دبي: يمامة بدوان
يعكس جناح دولة الكويت في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، استراتيجية الدولة والتزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في قطاع النفط والغاز، وبحلول عام 2060 في الصناعات والقطاعات الأخرى.
«الخليج» تجولت في أروقة الجناح التفاعلي، القائم في المنطقة الزرقاء بمدينة إكسبو دبي، ورصدت مبادرات ومشاريع طموحة، تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، في إطار التزام الكويت بمواجهة تحديات المناخ، أبرزها استراتيجية الكويت خفيضة الكربون، الهادفة إلى وصول قطاع النفط والغاز إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تمهيداً لبلوغ الدولة الحياد الكربوني بحلول عام 2060، بناء على ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، كما تتضمن الاستراتيجية بعض المشاريع الكفيلة لخفض الانبعاثات الكربونية، منها إمدادات الكهرباء واستبدال الغاز الطبيعي محل النفط الخام في المدى القصير حتى 2030، ومشروع الطاقة الشمسية وتوليدها للطاقة في المستقبل، وتحسين كفاءة التبريد والتكييف والاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول 2040 والسكك الحديدية لقطاع الشحن والزراعة المائية. وتعد محطة «الصبية» لتخزين المياه وتحليتها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الجهراء، من المشاريع الكويتية الرائدة في الحد من تداعيات المناخ، والتي من المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 30 ميغاواط، ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل عام 2025، بينما أعلنت مجموعة شركات، في ديسمبر 2021، خططها لبناء مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية في الكويت، بقدرة 5 غيغاواط، يضم محطات عدة، منها محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية شمال الكويت، باستثمارات تبلغ 3.5 مليار دولار، كما يُعد مشروع الشقايا للطاقة المتجددة واحداً من أبرز مشاريع الطاقة الشمسية في الكويت، والذي طوّره معهد الأبحاث العلمية، إذ شملت مرحلته الأولى خطة طموحة لتوليد نحو 3.2 غيغاواط من الكهرباء النظيفة.
حماية البيئة
ولم يكتف جناح الكويت باستعراض أهم مشاريعه الطموحة عبر شاشة كبيرة تتوسط المبنى، بل عمد القائمون عليه على توفير نشرات تعريفية حول أبرز المبادرات الوطنية الساعية إلى حماية البيئة، أبرزها مشروع إنقاذ الكائنات البحرية المحتجزة، من خلال فريق غوص كويتي، بهدف خدمة البيئة البحرية وحمايتها، كذلك مشروع المرابط البحرية الهادف إلى حماية الشعاب المرجانية، ومبادرة الحملة المتنقلة لتنظيف الشواطئ، إضافة إلى إبراز دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في مساعدة الدول المستفيدة من مساعداته الإنمائية على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال قروض ميسرة لتمويل مشاريع الدول النامية، وتمويل كلف دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع في هذه الدول، والمساهمة في رأسمال المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، في إطار الالتزام بالحد من آثار التغير المناخي.
