دبي - وام
شهد يوم «الغذاء والزراعة والمياه» في COP28 صدور إعلانات رئيسية للعمل المناخي بشأن الأمن الغذائي والمائي العالمي، وخفض الانبعاثات، وأكدت الدول على تعهدها بتحقيق أهداف إعلان COP28 بشأن النظم الغذائية المرنة مناخياً والزراعة المستدامة والعمل المناخي.
وبهذه المناسبة، أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في COP28، أن تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب معالجة الارتباط بين النظم الغذائية والمائية العالمية، لافتةً إلى أنه خلال COP28، تم وضع أسس للعمل تُلزم 152 دولة بالتطوير الشامل لنظمها الغذائية وإدماج تلك الالتزامات في استراتيجياتها المناخية بالتزامن مع ضمان تحسين وحماية سُبل عيش المجتمعات التي تعتمد على قطاعات الغذاء والزراعة، ومؤكدةً ضرورة الاستفادة من هذه المرحلة الحاسمة من أجل تعزيز التعاون المشترك لبناء منظومة غذاء مستقبلية مستدامة.
واختتم اليوم المُخصص للغذاء والزراعة والمياه ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة الذي امتدت فعالياته لأسبوعين، حيث مثلت الإعلانات الصادرة امتدادا للقمة العالمية للعمل المناخي في الأول من ديسمبر، عندما صادقت 134 دولة على إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخ، وزاد العدد بـ 18 دولة إضافية، ليصل إجمالي عدد الموقعين من الدول إلى 152 دولة.
وفي إطار احتواء رئاسة المؤتمر للجميع بشكل تام، شارك في اليوم المخصص للغذاء والزراعة العديد من الأطراف المعنية غير الحكومية، والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والمزارعون الذين يعتمدون على النُظم الزراعية التقليدية، وصيادو الأسماك، والمجتمعات التي تعمل بشكل أساسي في تطوير النُظم الغذائية، وتستخدم ممارسات مستدامة مثل الزراعة الإيكولوجية، والزراعة الحرجية، والزراعة العضوية، والزراعة التقليدية، وإدارة المياه العذبة المحلية، وغيرها، كما استعرض قادة القطاع الخاص أعمالهم في مجالات الابتكار الغذائي، والطبيعة الداعمة للمناخ، والمشتريات.
وشَملت الإعلانات الرئيسية بشأن التطوير الشامل النظم الغذائية خلال يوم الغذاء والزراعة: إعلان مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، عن زيادة قدرها 3.4 مليار دولار في التمويل الإجمالي للنُظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، كما شهدت المبادرة تحقيق 27 قفزة ابتكارية. وقد أصبحت هذه المبادرة التي أطلقتها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في COP26، أكبر منصة للدعوة والتنسيق لتعزيز الاستثمار المزدوج في مجال المناخ والغذاء.
كما أعلنت عدة جهات خيرية عن تمويل قدره 389 مليون دولار لدعم منتجي الأغذية ومستهلكيها سيساهم التمويل في تحفيز التنفيذ الطموح للأهداف التي اتفق عليها القادة في الإعلان.
- تعهد «التعاون التقني المشترك»
إضافة إلى مساهمة رئاسة COP28 ومجموعة من المنظمات الدولية والحكومات بمبلغ 200 مليون دولار لدعم «لجنة التعاون الفني»، تعهدت إيطاليا بالتزام إضافي يصل إلى 10.7 مليون دولار (10 مليون يورو) سيتم توفيره على مدار العامين المقبلين، كما أعلنت المملكة المتحدة عن التزام جديد قدره نحو 48 مليون دولار (45 مليون جنيه إسترليني) على مدى السنوات الخمس المقبلة على أن يتم توجيه تدفقاته من خلال الصندوق الاستئماني للنظم الغذائية 2030 التابع للبنك الدولي.
وأكد مانويل أوتيرو، المدير العام لمعهد البلدان الأمريكية للتعاون في الزراعة، أن تعهد «التعاون التقني المشترك» يمثل الاستجابة الصحيحة للأزمات متعددة الأوجه التي يواجهها العالم، مشدداً ضرورة تعزيز التعاون وزيادة فعاليته عند اشتداد الأزمات.
وأشار أوتيرو إلى دور النُظم الزراعية الغذائية في الأمريكيتين في ضمان الأمن الغذائي على مستوى العالم بسبب وفرة الإنتاج وتحقيق المشاركة الفعالة في التجارة العالمية في القارتين، لافتاً إلى أن نجاح النظم الغذائية في أداء دورها يعتمد على سُبل تطويرها الذي يجب أن يستند إلى ركائز ثلاثة تتضمن؛ أن يكون المزارعين في صميم الجهود المتعلقة بالمناخ، وأن تستند القرارات المناخية إلى الحقائق العلمية، وأن تؤدي الزراعة دوراً رئيسياً في حلول المناخ.
بدورها، أكدت الدكتورة أغنيس كاليباتا، رئيسة التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا وعضو اللجنة الاستشارية لـ COP28، أن القادة الأفارقة المشاركين في COP28 مستعدون لدعم استراتيجيات التطوير الشامل للنظم الغذائية، والعمل المناخي لأن تغير المناخ بات يؤثر بشكل ملموس على القارة الإفريقية بأكملها، مشيرةً إلى أن تعزيز التعاون البنّاء يُسهم في تقديم استجابة فاعلة للأولويات التي طرحها القادة الأفارقة في «قمة المناخ الإفريقية» و«منتدى النظم الغذائية الإفريقية»، ومشددةً على الحاجة الملحَّة للاستفادة من الموارد المشتركة والتعلم من الآخرين من أجل تحقيق الرؤية الواضحة “لإعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي”.
- التطوير الشامل للنظم الغذائية
وأعلنت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لـCOP28، أن أكثر من 200 جهة فاعلة غير حكومية مختلفة من بينها مزارعين، ومدن، وشركات، ومؤسسات تمويل، ومجتمع مدني، ومؤسسات خيرية، وقعوا على «دعوة للعمل من أجل التطوير الشامل لنظم الغذائية لصالح الإنسان والطبيعة والمناخ»، حيث التزمت الجهات الموقعة باتخاذ عشرة إجراءات ذات أولوية للتطوير الشامل للنظم الغذائية، واتفقوا على وضع مجموعة من الأهداف المحددة زمنياً بحيث تكون شاملة وعالمية بحلول COP29 على أبعد تقدير، كما تضمنت الدعوة للعمل التزامات تدعو إلى تعزيز الدور الرائد للشعوب الأصلية وممارساتهم وخبراتهم المشتركة المتوارثة بين الأجيال.
- التوافق بشأن النظم الغذائية والمناخ
كما أعلنت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، عن مبادرة «التوافق بشأن النظم الغذائية والمناخ» التي ستدعم الدول في جهودها الرامية إلى إدماج النُظم الغذائية والزراعة في خطط عملها المناخية، وبناء الزخم اللازم لتحقيق أهداف (إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي)، فيما تدعم المبادرة الأممية مركز تنسيق النظم الغذائية التابعة للأمم المتحدة ورئاسة COP28 من خلال شراكة استراتيجية بين الجانبين.
- برنامج دعم الأغذية الزراعية
وأعلنت رئاسة مؤتمر COP28 بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن إطلاق «برنامج عمل شرم الشيخ المشترك»، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تسهيل الحوار وتبادل المعرفة بين صُنّاع السياسات العالمية والإقليمية، وتحقيق توافق في الآراء بشأن منظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ودعم الدول والمناطق لتمويل مشروعات المزارعين ومنتجي الأغذية والشركات الزراعية الصغيرة والمجتمعات المحلية.
وأوضحت أسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، أن التحرك العاجل لتطوير الشامل للنظم الغذائية الزراعية من خلال اعتماد تقنيات وابتكارات فاعلة، سيسهم في القضاء على المجاعة وتحقيق الرخاء لكوكب الأرض، مؤكدة أن حشد الجهود المشتركة لدعم البلدان خاصة دول الجنوب العالمي يمكن أن يسهم في تطوير وتنفيذ مسارات هذه الدول الوطنية بناءً على الحقائق العلمية.
- مجموعة إجراءات COP28
و أطلق فريق عمل يضم كل من «منظمة الأغذية والزراعة»، و«الصندوق العالمي للطبيعة»، و«شراكة المساهمات المحددة وطنياً»، و«التحالف العالمي لمستقبل الغذاء»، بالتعاون مع الحكومة الألمانية «مجموعة إجراءات COP28 للعمل المناخي الوطني بشأن الأغذية والزراعة والمناخ لدعم خطط التكيف الوطنية، والمساهمات المحددة وطنياً، حيث تسهم هذه الإجراءات في توفير مبادئ إرشادية للحكومات من أجل تعزيز سياسات العمل المناخي، ودعم الدول من أجل تنفيذ إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم البيئة والزراعة المستدامة والعمل المناخي.
- تحالف الرواد
و شكَلَت كل من البرازيل، وكمبوديا، والنرويج، وسيراليون»تحالف الرواد للتحول نحو نُظم غذائية صحية ومستدامة«الذي يهدف إلى المساعدة في إعادة توجيه السياسات والممارسات وأولويات الاستثمار لتطوير أنظمة غذائية أفضل للإنسان والطبيعة والمناخ. وتعهدت هذه الدول بتحسين النُظم الغذائية الوطنية والبناء على التقدم المحرز في الإعلان.
كما تضمنت النتائج الرئيسية التي ركزت على المياه في«يوم الغذاء والزراعة والمياه»: الحوار الوزاري لمؤتمر الأطراف حول بناء نظم غذائية قادرة على التكيف مع ندرة المياه،حيث عقدت رئاسة COP28 ووزراء من أكثر من 25 دولة أول حوار وزاري من نوعه في مؤتمرات الأطراف بشأن بناء نظم غذائية قادرة على التكيف مع ندرة المياه، بمشاركة كل من دولة الإمارات وجمهورية البرازيل، حيث أطلق برنامج عمل لمدة عامين في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمساعدة الدول على إدماج المياه والغذاء في مساهماتها المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، استعداداً لـ COP30 في ضوء أن الزراعة تستهلك 70% من استهلاك المياه العذبة.
- استراتيجية الاستثمار في البنية التحتية
وأعلنت مؤسسة«ووتر إيكويتي»عن مبلغ 100 مليون دولار تم جمعه كجزء من استراتيجيتها للاستثمار في البنية التحتية المرنة مناخياً القادرة على التكيف مع ندرة المياه، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الاستثمارات المؤثرة في البنية التحتية للمياه المرنة مناخياً لتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ على التكيف، وذلك في إطار نظم المياه في المناطق الحضرية ومستجمعات المياه في الأسواق الناشئة في جنوب شرق وجنوب آسيا، ودول إفريقيا الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية.
- مبادرة تحفيز الجوانب الفنية والمالية
وأعلنت ألمانيا وهولندا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين، عن نيتها إنشاء مبادرة تحفيز الجوانب الفنية والمالية لمرافق المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، وتركز هذه المبادرة على تسريع تحسين الجوانب الفنية والمالية لمرافق المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم، وتحفيز حشد التمويل لتعزيز الأداء والاستثمار في البنية التحتية المرنة مناخياً، وتسهيل الوصول إلى المجموعات السكانية التي تعاني ضعف ونقص الخدمات.
وخلال مؤتمر COP28 تم الإعلان عن تقديم تمويل بقيمة 45 مليون دولار (42 مليون يورو) لمبادرة تحفيز الجوانب الفنية والمالية لمرافق المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية، تضمّن تمويلاً بقيمة 34 مليون دولار (32 مليون يورو) قدّمته الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتمويلاً بقيمة 11 مليون دولار (10 ملايين يورو) من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
- تحدّي استعادة المياه العذبة
أعلنت رئاسة مؤتمر COP28 والشركاء المعنيون عن انضمام أكثر من 30 دولة إلى تحدّي استعادة المياه العذبة الذي تلتزم بموجبه هذه الدول بحماية واستعادة 30 في المئة من النظم البيئية للمياه العذبة المتدهورة على كوكب الأرض بحلول عام 2030. وخلال الاجتماع الوزاري ليوم»الغذاء والزراعة والمياه"، عرضت الدول المشاركة في هذا التحدّي التزاماتها بشأن مراجعة التقدم المحرز في هذا المجال في القمة المتخصصة الأولى بشأن المياه 2024 واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار).
وتستند الإعلانات التي أُطلقت اليوم بشأن المياه إلى نتائج القمة العالمية للعمل المناخي في COP28، حيث تعهدت دولة الإمارات بــ 551 مليون درهم (150 مليون دولار) لتمويل الابتكارات الهادفة إلى معالجة ندرة المياه، في حين أعلنت ثمانية بنوك تنمية متعددة الأطراف أنها ستعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل مضاعفة عدد المستفيدين سنوياً من دعمهم الفني والمالي في مجال المياه.
يُذكر أن خطة عمل COP28 بشأن المياه تستند إلى الشراكة المُبرمة بين رئاسة COP28 وهولندا وطاجيكستان وتهدف إلى تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023.
وفي تعليقه على خطة عمل COP28 بشأن المياه أشار ستيوارت أور، مسؤول ممارسات المياه العذبة في الصندوق العالمي للطبيعة، إلى أن أزمة المناخ هي أزمة مياه، لذلك حرصت رئاسة مؤتمر COP28 على وضع موضوع المياه في مقدمة أولويات خطة عملها، مؤكداً الحاجة المُلحَّة لحماية واستعادة الأنهار، والبحيرات، والأراضي الرطبة، التي تعد عاملاً ضرورياً لاتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة بشأن التخفيف والتكيّف.
