باريس - أ ف ب
تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، زيارة للجزائر تستمر يومين يرافقها 16 وزيراً، أي نحو نصف أعضاء حكومتها، وترمي إلى إعطاء «زخم جديد» للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في نهاية أغسطس/ آب الماضي.
والزيارة هي الأولى إلى الخارج لرئيسة الوزراء الفرنسية التي ستبدأها بتفقّد نصبين تذكاريين. وبعد توتر استمر عدة أشهر، كان الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى نهاية أغسطس زيارة إلى الجزائر، أتاحت تحسين العلاقات بين البلدين.
وفي العاصمة الجزائرية، ستضع بورن إكليلاً من الزهور عند «مقام الشهيد»، وهو نصب يخلّد الجزائريين الذين سقطوا في مواجهة فرنسا خلال حرب الاستقلال (1954-1962)، كما ستضع إكليلاً من الزهور عند مقبرة «سانت أوجين» (المقبرة الأوروبية في بولوغين)؛ حيث دفن عدد من الفرنسيين المولودين في الجزائر.
لكن من غير المتوقع تسجيل أي اختراق خلال هذه الزيارة على صعيد ذاكرة الاستعمار والحرب في الجزائر.
وكان الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلنا في أغسطس تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين «للنظر معاً في هذه الفترة التاريخية» منذ بداية الاستعمار (1830) حتى الاستقلال (1962).
لكن هذه اللجنة، بحسب الإليزيه، لا تزال «قيد التشكيل».
وتلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية خلال الزيارة الرئيس الجزائري الذي وقّع معه ماكرون في 27 أغسطس «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة» الذي يتضمّن ستة محاور، علماً بأن أي خطوات ملموسة لم تتّخذ بعد على هذا الصعيد.
وترأس بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن «الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى»، علماً بأن النسخة الأخيرة من هذا الاجتماع تعود للعام 2017.
وستتطرّق اللجنة في اجتماعها إلى ملف «التعاون الاقتصادي» على وجه الخصوص.
وقال مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي: إن اجتماع اللجنة بحد ذاته وبمعزل عن نتائجه «يعد تقدّماً» على صعيد الحوار السياسي.
وكان من المقرر إجراء زيارة إلى الجزائر مع وفد وزاري في إبريل/ نيسان 2021، لكنّها أرجئت في اللحظات الأخيرة على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.
ويُفترض أن يُسفر اجتماع اللجنة الحكومية عن توقيع «اتفاقات» في مجالات التدريب والتحوّل على صعيد الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم وسيادة الدولة.
وتسعى باريس من خلال هذه الزيارة إلى إعطاء «زخم جديد» للعلاقات الفرنسية- الجزائرية «وتطويرها مستقبَلاً نحو مشاريع ملموسة».
وفي إشارة إلى قضية التأشيرات التي تعد ملفاً حساساً، قالت رئاسة الوزراء الفرنسية الخميس إن «المحادثات لم تثمر بعد».
وفي نهاية أغسطس مهّد الرئيسان الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكانت باريس قد خفّضت بنسبة 50 في المئة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، للضغط على الحكومة الجزائرية من أجل إعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.
وفي ملف الغاز، كانت زيارة ماكرون الذي رافقته رئيسة شركة الطاقة الفرنسية «إنجي» كاثرين ماكغريغور، قد عزّزت الآمال بإمكان ضخ غاز جزائري إلى فرنسا مع انقطاع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا.
لكن رئاسة الوزراء الفرنسية أشارت إلى أن هذا الملف «ليس على جدول أعمال» الزيارة، في حين «تتواصل المحادثات» بين «إنجي» ومجموعة سوناطراك الجزائرية، وفق مصدر قريب من الملف.
تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، زيارة للجزائر تستمر يومين يرافقها 16 وزيراً، أي نحو نصف أعضاء حكومتها، وترمي إلى إعطاء «زخم جديد» للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في نهاية أغسطس/ آب الماضي.
والزيارة هي الأولى إلى الخارج لرئيسة الوزراء الفرنسية التي ستبدأها بتفقّد نصبين تذكاريين. وبعد توتر استمر عدة أشهر، كان الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى نهاية أغسطس زيارة إلى الجزائر، أتاحت تحسين العلاقات بين البلدين.
وفي العاصمة الجزائرية، ستضع بورن إكليلاً من الزهور عند «مقام الشهيد»، وهو نصب يخلّد الجزائريين الذين سقطوا في مواجهة فرنسا خلال حرب الاستقلال (1954-1962)، كما ستضع إكليلاً من الزهور عند مقبرة «سانت أوجين» (المقبرة الأوروبية في بولوغين)؛ حيث دفن عدد من الفرنسيين المولودين في الجزائر.
لكن من غير المتوقع تسجيل أي اختراق خلال هذه الزيارة على صعيد ذاكرة الاستعمار والحرب في الجزائر.
وكان الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلنا في أغسطس تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين «للنظر معاً في هذه الفترة التاريخية» منذ بداية الاستعمار (1830) حتى الاستقلال (1962).
لكن هذه اللجنة، بحسب الإليزيه، لا تزال «قيد التشكيل».
وتلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية خلال الزيارة الرئيس الجزائري الذي وقّع معه ماكرون في 27 أغسطس «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة» الذي يتضمّن ستة محاور، علماً بأن أي خطوات ملموسة لم تتّخذ بعد على هذا الصعيد.
وترأس بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن «الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى»، علماً بأن النسخة الأخيرة من هذا الاجتماع تعود للعام 2017.
وستتطرّق اللجنة في اجتماعها إلى ملف «التعاون الاقتصادي» على وجه الخصوص.
وقال مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي: إن اجتماع اللجنة بحد ذاته وبمعزل عن نتائجه «يعد تقدّماً» على صعيد الحوار السياسي.
وكان من المقرر إجراء زيارة إلى الجزائر مع وفد وزاري في إبريل/ نيسان 2021، لكنّها أرجئت في اللحظات الأخيرة على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.
ويُفترض أن يُسفر اجتماع اللجنة الحكومية عن توقيع «اتفاقات» في مجالات التدريب والتحوّل على صعيد الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم وسيادة الدولة.
وتسعى باريس من خلال هذه الزيارة إلى إعطاء «زخم جديد» للعلاقات الفرنسية- الجزائرية «وتطويرها مستقبَلاً نحو مشاريع ملموسة».
وفي إشارة إلى قضية التأشيرات التي تعد ملفاً حساساً، قالت رئاسة الوزراء الفرنسية الخميس إن «المحادثات لم تثمر بعد».
وفي نهاية أغسطس مهّد الرئيسان الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكانت باريس قد خفّضت بنسبة 50 في المئة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، للضغط على الحكومة الجزائرية من أجل إعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.
وفي ملف الغاز، كانت زيارة ماكرون الذي رافقته رئيسة شركة الطاقة الفرنسية «إنجي» كاثرين ماكغريغور، قد عزّزت الآمال بإمكان ضخ غاز جزائري إلى فرنسا مع انقطاع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا.
لكن رئاسة الوزراء الفرنسية أشارت إلى أن هذا الملف «ليس على جدول أعمال» الزيارة، في حين «تتواصل المحادثات» بين «إنجي» ومجموعة سوناطراك الجزائرية، وفق مصدر قريب من الملف.
