عصابة تقوم بتحويلات غير قانونية عبر قروض وهمية
==========
تضرر القطاع المصرفي في المناطق الريفية في الصين، بشدة، جراء جهود بكين لاحتواء فقاعة العقارات والديون المتصاعدة، في حملة مالية انعكس تأثيرها في مختلف أنحاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وألقت السلطات مؤخراً، القبض على أعضاء «عصابة إجرامية» متهمة بالسيطرة على مصارف محلية في وسط البلاد، بعد احتجاجات قلّ مثيلها على فساد مالي مزعوم أفضت إلى صدامات عنيفة بين عملاء والشرطة.
فقد أرغم التباطؤ الاقتصادي، أربعة مصارف في مقاطعة خنان على تجميد جميع عمليات السحب النقدي منذ منتصف نيسان/أبريل، مما ترك الآلاف من صغار المدّخرين بدون أموال، وأدى إلى اندلاع تظاهرات متفرقة.
في أحد أكبر التجمعات التي شهدتها الصين، تجمع مئات خارج فرع «بنك الشعب الصيني» في مدينة تشنغتشو عاصمة خنان، مطالبين باستعادة أموالهم، وفقاً لعدة شهود رفضوا ذكر أسمائهم.
وحمل المتظاهرون لافتات تتهم المسؤولين المحليين والشرطة بالفساد، وتدعو الحكومة المركزية إلى «إنزال عقوبات صارمة» بالمسؤولين، بحسب مقاطع فيديو تحققت منها وكالة «فرانس برس».
ويتهم بعض المتظاهرين المسؤولين بالتواطؤ مع المصارف المحلية لقمع الاحتجاجات واستغلال إجراءات «كوفيد ـ 19» لمنع خروج تظاهرات جديدة، بعد أن تم تحويل تصاريح المرور الصحية الخاصة بـ«كوفيد» إلى اللون الأحمر لمنع المواطنين من دخول الأماكن العامة.
تفاقم الأزمة
ولم تعلق السلطات المحلية على الفور على الاضطرابات، لكن الشرطة في مدينة شوتشانغ المجاورة قالت إنها ألقت القبض على أعضاء «عصابة إجرامية» مزعومة للاشتباه في تورطهم في مخطط للسيطرة على المصارف المحلية.
وقالت الشرطة في وقت متأخر، الأحد، إن العصابة قامت بتحويلات غير قانونية من خلال قروض وهمية واستخدمت حصصها في البنوك، إضافة إلى «التلاعب بالمديرين التنفيذيين»، للسيطرة بشكل فعال على العديد من البنوك المحلية ابتداء من عام 2011.
وقالت هيئة الرقابة المصرفية والتأمين في مقاطعة خنان، إنها «تعمل على تسريع» وضع خطط لمعالجة الأزمة المالية المحلية و«حماية الحقوق والمصالح القانونية للجمهور الأوسع»، لكن المحللين يتوقعون أن تتعمق الأزمة الاقتصادية، وأن تستمر تداعيات انهيار شركة العقارات العملاقة «إيفرغراند» في العام الماضي 2021.
مخاطر نظامية
وخلص تقرير صادر عن شركة استشارات المخاطر «SinoInsider» الأسبوع الماضي، إلى أن المشكلات «تبدو وكأنها مجرد غيض من فيض من المخاطر النظامية والمالية الخطرة مع البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصين».
وأضاف أنه «من الممكن أن نكتشف قريباً أن بنوكاً أخرى صغيرة ومتوسطة الحجم تواجه مشكلات مماثلة، لا سيما مع انتشار العدوى المالية من أزمة ديون «إيفرغراند» بشكل أكبر وتدهور الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ». (أ ف ب)
==========
تضرر القطاع المصرفي في المناطق الريفية في الصين، بشدة، جراء جهود بكين لاحتواء فقاعة العقارات والديون المتصاعدة، في حملة مالية انعكس تأثيرها في مختلف أنحاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وألقت السلطات مؤخراً، القبض على أعضاء «عصابة إجرامية» متهمة بالسيطرة على مصارف محلية في وسط البلاد، بعد احتجاجات قلّ مثيلها على فساد مالي مزعوم أفضت إلى صدامات عنيفة بين عملاء والشرطة.
فقد أرغم التباطؤ الاقتصادي، أربعة مصارف في مقاطعة خنان على تجميد جميع عمليات السحب النقدي منذ منتصف نيسان/أبريل، مما ترك الآلاف من صغار المدّخرين بدون أموال، وأدى إلى اندلاع تظاهرات متفرقة.
في أحد أكبر التجمعات التي شهدتها الصين، تجمع مئات خارج فرع «بنك الشعب الصيني» في مدينة تشنغتشو عاصمة خنان، مطالبين باستعادة أموالهم، وفقاً لعدة شهود رفضوا ذكر أسمائهم.
وحمل المتظاهرون لافتات تتهم المسؤولين المحليين والشرطة بالفساد، وتدعو الحكومة المركزية إلى «إنزال عقوبات صارمة» بالمسؤولين، بحسب مقاطع فيديو تحققت منها وكالة «فرانس برس».
ويتهم بعض المتظاهرين المسؤولين بالتواطؤ مع المصارف المحلية لقمع الاحتجاجات واستغلال إجراءات «كوفيد ـ 19» لمنع خروج تظاهرات جديدة، بعد أن تم تحويل تصاريح المرور الصحية الخاصة بـ«كوفيد» إلى اللون الأحمر لمنع المواطنين من دخول الأماكن العامة.
تفاقم الأزمة
ولم تعلق السلطات المحلية على الفور على الاضطرابات، لكن الشرطة في مدينة شوتشانغ المجاورة قالت إنها ألقت القبض على أعضاء «عصابة إجرامية» مزعومة للاشتباه في تورطهم في مخطط للسيطرة على المصارف المحلية.
وقالت الشرطة في وقت متأخر، الأحد، إن العصابة قامت بتحويلات غير قانونية من خلال قروض وهمية واستخدمت حصصها في البنوك، إضافة إلى «التلاعب بالمديرين التنفيذيين»، للسيطرة بشكل فعال على العديد من البنوك المحلية ابتداء من عام 2011.
وقالت هيئة الرقابة المصرفية والتأمين في مقاطعة خنان، إنها «تعمل على تسريع» وضع خطط لمعالجة الأزمة المالية المحلية و«حماية الحقوق والمصالح القانونية للجمهور الأوسع»، لكن المحللين يتوقعون أن تتعمق الأزمة الاقتصادية، وأن تستمر تداعيات انهيار شركة العقارات العملاقة «إيفرغراند» في العام الماضي 2021.
مخاطر نظامية
وخلص تقرير صادر عن شركة استشارات المخاطر «SinoInsider» الأسبوع الماضي، إلى أن المشكلات «تبدو وكأنها مجرد غيض من فيض من المخاطر النظامية والمالية الخطرة مع البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصين».
وأضاف أنه «من الممكن أن نكتشف قريباً أن بنوكاً أخرى صغيرة ومتوسطة الحجم تواجه مشكلات مماثلة، لا سيما مع انتشار العدوى المالية من أزمة ديون «إيفرغراند» بشكل أكبر وتدهور الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ». (أ ف ب)
