‏«المشغل الاقتصادي» يوصي بتعزيز التعاون وتبادل البيانات

100 متحدث و12000 مشارك من 160 دولة

«الجمارك العالمية»: اتفاقيات الاعتراف المتبادل تضاعفت خمس مرات

«الاتحادية للجمارك»: الإمارات سبقت دول المنطقة في تطبيق «البرنامج»

«جمارك دبي»: الرقمنة دعمت المبادلات التجارية خلال الجائحة

دبي: «الخليج»
أوصى المشاركون في المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي انطلق تحت شعار«المشغل الاقتصادي المعتمد 2.0: نحو آفاق جديدة لتجارة مستدامة وآمنة»، خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو/ أيار الجاري، بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية والهيئات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، وتبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء لزيادة حجم التجارة والمحافظة على مرونة سلاسل الإمداد بعد انحسار جائحة «كوفيد -19»، مشيرين إلى أهمية استقطاب برنامج المشغل الاقتصادي المزيد من الأطراف المعنية في التجارة الإلكترونية ليشمل الشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة.
وناقشت جلسات المؤتمر في نسخته الخامسة التي نظمتها جمارك دبي افتراضياً بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك، واستمرت على مدار 3 أيام، بمشاركة ما يقارب 100 متحدث، وحضرها أكثر من 12000 متخصص من 160 دولة، التحديات، وأفضل ممارسات تبادل البيانات في إطار تنفيذ اتفاقيات الاعتراف المتبادل في برنامج المشغل الاقتصادي، ما يدعم مبادرة «جمارك دبي» بتأسيس منصة عالمية تضم أفضل الممارسات واتفاقيات الاعتراف المتبادل لأعضاء البرنامج بما يُسهم في التحسين المستمر للمشغل الاقتصادي على مستوى العالم من خلال الابتكار المدعم بالبيانات.
وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع اتفاقية اعتراف متبادل بين جمهورية الصين وأوغندا، كما تم الإعلان عن المؤتمر العالمي السادس للبرنامج حيث تم اختيار شعار النسخة المقبلة من المؤتمر «دور الجمارك في تعافي وتجديد وتعزيز الاقتصاد العالمي من أجل سلاسل إمداد أكثر استدامة» (جمهورية الصين الشعبية)، أخذاً في الاعتبار المستجدات العالمية التي تركت أثراً كبيراً في كل المجالات.

حماية وتيسير التجارة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، نحرص في دولة الإمارات على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات والبرامج العالمية، لتطوير التعاون التجاري والجمركي على المستويين الدولي والإقليمي، ودعم أداء عملائنا من الشركات، حيث بادرت الإمارات بتكثيف جهودها في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للاستفادة منه في تأسيس شراكات استراتيجية تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية.
وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن سموّه، سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس غرفة تجارة دبي العالمية، تتقدم دولة الإمارات بثبات في تعزيز قطاعاتها الاقتصادية نحو تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتشمل رؤية متكاملة لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات.

حلول بعيدة المدى

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت يراجع فيه العالم حساباته ومنجزاته وكيفية تطوير قدراته، وبالرغم من تراجع التجارة العالمية بنسبة 5.3% في 2020، لكننا ماضون في التعافي، إن التغير الذي طرأ على أنماط التجارة قد فتح آفاقاً ونوافذ جديدة، وهذا تؤكده اتفاقيات الاعتراف المتبادل.
وأضافت لقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً بنسبة 44% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2020 على الرغم من الاضطراب الاقتصادي الناتج عن الوباء، وهذا يؤكد ثقة الدول بنظم الإمارات وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الجاذبة، وكفاءة حكومتها ومرونتها، وسرعة استجابتها للمتغيرات، وهذا يدفعنا إلى العمل سوياً في مرحلة التعافي، ويجمعنا ضمن إطار تفاهم موحد، وهذا ما تعززه استضافة الإمارات لإكسبو 2020، من أجل تبادل الخبرات والأفكار، هذا الحدث العالمي يهدف في الأساس إلى التعاون من أجل إيجاد حلول بعيدة المدى لمواجهة التحديات العالمية. وفي يناير/ كانون الثاني 2022 سننظم أسبوع السفر والاتصال ضمن فعاليات إكسبو، للتأكيد على أهمية تطوير التقنيات التي تشمل البلوك تشين، والأمن الإلكتروني، واللوجستيات الخضراء، وحماية البيئة التي باتت أولوية ملحّة في زمننا هذا.

الأسرع تعافياً

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، يمثل المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون والتنسيق بـين الهيئات والإدارات الجمركية عبر العالم في هذه المرحلة الحيوية التي يواجه العالم فيها تحديات عودة التعافي للاقتصاد الدولي وللتجارة العالمية، لقد أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة وكفاءة عالية في مواجهة تحديات جائحة «كورونا» وحجز موقعاً ضمن الاقتصادات الكبرى والأسرع تعافياً من الآثار المترتبة على تداعيات الأزمة، حيث استجابت الإمارات بشكل سريع وأدخلت تدابير رائدة في السيطرة على الوباء، وهو ما عزز قدرة الدولة على تحويل تحديات الأزمة إلى إنجازات تمثلت في الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الوطني، وفي عودة قطاع التجارة الخارجية إلى استعادة زخمه ونشاطه بسرعة، مستبقاً تعافي التجارة العالمية لنقدم للعالم من جديد نموذجاً رائداً في القدرة على استعادة التعافي بتجارتنا الخارجية.

دعم برنامج الشراكة

وقال الدكتور كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، إنن خلال 16 عاماً منذ اعتماد إطار معايير SAFE لأول مرة، تضاعفت عدد اتفاقيات الاعتراف المتبادل بنحو خمسة أضعاف من 17 إلى 91 اتفاقية، كما ارتفع عدد أعضاء منظمة الجمارك العالمية المعتمدين لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بشكل كبير، من 45 إلى 97، مشيراً إلى أن جلسات ونقاشات المؤتمر، وفّرت للمشاركين فرصة لتبادل الأفكار والرؤى الرائدة، ومناقشة فرص التحسين المحتملة، فضلاً عن استكشاف المعايير الأساسية والخطوات اللازمة لضمان دعم برنامج الشراكة بين الجمارك والشركات بشكل أكثر فاعلية واستدامة، بما يضمن تعافي وأمن سلاسل الإمداد العالمية في بيئة ما بعد جائحة «كوفيد 19».

أهمية الرقمنة

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن إسناد شرف تنظيم المؤتمر لإمارة دبي العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات يعكس السمعة الكبيرة، والثقة التي تحظى بها دبي كمدينة للمال والأعمال ومحور رئيسي في التجارة العالمية، كما يؤشر على العلاقة الوطيدة التي تربط جمارك دبي مع منظمة الجمارك العالمية، ودورها في تيسير سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وكذلك جهودها في دعم برامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وقال أظهرت التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية نتيجة لجائحة «كوفيد 19» مدى أهمية الرقمنة والخدمات الذكية والبرامج والأنظمة التجارية في تسيير العمليات التجارية ودعم سلاسل الإمداد والتوريد العالمية لضمان الانسيابية في تدفق الشحنات التجارية عبر العالم، ولذلك يكتسب برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أهمية أكبر في ظل الظروف الحالية.
ونحرص في جمارك دبي على أن نقدم للعالم تجربتنا في تطوير العمل الجمركي بالاعتماد على التقنيات المتطورة التي تنطلق من أسس راسخة مستمدة من أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة سعادة المتعاملين عن خدماتنا الذكية 98%.
لقد أثمر تطويرنا للتقنيات المستخدمة في تقديم الخدمات الجمركية عن تحقيق نمو قياسي في المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي خلال الفترة 2015– 2020 بنسبة تبلغ نحو 80% ليصل عدد المعاملات الجمركية المنجزة في عام 2020 إلى 16 مليون معاملة، مقارنة مع 8.9 مليون معاملة في عام 2015، وتضاعفت تجارة دبي الخارجية غير النفطية أكثر من سبع مرات خلال الفترة 2000 – 2020 لتصل قيمتها في عام 2020 إلى نحو 1.182 تريليون درهم، مقارنة مع 143 مليار درهم في عام 2000، ومع استمرار الدائرة في تحقيق الإنجازات نتطلع إلى تعزيز مساهمة المشغل الاقتصادي المعتمد وانتقاله إلى المستوى الثاني في تطوير تسهيلاتنا وزيادة التبادل التجاري مع شركائنا.

تخفيض التكاليف

وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، أن استضافة المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد، بالتزامن مع الحدث العالمي «إكسبو2020 دبي»، تعزز ريادة دولة الإمارات، وتؤكد أنها منصة عالمية لإطلاق المبادرات التجارية والجمركية، ووجهة مفضلة لبحث وتداول القضايا المطروحة على أجندة التطوير الجمركي العالمي، موجّهاً الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وجمارك دبي وفريق العمل على الجهود المثمرة وتعاونها في استضافة هذا الحدث العالمي.
وقال: «يعد تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد واتفاقات الاعتراف المتبادل أحد المحاور الرئيسية المهمة لتحقيق أمن التجارة الدولية وتشجيع التجارة عبر تخفيض التكاليف على الشركات ووكالات الشحن وتقديم المزيد من الحوافز الإجرائية للمصدّرين والمستورين، وفقاً لمبدأ «الحوافز مقابل الامتثال»، لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً، أهمية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث سبقت العديد من دول المنطقة في تطبيق البرنامج، ليربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم».
.