختلف أنحاء الإمارات.
تطور ملحوظ
الفكرة بأبعادها كانت حاضرة، أعوام قليلة كانت فاصلة، وأحدثت هذا التغير الواضح، فمنذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، أدّى هذا التحرك السياسي إلى إنشاء وزارة الصحة العامة التي فعّلت المزيد من التطوّر السريع في مجال الرعاية الصحية في الدولة الناشئة، وصولاً إلى تجاوز معدل نمو الكادر الطبي في الإمارات خلال 10 سنوات، ما يراوح بين 104 و140%؛ إذ ارتفع عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلى 26151، بنهاية 2020، مقابل 12804 أطباء عام 2010، بزيادة 104% وب13.347 طبيباً، وارتفع عدد أطباء الأسنان إلى 6811 طبيباً، مقابل 3042 طبيباً بنمو 124%، وفي التمريض إلى 56133 ممرضاً، مقابل 23363 ممرضاً خلال المقارنة بنمو 140% وب 32.770 ممرضاً، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وجهة سياحية
وأشار تقرير «دولة الإمارات.. أرقام توثق المسيرة» إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في عدد المنشآت الصحية المعتمدة دولياً، كما أصبحت الإمارات ضمن أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية، وتمتلك عدداً من المستشفيات التخصصية، أسهمت في تقليل سفر المرضى لتلقي العلاج في الخارج. وتعمل دولة الإمارات على تطوير قطاعها الصحي؛ بهدف دعم قدراتها على مواجهة التحديات المختلفة، وتواصل الإمارات تعزيز شراكاتها الدولية المتعددة في المجال الصحي، وتحرص على تعزيز عملية الابتكار والتطوير في هذا القطاع؛ حيث عملت خلال السنوات الماضية على الاستخدام المكثف لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الصحة، ضمن خطة تستهدف دمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071.
وتولي الإمارات أهمية بالغة لتطوير البنية التحتية الخاصة بالقطاع الصحي، خاصة المستشفيات والمراكز الطبية التي وصل عددها في نهاية عام 2021 إلى 166 مستشفى، منها 54 حكومياً و112 خاصاً. فيما بلغ عدد المراكز الطبية والعيادات 5301. بينما بلغ إجمالي عدد الأسرّة في المستشفيات 18363 سريراً، منها 9784 في الحكومية، و8579 في الخاص.
واهتمت دولة الإمارات بتطوير الكوادر البشرية في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية؛ وبحسب مركز التنافسية والإحصاء، بلغ إجمالي القوى العاملة الصحية في القطاع الطبي عام 2021 نحو 135929 عاملاً موزعين بواقع 27268 طبيباً، و7476 طبيب أسنان و12481 صيدلياً، و59798 ممرضاً، و28906 فنيين طبيين بما يشمل أخصائيي الأشعة والمختبرات.
برامج دراسية
رؤية القيادة كانت ولا تزال تتبع هذا الربط الرصين في كل المجالات؛ حيث إن إنشاء كليات الطب والتمريض؛ قد أسهم في مضاعفة أعداد الأطباء والممرضين المواطنين الذين لاقوا فرص العمل في القطاع الصحي. وجامعات الدولة الحكومية والخاصة لا تزال تتبع هذا النهج في تقديم برامج الصحة الدراسية التي تدفع بالطلبة إلى الدخول في هذا القطاع الحيوي، كجامعات «الإمارات» و«عجمان» و«الخليج الطبية»، و«الشارقة» و«محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» التي طرحت أخيراً برنامجين دراسيين، وهما: دبلوم الدراسات العليا في تعليم المهن الصحية؛ وماجستير العلوم في تعليم المهن الصحية، ما من شأنه أن يخلق بيئة مستدامة للعلم، لينشأ جيل يقوم بهذا القطاع الحيويّ، ويخدم وطنه ومجتمعه.
الجينوم الإماراتي
يُعدّ برنامج الجينوم الإماراتي الذي أطلق عام 2021، مشروعاً وطنياً وقراءة مميزة مُسبقة، تهدف إلى جمع أكبر قدر من البيانات الجينية الوراثية لمواطني دولة الإمارات، لتسريع وتيرة حلول الرعاية الصحية والوقائية والتشخيص الدقيق للأجيال الحالية والمقبلة، مستخدمين في ذلك أحدث القوى التحليلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وهو برنامج يحقق نظرة الحكومة الرشيدة وتطلعاتها نحو مستقبل صحّي وآمن، يستهدف مواطني الدولة، للوصول إلى استخدام البيانات الجينية الوراثية، وتحليلها، والاستفادة منها في تحسين الصحة العامة للإماراتيين.
ويعمل البرنامج على تزويد المواطنين بجنيوم مرجعي خاص، ودمج البيانات الجينية بقاعدة البيانات الخاصة بإدارة الرعاية الصحية، ويستخدم تقنية متواليات متقدمة، لإيجاد قاعدة بيانات جينوم، كجزء من الرعاية السريرية؛ بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية والمزمنة؛ مثل: السمنة والسكري وضغط الدم وأمراض السرطان والربو، والوصول إلى علاج شخصي لكل مريض بحسب العوامل الوراثية، باستخدام العلوم الجينية والتقنيات الحديثة المبتكرة عن التنميط والتسلسل الجيني، للتعرف إلى البصمة الجينية. ولا يزال البرنامج مستمراً في خُططه، ويواجه تحديات للوصول إلى أهدافه. وسيسهم في توقع قابلية الإصابة ببعض الأمراض بقراءة الجينوم الكامل، ووضع خطة علاجية ووقائية للمجتمع، بناء على نتائج التحليل الجيني للمواطنين. وستتم الاستفادة من نتائج البرنامج في تطوير علاجات وفحوص جديدة، تُمكن العاملين في الرعاية الصحية من توفير خيارات عدة للتشخيص والعلاج الطبي، وتقديم برامج مخصصة ووقائية مصممة وفقاً للتركيب الجيني للفرد.
ما بعد الجائحة
لأن كل تحدٍ يجب أن يفتح أبواباً من الفرص للتّوجه نحو المستقبل، واستثمار كل ما قامت به الدولة في أثناء الجائحة كان ولا يزال نهجاً يُدرّس للعالم بأكمله، ومن هذا المنطلق أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، استثمارها لتطبيق «الحصن» الذي أطلقته في جائحة «كورونا»، عبر تحويله إلى منظومة صحية متكاملة، فبعد عودة الحياة بشكل طبيعي، وإلغاء الكثير من النظم التي خضعت لها الدولة خلال الجائحة حتى انقضائها، ترى الوزارة أنه من المهم استثمار المشاريع الوطنية الناجحة، فقد عملت مع الجهات المعنية والشركاء في استدامة واستكمال تطوير تطبيق الحصن، واستخدامه لخدمات أخرى، وبناء هذا المستقبل على الخدمات المتوافرة حالياً، مثل التطعيم والفحوص وتعميم استخداماته وتوسيعها، مثل إدراج التطعيمات الخاصة بالمسجلين في البرنامج قبل الجائحة وبعدها».
الحالات الإنسانية
الإمارات منهجها الأول هو الإنسانية، وقد أثبت القطاع الصحي الإماراتي جاهزيته الكاملة للاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة في العالم؛ حيث واصلت الإمارات في عام 2023 إرسال المساعدات والإمدادات الطبية إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
«كوب 28»
في استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر «كوب 28» من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في دبي، أشار عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في سلطنة عُمان، بحضور وزراء الصحة في دول المجلس، إلى أن مؤتمر الأطراف خصص أول مرة في تاريخه يوماً للصحة سيصادف 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ إذ سيجتمع وزراء الصحة من معظم دول العالم، لتبادل الأفكار والآراء والخبرات، ووضع الخطط المستقبلية عبر محاولة لمضاعفة الجهود العالمية للتصدي لتداعيات تغير المناخ، وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع.
