دبي: «الخليج»
وجهت قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المجلس لتكثيف جهوده خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة الفاعلة في تحقيق «نحن الإمارات 2031» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات يومي 22 و23 نوفمبر، التي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل بها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم، ترجمةً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمستقبل ملموس تتشارك في تحقيقه كل جهات الدولة.
وعقد المجلس اجتماعه الثالث لعام 2022 برئاسة منى المري، نائبة رئيسة المجلس، الذي استعرض مبادرات وإنجازات المجلس خلال المرحلة الماضية والمشاريع التي يعتزم تنفيذها خلال المرحلة القادمة، تحقيقاً لأهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022-2026 التي أطلقت في مارس الماضي وتركيزها على تعزيز مكتسبات الدولة في هذا الملف، وتحقيق ريادتها وتأثيرها عالمياً، ودعم حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي.
حضر الاجتماع خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ونورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهدى السيد محمد الهاشمي، مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وعبدالله علي النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وشمسة صالح، الأمينة العامة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
أشهر حافلة بالإنجازات
وقالت منى المري: إن الثلاثة أشهر الماضية كانت حافلة بكثير من الإنجازات والمشاريع التي نفذها المجلس، محلياً وعالمياً، فقد كرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين، في الحكومة الاتحادية في دورته الرابعة، حيث كرّم سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، كما كرّم سموّه وزارة الثقافة والشباب عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (الوزارات)، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (الهيئات والمؤسسات)، وكرم سموّه، وزارة تنمية المجتمع عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن مبادرة «الصنعة».
وتمهيداً لتطبيق المؤشر في الحكومات المحلية، نظم المجلس، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ورشة شاملة عن «التوازن بين الجنسين في بيئة عمل الحكومة المحلية»، بحضور مسؤولي المجالس التنفيذية وممثليها بإمارات الدولة، تلتها ورشة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وستعقبها سلسلة ورش أخرى مماثلة مع بقية المجالس التنفيذية، للتعريف بإطار مؤشر التوازن وفئاته ومعاييره، في إطار حرص سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد، على تعزيز مفهوم التوازن في بيئة العمل، ودعم المجلس وتنسيقه مع المؤسسات والدوائر الحكومية، وتحقيق مزيد من النجاحات المحلية والعالمية بملف التوازن بين الجنسين.
شراكة عالمية لتعزيز التوازن في المنطقة
وفي إطار شراكاته العالمية، أطلق المجلس، بالتعاون مع البنك الدولي، «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، مركزاً إقليمياً، يهدف لتعزيز التوازن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووقع الطرفان اتفاقية تعاون لتعزيز شراكتهما بهذا الخصوص بإجراء دراسات مشتركة ومساعدة دول المنطقة على استكشاف فجوات التوازن، وتقديم الاستشارات الملائمة للتغلب على التحديات وتنظيم ورش فنية عن أفضل السياسات الداعمة للنوع الاجتماعي عالمياً بما يسهم في نشر المعرفة وتصدير الخبرات.
وقالت منى المري: إن أولى جهود هذا المركز بدأت بتنظيم ورشة للحكومة العراقية، للتعرف إلى نموذج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في دولة الإمارات، ودوره في تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة، والدروس المستفادة من تجربتها، لوضع خطة عمل للتمكين الاقتصادي للمرأة العراقية.
وأضافت أن لدى المجلس مشروعات عدة، سيعمل عليها خلال المرحلة المقبلة، تحقيقاً لاستراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2022-2026، تشمل تعزيز شراكاته العالمية مع المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي. كما سيعمل على مشروع لقياس أثر القوانين والسياسات والتعديلات التشريعية التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية، لترسيخ التوازن بالدولة ومدى الاستفادة منها.
