دبي: «الخليج»
نجح مؤتمر «كوب 28» بجمع أكثر من 83 مليار دولار، في أيامه الخمسة الأولى، ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي، كما تم إطلاق مجموعة من الإعلانات والتعهدات الأولى من نوعها، التي تشمل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وإعلانات «كوب 28» بشأن الصحة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إضافة إلى مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات، كما أن 11 تعهداً وإعلاناً تم إصدارها وحظيت بدعم استثنائي واسع النطاق
وتوصلت رئاسة المؤتمر، في اليوم الأول من فعالياته، إلى اتفاق تاريخي، لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 726 مليون دولار، فيما أطلقت دولة الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار، تحت اسم «ألتيرّا»، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص، وأعلنت عن تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة»، و150 مليون دولار لأمن المياه.
«البنك الدولي»
وأعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً، لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، وأعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى عن زيادة إضافية في الدعم المقدم للعمل المناخي بقيمة تتجاوز 22.6 مليار دولار
كذلك تم الإعلان عن تعهدات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار، لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، والإعلان عن 133.6 مليون دولار لصندوق التكيّف، وعن تقديم 129.3 مليون دولار لصندوق البلدان الأقل نمواً و31 مليون دولار للصندوق الخاص لتغير المناخ
«التعهدات والإعلانات»
وحول أبرز التفاصيل الخاصة بالتعهدات والإعلانات التي صدرت حتى الآن، تم إقرار تعهد «كوب 28» لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة من قبل 123 دولة، وإقرار إعلان المؤتمر، بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 140 دولة (إعلان دولة إضافية تأييدها الأربعاء)، وإقرار إعلان بشأن المناخ والصحة من جانب 132 دولة (إعلان ثلاث دول إضافية تأييدها الأربعاء)، وإقرار إعلان بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من جانب 75 دولة، و40 منظمة، تلقى إعلان بشأن التمويل المناخي دعم 13 دولة.
ومن هذه التعهـــدات أيضاً، إقرار تعهـــد «تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح» (CHAMP) من جانب 65 دولة، وشهِد ميثاق خفض انبعاثــات قطاع النفط والغاز انضمام 52 شركة، تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي، وأقرَّت مسرّع الانتقال الصناعي 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة، والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.
المساهمات المالية
وحول تفاصيل المساهمات المالية المقدمة لتعهدات وإعلانات المؤتمر حتى الآن: الصندوق العالمي للمناخ المختص بمعالجة التداعيات: 726 مليون دولار (بزيادة 600 ألف دولار مقدّمة من آيسلندا)، صندوق المناخ الأخضر: 3.5 مليار دولار (زيادة التجديد الثاني للموارد إلى 12.8 مليار دولار)، صندوق التكيّف: 133.6 مليون دولار، صندوق البلدان الأقل نمواً: 129.3 مليون دولار، الصندوق الخاص لتغير المناخ: 31 مليون دولار (مساهمة مالية جديدة)، زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة: 5 مليارات دولار (بزيادة 2.5 مليار دولار)، التبريد: 25.5 مليون دولار (مساهمة مالية جديدة)، الطهي النظيف: 30 مليون دولار (مساهمة مالية جديدة)، تحفيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة: 568 مليون دولار، الحدّ من انبعاثات غاز الميثان: 1.2 مليار دولار، التمويل المناخي: أكثر من 30 مليار دولار من دولة الإمارات (إضافة إلى 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة للدولة و32 مليار دولار من بنوك التنمية متعدّدة الأطراف) (بزيادة 11 مليار دولار).
ومن المساهمات الأخرى أيضاً، تطوير النظم الغذائية والزراعية: 2.6 مليار دولار، حماية الطبيعة: 2.6 مليار دولار، الصحة: 2.7 مليار دولار، المياه: 150 مليون دولار، المساواة بين الجنسين: 2.8 مليون دولار (مساهمة مالية جديدة)، الإغاثة والتعافي والسلام: 1.2 مليار دولار، العمل المناخي الوطني في الدول: 467 مليون دولار.
من جهة أخرى، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة المؤتمر إلى تعزيز التعاون الفعّال بين مختلف القطاعات، وشرائح المجتمعات، ومستويات العمل، الحكومي والوطني، في مختلف الدول، وضمان احتواء الجميع في الجهود المناخية العالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال، الحالية والقادمة، في كل مكان.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية وتغيّر المناخ، الذي عقدته رئاسة المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومؤسسة بلومبيرغ الخيرية، بحضور رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ«كوب 28»، حيث دعا الاجتماع وزراء الإسكان والتنمية الحضرية والبيئة والمالية إلى دعم «البيان المشترك بشأن البيئة الحضرية وتغيّر المناخ».
وأوضح الجابر أن مؤتمر الأطراف يشكل نقلة نوعية في العمل المناخي، ويعمل على تمكين المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغيّر المناخ لمواجهة هذه التداعيات بشكل فعال، ودعمها لامتلاك زمام المبادرة واستغلال كل الفرص المتاحة، لذا، جمعت رئاسة المؤتمر أكثر من 450 من المحافظين ورؤساء المدن والبلديات، للحضور والاستفادة من درايتهم بمجتمعاتهم وخبراتهم في دعم إيجاد حلول عملية لقضايا المناخ العالمية، بما يتماشى مع الجهود الهادفة لضمان احتواء الجميع بشكل تام، ومشاركة كل المعنيين في المناقشات المناخية.
وخلال الاجتماع، جددت رئاسة المؤتمر دعوتها للحكومات الوطنية من أجل إدماج العمل المناخي بشكل تام في جميع المستويات الحكومية، والتعاون مع الحكومات المحلية في إعداد وتنفيذ الخطط والسياسات المناخية الجديدة، بما في ذلك المرحلة التالية من تحديث المساهمات المحددة، وطنياً، بحلول عام 2025 استعداداً لانعقاد مؤتمر «كوب 30».
ويحدد البيان الذي أيده أكثر من 40 وزيراً للبيئة والتنمية الحضرية والإسكان من مختلف أنحاء العالم، خطة من 10 ركائز، تشمل ضمان احتواء المدن في عملية صنّع القرار بشأن تغيّر المناخ، وتحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي متعدد المستويات، وتوفير مزيد من التمويل المخصص للبيئة الحضرية بشكل عاجل، بهدف دعم المدن أثناء استجابتها لتداعيات للأزمات المناخية، حيث تواجه 90% من المدن أخطار ارتفاع منسوب مياه البحر، والعواصف، وتعرّض سكانها لارتفاع الحرارة بمقدار 10 درجات عن نظرائها في المناطق الريفية.
وفي السياق نفسه، قالت ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن الاجتماع الوزاري يُمثل محطة حاسمة في جهودنا الهادفة لتأسيس مدن مرنة وتحتوي الجميع، لافتة إلى أن اجتماع عدد مختلف من الجهات المعنية على المستويين، الوطني والمحلي، يؤكد الأولوية المشتركة لدعم البيئات الحضرية خلال مواجهة تحديات المناخ.
