(رويترز)
من المقرر أن يعطي المشرعون الإسرائيليون الأربعاء، موافقتهم النهائية على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024، بإضافة عشرات مليارات الشيكلات، لتمويل العملية العسكرية ضد حركة حماس في غزة.
وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الدفاع وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي دخلت شهرها الخامس.
ويستأنف أعضاء الكنيست النقاش حول حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيكل (160 مليار دولار)، أو 724 ملياراً تشمل تكلفة سداد الديون. وتتضمن الخطة أيضاً زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية.
وتتطلب الميزانية ثلاث جولات من التصويت لتصبح قانوناً. وأعطى الكنيست موافقته المبدئية قبل شهر، ومن المتوقع إجراء الجولتين الثانية والثالثة الأربعاء، أو في وقت مبكر الخميس، وفقاً للوقت الذي ستستغرقه المناقشة.
وتتوقع الميزانية عجزاً بنسبة 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة.
وارتفع العجز إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/ شباط، من 4.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.
وأصبحت مناقشات الميزانية مشحونة سياسياً، لاسيما في ما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب ما يسمى اتفاق التحالف في 2022 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.
ورغم دعوات البنك المركزي والمشرعين المنتمين إلى المعارضة لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، جرى تخصيص معظم ما يسمى بأموال التحالف. ومع ذلك، ستنص التعديلات على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.
وخفضت وكالة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (A2)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.
من المقرر أن يعطي المشرعون الإسرائيليون الأربعاء، موافقتهم النهائية على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024، بإضافة عشرات مليارات الشيكلات، لتمويل العملية العسكرية ضد حركة حماس في غزة.
وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الدفاع وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي دخلت شهرها الخامس.
ويستأنف أعضاء الكنيست النقاش حول حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيكل (160 مليار دولار)، أو 724 ملياراً تشمل تكلفة سداد الديون. وتتضمن الخطة أيضاً زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية.
وتتطلب الميزانية ثلاث جولات من التصويت لتصبح قانوناً. وأعطى الكنيست موافقته المبدئية قبل شهر، ومن المتوقع إجراء الجولتين الثانية والثالثة الأربعاء، أو في وقت مبكر الخميس، وفقاً للوقت الذي ستستغرقه المناقشة.
وتتوقع الميزانية عجزاً بنسبة 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25 بالمئة.
وارتفع العجز إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/ شباط، من 4.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.
وأصبحت مناقشات الميزانية مشحونة سياسياً، لاسيما في ما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب ما يسمى اتفاق التحالف في 2022 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.
ورغم دعوات البنك المركزي والمشرعين المنتمين إلى المعارضة لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، جرى تخصيص معظم ما يسمى بأموال التحالف. ومع ذلك، ستنص التعديلات على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.
وخفضت وكالة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (A2)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.
