شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي استمرار تحسن ظروف الأعمال خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وأشارت الشركات إلى انتعاش قوي في أحجام الأعمال الجديدة.
صاحب ذلك تراجع في معدل النمو وسط تباطؤ زيادات الإنتاج والطلبات الجديدة. وسجل كلا المقياسين أضعف أداء منذ شهر فبراير، لكنهما ظلا يشيران إلى التوسعات في معدلات التوظيف والمخزون في الوقت نفسه، واستمرت الشركات في تسجيل تغير طفيف في تكاليف مستلزمات الإنتاج وخفضت أسعار إنتاجها، ولكن كان بدرجة أقل مما كانت عليه في شهر أكتوبر.
انخفض مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي الرئيسي للشهر الثالث على التوالي في شهر نوفمبر، وانخفض من 56.0 نقطة في شهر أكتوبر إلى 54.9 نقطة في شهر نوفمبر. والمؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزونات السلع المشتراة وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
- توسعات في معدلات التوظيف والمخزون وزيادة المنافسة
- مستويات الإنتاج تواصل التوسع الحاد والنشاط التجاري يرتفع
- زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي
وعلى الرغم من تراجعه، كان المؤشر دالاً على تحسن قوي في أحوال القطاع. واستمرت مستويات الإنتاج في التوسع بشكل حاد في منتصف الربع الأخير من العام على الرغم من تراجع معدل النمو بشكل طفيف من شهر أكتوبر. وارتفع النشاط التجاري بشكل أساسي بسبب الزيادة الإضافية في الأعمال الجديدة، حيث أشارت بعض الشركات المشاركة أيضاً إلى التقدم المحرز في العقود الحالية والأثر الإيجابي للفعاليات الرياضية مثل كأس العالم لكرة القدم.
وأشارت شركات دبي إلى انتعاش قوي في أحجام الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، وسلط كثير منها الضوء على تحسن ظروف السوق والعملاء الجدد ومع ذلك، تراجع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أضعف مستوى منذ شهر فبراير، ويُعزى ذلك جزئياً إلى زيادة المنافسة. وكان التباطؤ ملحوظاً في فئتي السفر والسياحة والجملة والتجزئة، حيث سجلت الفئة الأولى أضعف ارتفاع في الأعمال الجديدة لأكثر من عام. ومع ذلك، أدت الزيادات الإجمالية في الطلبات الجديدة والنشاط إلى قيام شركات دبي بزيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج. وشهد المخزون نمواً للشهر الرابع على التوالي، رغم أن هذه الزيادة كانت الأبطأ في هذه السلسلة.
- تسجيل تغير طفيف في ضغوط التكلفة الإجمالية خلال نوفمبر
- خفض أسعار الإنتاج للشهر الرابع لجذب عملاء جدد
بالانتقال إلى بيانات الأسعار، استمرت الشركات في دبي في تسجيل تغير طفيف في ضغوط التكلفة الإجمالية خلال شهر نوفمبر. فبعد الإشارة إلى استقرار واسع للأسعار في الشهر السابق ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا قابله إلى حد كبير انخفاض في أسعار المواد الخام من الموردين.
ونتيجة لذلك، خفضت الشركات أسعار إنتاجها للشهر الرابع على التوالي، في محاولة لجذب عملاء جدد ومع ذلك، تراجع معدل تخفيض الأسعار منذ شهر أكتوبر وكان أضعف معدل تم تسجيله في هذه السلسلة. كانت ثقة الشركات في الإنتاج المستقبلي إيجابية في شهر نوفمبر، وارتفعت إلى أعلى مستوياتها بسبب التوقعات القوية في فئة الجملة والتجزئة. وأشارت غالبية الشركات إلى أنها تتوقع تحسن ظروف السوق لتعزيز النشاط في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، ظل مستوى الثقة العامة أضعف بكثير من الاتجاه طويل المدى
- توسع قوي
وقال ديفد أوين، المحلل الاقتصادي في وحدة الأبحاث لـ«إس آند بي»: «..في حين استمرت الشركات في تسجيل زيادة في الطلب، بدأ التباطؤ الاقتصادي العالمي في الحد من الإنفاق بين العملاء، في حين وجدت بعض الشركات أن المنافسة الشديدة تمثل تحدياً أمام نمو المبيعات. من ناحية إيجابية، تراجعت الضغوط التضخمية بشكل واضح، عما كانت عليه في وقت سابق من العام، حيث علقت الشركات أن ارتفاع أسعار الوقود قابله إلى حد كبير انخفاض أسعار المواد الخام من الموردين».
