17,8 مليون أمريكي عاطل عن العمل.. ويلين تحذّر

تراجعت التسجيلات الأسبوعية في البطالة والعدد الإجمالي للمستفيدين من إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال أسبوع، وفق بيانات نشرتها وزارة العمل الخميس، في وقت تريد إدارة جو بايدن تمرير خطة إنقاذ طارئة بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وبين 24 و30 يناير، سجل 779 ألف شخص كعاطلين عن العمل، أي أقل من 825 ألفاً كانت متوقعة من قبل المحللين. وتسجل خلال الأسبوع السابق 812 ألف شخص كعاطلين عن العمل وفق بيانات جرت مراجعتها وتخفيضها.
في الأثناء، تراجع عدد المستفيدين من إعانات البطالة، الذي ارتفع مطلع كانون الثاني/يناير بسبب تمديد تقديم المساعدات، خلال الأسبوع الممتد بين 10 و16 يناير، وفق البيانات المتوفرة.
وبذلك، يكون 17,8 مليون شخص قد تلقوا إعانات بطالة أو مساعدات مرتبطة بفقدان الدخل، أي أقل بـ486 ألفاً و405 أشخاص عن الأسبوع السابق. ويبقى ذلك أعلى بثماني مرات عما كان عليه في الوقت نفسه من العام الماضي.
وتأتي هذه البيانات عشية الإصدار المتوقع لمعدل البطالة عن شهر كانون الثاني/يناير. ومن المتوقع أن يبقى مستقرا مقارنة بشهر ديسمبر عند 6,7%.
وتسعى إدارة بايدن لتمرير خطة مساعدات طارئة على نحو سريع جدا في الكونجرس بقيمة 1,9 تريليون دولار، وهو مبلغ يعتبره جزء كبير من النواب الجمهوريين مرتفعًا للغاية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الخميس في أول مقابلة لها منذ تعيينها قبل أسبوع لقناة «أي بي سي» التلفزيونية «هناك حقًا حاجة ملحة ويتعين علينا التصرف على نطاق واسع، والتأكد من مد يد العون لتجنب أن يتحول الأمر إلى جرح دائم لدى الناس».
وحذرت من أن «الأشهر المقبلة ستكون صعبة».
وأوضحت «علينا التأكد من تأمين وظائف للناس، وإذا لم يكن الحال كذلك، علينا أن نساعدهم (...) نريد التأكد وجود سوق عمل قوي لدينا لإعادة الناس إلى العمل في تلك الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى مساعدة».
وبهدف إقرار هذه الخطة بسرعة، وتجنب أشهر طويلة من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، يمكن لمجلس الشيوخ التصويت على الإجراء بالحصول على موافقة الأغلبية وليس بالضرورة، كما يجري عادة، أي موافقة ما لا يقل عن 60 صوتًا من بين 100 عضو في مجلس الشيوخ.
وقد يوافق بايدن، الذي يؤكد رغبته بالتوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين دون المساس بجوهر خطته، على تقليل عدد الأسر التي ستحصل على 1400 دولار للفرد، وذلك بتخفيض سقف عائدات المستفيدين.
وستعمل خطة المساعدة الجديدة هذه، بالإضافة إلى «التوزيع الأوسع للقاحات، على تحسين سوق العمل بحلول منتصف العام، ولكن على المدى القصير نتوقع أن تبقى طلبات الحصول على تعويض البطالة مرتفعة، مقارنة بالمعايير التاريخية، بينما يستمر الوباء في تقييد العمل»، وفق نانسي فاندن هوتين، المحللة في أكسفورد إيكونوميكس. (أ.ف.ب)