أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، 3 شروط ومعايير للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، هي أن يكون المستفيد من مواطني دولة الإمارات، وحاملاً لخلاصة قيد من أبوظبي ومقيماً فيها، وأن يكون دخل الأسرة أقل من خط الدعم، وأن تكون ثروة الأسرة أقل من 6 أضعاف خط الاستحقاق.
ودعت الهيئة المستفيدين لتحديث بيناتهم المتعلقة بأفراد الأسرة، وعنوان السكن، ومتغيرات الدخل الشهري، إضافة لأرقام التواصل، مشيرة إلى تطويرها حلولاً وخدمات إلكترونية تضمن سهولة الحصول على خدمات الهيئة بسلاسة وسرعة فائقة، فنجحت في خفض المدة اللازمة للموافقة على الطلبات ورصد مبالغ الدعم إلى أقل من شهر.
وذكرت الهيئة، أن منظومتها للربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية محلية واتحادية، أسهمت في توفير معلومات حديثة ودقيقة وشاملة عن حالة المستفيد، ما يتيح الوصول إلى الأسر الأكثر استحقاقاً للدعم في أبوظبي، ويواكب مبادرة حكومة بلا جهد، إضافة لقيامها باستحداث نظام إدارة الزيارات المنزلية والمقابلات بهدف إدارة الموارد الحكومية بشكل أكثر كفاءة، وأتمتة وتبسيط إجراءات الزيارات الميدانية وجدولتها، وإعداد التقارير، والمساهمة في تنظيم قواعد البيانات وتحديثها، وإدارة تفاصيل المتعاملين والمسكن، بشكل ينعكس على كفاءة عملياتها التشغيلية.
وأشارت إلى حرصها على السعي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتعزيز الترابط والتعاون الأسري، وحرصها على التكامل مع شركائها في مجالات التمكين الاجتماعي والتدريب العلمي والعملي.
وأكدت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، نجاحها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في تمكين عدد كبير من المستفيدين ضمن برامج التدريب والتعليم والتوظيف، حيث أسفرت هذه الجهود عن توفير فرص عمل تناسب مؤهلات وخبرات المستفيدين في قطاعات ومجالات مختلفة.
كما أظهرت الإحصاءات الصادة عن الهيئة توظيف 554 مستفيداً في مجالات مختلفة، وتدريب 385 مستفيداً لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم المهنية، ما يوفر لهم فرصاً واعدة للانخراط في سوق العمل، إضافة إلى إتمام 164 مستفيداً مسيرتهم التعليمية خلال العام الأكاديمي 2022 – 2023، ضمن برامج التعليم التي تقدمها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالتعاون مع شركائها في قطاع التعليم.
وبينت الإحصاءات استكمال 207 أسر مستفيدة في أبوظبي لبرامج التوعية والإرشاد المالي، حيث تعمل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إلى جانب شركائها إلى رفع مستوى الوعي المالي بين المستفيدين، بما يضمن لهم مستقبل مستدام.
كما تطبق الهيئة، نظام التحديث التلقائي لبيانات للأسر المستفيدة من خدمات الدعم الاجتماعي على مستوى أبوظبي، حيث يعمل النظام بشكل استباقي وذاتي، عقب استقطاب البيانات من الجهات الحكومية المرتبط بها؛ على مقارنة وضع الأسرة المستفيدة، أو المتقدمة بطلب جديد؛ بناء على أحدث البيانات المتوفرة في النظام الإلكتروني للهيئة، ومن ثم دراسة الفروقات بين الوضع السابق والراهن للأسرة، وبصورة آلية يقوم باحتساب الاستحقاق الشهري الجديد للأسرة، والموافقة بشكل آلي وتلقائي على الدفع للأسرة من دون تدخل العنصر البشري.
وقدمت الهيئة منذ إنشائها في عام 2019، وحتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الدعم الاجتماعي لنحو 8,434 أسرة مستفيدة، وتقدّم حالياً الدعم الاجتماعي لنحو 4,475 أسرة مستفيدة تضمّ 28,818 فرداً، وتعتمد آلية احتساب الاستحقاق للأسرة على بيانات الأسرة الأساسية، كعدد الأفراد، وأعمارهم، ومكان إقامتهم، وقيمة مجموع دخل الأسرة، وعدد الممتلكات والرخص التجارية، حيث يتم احتساب المخصصات المحددة لكل فرد بواقع 7 آلاف و450 درهماً لرب الأسرة ، و3 آلاف و725 درهماً لكل فرد في الأسرة يبلغ 14 عاماً، فما فوق، و2235 درهماً لكل فرد في الأسرة مادون 14 عاماً.
حددت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، 3 شروط ومعايير للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، هي أن يكون المستفيد من مواطني دولة الإمارات، وحاملاً لخلاصة قيد من أبوظبي ومقيماً فيها، وأن يكون دخل الأسرة أقل من خط الدعم، وأن تكون ثروة الأسرة أقل من 6 أضعاف خط الاستحقاق.
ودعت الهيئة المستفيدين لتحديث بيناتهم المتعلقة بأفراد الأسرة، وعنوان السكن، ومتغيرات الدخل الشهري، إضافة لأرقام التواصل، مشيرة إلى تطويرها حلولاً وخدمات إلكترونية تضمن سهولة الحصول على خدمات الهيئة بسلاسة وسرعة فائقة، فنجحت في خفض المدة اللازمة للموافقة على الطلبات ورصد مبالغ الدعم إلى أقل من شهر.
وذكرت الهيئة، أن منظومتها للربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية محلية واتحادية، أسهمت في توفير معلومات حديثة ودقيقة وشاملة عن حالة المستفيد، ما يتيح الوصول إلى الأسر الأكثر استحقاقاً للدعم في أبوظبي، ويواكب مبادرة حكومة بلا جهد، إضافة لقيامها باستحداث نظام إدارة الزيارات المنزلية والمقابلات بهدف إدارة الموارد الحكومية بشكل أكثر كفاءة، وأتمتة وتبسيط إجراءات الزيارات الميدانية وجدولتها، وإعداد التقارير، والمساهمة في تنظيم قواعد البيانات وتحديثها، وإدارة تفاصيل المتعاملين والمسكن، بشكل ينعكس على كفاءة عملياتها التشغيلية.
وأشارت إلى حرصها على السعي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتعزيز الترابط والتعاون الأسري، وحرصها على التكامل مع شركائها في مجالات التمكين الاجتماعي والتدريب العلمي والعملي.
وأكدت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، نجاحها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في تمكين عدد كبير من المستفيدين ضمن برامج التدريب والتعليم والتوظيف، حيث أسفرت هذه الجهود عن توفير فرص عمل تناسب مؤهلات وخبرات المستفيدين في قطاعات ومجالات مختلفة.
كما أظهرت الإحصاءات الصادة عن الهيئة توظيف 554 مستفيداً في مجالات مختلفة، وتدريب 385 مستفيداً لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم المهنية، ما يوفر لهم فرصاً واعدة للانخراط في سوق العمل، إضافة إلى إتمام 164 مستفيداً مسيرتهم التعليمية خلال العام الأكاديمي 2022 – 2023، ضمن برامج التعليم التي تقدمها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالتعاون مع شركائها في قطاع التعليم.
وبينت الإحصاءات استكمال 207 أسر مستفيدة في أبوظبي لبرامج التوعية والإرشاد المالي، حيث تعمل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إلى جانب شركائها إلى رفع مستوى الوعي المالي بين المستفيدين، بما يضمن لهم مستقبل مستدام.
كما تطبق الهيئة، نظام التحديث التلقائي لبيانات للأسر المستفيدة من خدمات الدعم الاجتماعي على مستوى أبوظبي، حيث يعمل النظام بشكل استباقي وذاتي، عقب استقطاب البيانات من الجهات الحكومية المرتبط بها؛ على مقارنة وضع الأسرة المستفيدة، أو المتقدمة بطلب جديد؛ بناء على أحدث البيانات المتوفرة في النظام الإلكتروني للهيئة، ومن ثم دراسة الفروقات بين الوضع السابق والراهن للأسرة، وبصورة آلية يقوم باحتساب الاستحقاق الشهري الجديد للأسرة، والموافقة بشكل آلي وتلقائي على الدفع للأسرة من دون تدخل العنصر البشري.
وقدمت الهيئة منذ إنشائها في عام 2019، وحتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الدعم الاجتماعي لنحو 8,434 أسرة مستفيدة، وتقدّم حالياً الدعم الاجتماعي لنحو 4,475 أسرة مستفيدة تضمّ 28,818 فرداً، وتعتمد آلية احتساب الاستحقاق للأسرة على بيانات الأسرة الأساسية، كعدد الأفراد، وأعمارهم، ومكان إقامتهم، وقيمة مجموع دخل الأسرة، وعدد الممتلكات والرخص التجارية، حيث يتم احتساب المخصصات المحددة لكل فرد بواقع 7 آلاف و450 درهماً لرب الأسرة ، و3 آلاف و725 درهماً لكل فرد في الأسرة يبلغ 14 عاماً، فما فوق، و2235 درهماً لكل فرد في الأسرة مادون 14 عاماً.
