رحبت دولة الإمارات بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكاً للقانون الدولي.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أنّ دولة الإمارات تشدد على رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار. وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
يأتي ذلك، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل رأي «العدل الدولية» بشأن الاحتلال الإسرائيلي إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية، فيما أعربت واشنطن عن قلقها من أن اتساع نطاق رأي المحكمة يعقد جهود حل النزاع، في وقت ذكر موقع «أكسيوس» أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متردد في التصديق على صفقة الهدنة وتبادل الأسرى قبل زيارته لواشنطن، بينما تتصاعد الضغوط عليه.
وكشف فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل على الفور الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، و«الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدماً». وقال المتحدث: إن الأمين العام يكرر دعوته لإسرائيل والفلسطينيين للمشاركة «في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية». وأضاف حق أن غوتيريش أكد أيضاً أن حل الدولتين هو «المسار الوحيد القابل للتطبيق» لرؤية إسرائيل و«دولة فلسطينية مستقلة تماماً وديمقراطية ومترابطة وقابلة للحياة وذات سيادة» تعيشان «بجانب بعضهما البعض في سلام وأمن».
وفي واشنطن، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً أعربت فيه عن قلقها من اتساع نطاق رأي محكمة العدل الدولية، معتبرة أنه سيعقد الجهود الرامية لحل النزاع. واعتبرت الخارجية الأمريكية أن قرار محكمة العدل الدولية بضرورة انسحاب إسرائيل بأسرع ما يمكن يتعارض مع الإطار الخاص بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ودعت الأطراف إلى عدم استخدام قرار محكمة العدل الدولية كذريعة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية التي تعمق الانقسامات.
ومن جهته، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى الأوروبي: إن الاتحاد الأوروبي سيعكف على تحليل الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن «الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية». وقال بوريل في بيان: إن هذه الاستنتاجات تتوافق إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي والتي تتفق بدورها تماماً مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاف أنه «في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نعيد تأكيد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة، بغض النظر عن الموضوع المعني».
من جهة أخرى، ذكر موقع «أكسيوس»، أنّ «البيت الأبيض ناقش فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة». ولفت الموقع إلى أنّ «إدارة الرئيس بايدن تشعر بإحباط عميق من سياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية».
في غضون ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو متردد في التصديق على صفقة مع حركة «حماس» قبل سفره إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وأضافت الهيئة أن نتنياهو لم يأذن حتى الآن لوفد المفاوضات بالعودة إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة. وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن وسط ضغوط متزايدة تتعرض لها حكومته لإبرام اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تتسبب في عزلة دبلوماسية متزايدة لتل أبيب. (وكالات)
