أبوظبي: آية الديب
رفع رجل دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزام مطلقته وسائقه بأن يؤديا له 42 ألف درهم. مدعياً أنه بعد الطلاق اتفق مع مطلقته أن يعمل السائق لديها وأن تسلمه رواتبه الشهرية ثم فوجئ برفع السائق دعوى عمالية بحقه.
وكان الشاكي رفع دعوى طالب فيها بالاستماع إلى شهادة شاهد ومخاطبة جهة حكومية، لتسليم إقرار من السائق بتسلّم حقوقه كاملة، قبل إلغاء إقامته، وإلزام مطلقته والسائق بأن يؤديا له 42 ألف درهم، والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح أنه كانت تربطه بالمشكوّ عليها الأولى علاقة زوجية، وكان المشكوّ عليه الثاني يعمل لديهما سائقاً، وبعد الطلاق اتفق أن يعمل المشكو عليه لدى مطلقته لتوصيل أبناءهما على أن تقوم مطلقته بتسليمه رواتبه الشهرية، ثم تفاجأ برفع السائق دعوى عمالية يطالبه فيها بكافة حقوقه، مؤكدا أنه تضرر جراء تلك الدعوى في التنفيذ وأوامر الضبط والإحضار وعدم استطاعته تجديد مركباته، ودفعه لمبلغ 42 ألف درهم للسائق كرواتب دون وجه حق.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الحكم الصادر في الدعوى العمالية يؤكد خلاف ما يدعيه الشاكي، سواء عن عمل السائق لديه أو لدى مطلقته، وأن أقواله في الدعوى جاءت مرسلة من دون سند أو دليل، ومن ثم قضت برفض الدعوى وإلزام الشاكي بالرسوم والمصروفات.
