جددت القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري استعداد البعثة لمساعدة الليبيين في إنشاء «نظام مؤسسي للحكم»، يضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية العادلة للجميع، وذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية نظمها مركز «السلام للدراسات وإدارة الأزمات» في مدينة بنغازي، دعا خلالها المشاركون إلى استكشاف آفاق جديدة لابتكار حلول مستدامة تشكل قطيعة من إخفاقات الماضي.
وقالت ستيفاني خوري على حسابها بمنصة «إكس» إنها جددت للحاضرين «استعداد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل مع الأوساط الأكاديمية الليبية وجميع الليبيين، ليس فقط لمعالجة الوضع الراهن، وإنما أيضاً للمساعدة في إنشاء نظام مؤسسي للحكم يضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية العادلة للجميع».
وفي لقاءين منفصلين لها في بنغازي عبَّر عدد من النشطاء عن «إحباطهم» إزاء عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية، داعين بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى إنشاء آليات متابعة قوية لإتمام تلك الاتفاقات.
وأعرب 15 ناشطاً وناشطة يمثلون منظمات المجتمع المدني في شرقي ليبيا عن أملهم في إنهاء الانقسامات السياسية، وتحقيق استقرار مستدام، وتوسيع المشاركة والتمثيل السياسيين، وتحسين الخدمات الأساسية، حسب تدوينة للبعثة الأممية.
ودعت ناشطات في مجال حقوق المرأة إلى ضرورة تلبية الاحتياجات السياسية والاقتصادية والتنموية للشعب الليبي، وتحقيق التمثيل الهادف للمرأة في العملية السياسية ومنتديات صنع القرار.
وجددت ستيفاني خوري الالتزام بالعمل على إيصال أصوات النساء والشباب والمجتمع المدني لوضعها في الحسبان في عملية رسم مستقبل ليبيا.
وعقدت المسؤولة الأممية أيضاً اجتماعاً مع أعضاء الجمعية الليبية للعلوم السياسية، الذين تناولوا بالتحليل الأسباب العميقة للأزمة الليبية المستعصية، والحاجة إلى إقامة مؤسسات موحدة، تُعلي مبادئ سيادة القانون والشفافية والحكم الرشيد وتعمل لتلبية احتياجات المواطنين الملحة.
وكان لستيفاني خوري لقاء جمعها في بنغازي بإبراهيم أبو شناف، مستشار الأمن القومي الليبي، بحثت خلاله «سبل بناء الثقة بين كافة الأطراف الليبية وإعادة إحياء العملية السياسية».
وقالت ستيفاني خوري إنها ناقشت «التحديات التي تواجه توحيد المؤسسات الأمنية في ظل استمرار الانقسامات السياسية في ليبيا، وتنامي المخاطر الناجمة عن الأوضاع الأمنية في المنطقة».
وتأتي هذه اللقاءات التي عقدتها خوري في شرقي ليبيا قبل إحاطتها الأولى المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التي ستتناول فيها التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا.
(وكالات)
