تغطية: جيهان شعيب
الزخم الكبير، والمحاور المتعددة، في مداخلات 21 عضواً من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حين مناقشتهم سياسة دائرة الضواحي والقرى في الإمارة، قوبلت بإجابات شافية، ووافية تماماً، ومحددة دون تطويل أو تسويف من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، في الجلسة التي ترأسها على ميحد السويدي رئيس المجلس، وعقدت يوم الخميس الماضي.
تميزت نقاشات الأعضاء كعادتهم، بطرح مطالبات موضوعية، ومقترحات عدة مهمة، منها منح مكافآت مالية لأعضاء المجالس لتحفيزهم، نظراً للدور الكبير الذي يقع على عاتقهم، والاستفادة من الخبرات التي تزخر بها الضواحي من مختلف التخصصات، سواء المتقاعدون أو ممن على رأس عملهم وخاصة فئة الشباب، ومنح صلاحيات أوسع لمجالس الضواحي، ليكون لها حق الموافقة أو رفض بعض القرارات التي قد تضر المدينة أو الضاحية.
واقترحوا تخصيص ممثل لكل مجلس ضاحية في المجلس البلدي الذي يتبع له، لتوطيد التنسيق المشترك، بما ينعكس على خدمة الإمارة والمواطنين في كل منطقة، وإنشاء مجلسين في منطقتي طريف والسور بمدينة كلباء، ومراعاة توسعة مباني مجالس الضواحي عند الإنشاء، وتعديل تصاميمها من الداخل، لتخصيص أماكن للوضوء، ومداخل خاصة للنساء، وأن يكون للمرأة دور في مجالس الضواحي، من خلال اللجان الفرعية والفعاليات، وغيرها.
حضر الجلسة، الدكتور عبد الله سليمان الكابوري مدير إدارة شؤون المجالس، وعائشة سيف الكندي مدير إدارة شؤون المجتمع، وفاطمة علي الصابري مدير إدارة الاتصال الحكومي، وإسماعيل أحمد الزرعوني مدير مكتب رئيس الدائرة، ومحمود إبراهيم المرزوقي رئيس قسم الشؤون المالية.
تقوية الترابط
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، تلا أحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس، أسماء مقدمي الطلب والموضوع العام للنقاش قائلاً: تسعى مجالس الضواحي، ودائرة شؤون الضواحي والقرى في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى التكامل والتنسيق مع الدوائر كافة، لتعزيز التلاحم المجتمعي، وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي.
تقوم الدائرة من خلال مجالسها باستضافة الأحداث، والفعاليات، وتنمية الشراكات مع الدوائر الحكومية، والتنسيق لخدمة الأهالي، انطلاقاً من دورها كهمزة وصل بين الأهالي والحكومة، وتُسهم في تسوية المنازعات المعروضة على المجالس بالطرق الودية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ونشر الوعي الاجتماعي والقيمي، فضلاً عن دور الدائرة في الإشراف على حسن سير العمل بالمجالس، والعمل على تنفيذ توصياتها، ومتابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في الإمارة.
الأولى بالدولة
بعد ذلك ألقى الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي كلمة ثمّن فيها جهود المجلس الاستشاري وتعاونه مع الدائرة في الاهتمام بشؤون المجتمع، مقدراً دوره الريادي في الإمارة، ودعمه المتواصل من خلال لجانه لكل الجهات الحكومية، ودوره في إثراء مبدأ الشورى، والعمل الدائم مع الدائرة في دعم توجهاتها، لتعزيز التلاحم المجتمعي، وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي، وتوطيد العلاقات بين الجيران والأهالي في الحي السكني الواحد، لافتاً إلى إشراف الدائرة على مجالس الضواحي فنياً، وإدارياً، ومالياً، لتقوم بدورها وفق توجيهات ومتابعة صاحب السمو حاكم الشارقة.
وقال، إن الدائرة أنشئت بمرسوم أميري عام 2011، وعام 2012 صدر قانون بصلاحياتها، ومن ثم صدرت لائحتها التنفيذية، موضحاً أن عام 2013 افتتح المجلس الأول في ضاحية مغيدر، واليوم يوجد في الإمارة 15 مجلساً، فيما تعدّ هذه المجالس الأولى من نوعها على مستوى الدولة.
طابع مختلف
ومن جانب ثانٍ، كشف ضمن بعض ردوده على استفسارات الأعضاء، عن توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون المجالس التي ستقام في المنطقة الوسطى ذات طابع وتصميم داخلي مختلف عن مجالس الشارقة، وسيطلق عليها مجالس أحياء، وأن مجالس الضواحي تنسق مع الجهات الأمنية للوقاية من الجريمة، وتوفير بيئة آمنة، وتوعية الأفراد بمخاطر الانحرافات الاجتماعية، والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي كل مجلس يوجد مكتب للشرطة المجتمعية، وهناك حالات تحل على الفور، وأخرى تحال إلى الجهات المعنية ذات الاهتمام المشترك، وتوجد سرية في عدم إعلان الحالات.
وقال، لم يأتِنا توجيه بصرف مكافآت لأعضاء المجالس، لكن هناك توجيهات من الحكومة بأنه لا مانع من تكريم العضو بطريقة غير مادية، خلاف ذلك يوجد 3 مجالس في منطقة سهيلة، والساف، وكلباء، وهناك مجلسان سيتم بناؤهما مستقبلاً، أما مجلس الطريف فتمّ ضمه لمجلس ضاحية سهيلة لتجميع الأهالي، فيما جرى تصميم مدخل خاص للنساء في المجالس الجديدة، وهناك نية بإضافة دورات مياه خاصة لهن في المجالس القديمة، والأمر بعين الاعتبار في «الجديدة» أيضاً.
مجريات النقاش
وبدأت مداخلات الأعضاء، واستهلتها فاطمة علي المهيري بعرض مقتطف من كلمة لصاحب السمو حاكم الشارقة في برنامج «الخط المباشر» عن رؤية سموه لأدوار مجالس الضواحي في أن تكون صوت المواطن، في نقل همومه، وإيصال احتياجاته للجهات المعنية، وتساءلت عما أعدته الدائرة لترجمة التوجيهات، في ظل ما وصف به صاحب السمو الحاكم المجالس بأنها عين من عيونه لمتابعة المواطنين، انسجاماً مع شعار مجالس الضواحي (همزة وصل بيت الحكومة والمجتمع) والخطط المستقبلية للدائرة لمواصلة أهدافها في خدمة المواطنين والمجتمع.
واستفسر جاسم جمعة المازمي عن الصلاحيات التي سوف تمنح للدائرة، أو لمجالس الضواحي لتتمكن من تحقيق رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، وتفعيل دور مجالس الضواحي بشكل أكبر اعتماداً على الاختصاصات التي وضعها سموه، مقترحاً منح صلاحيات أوسع لمجالس الضواحي، بأن يكون لها الحق في الموافقة أو رفض بعض القرارات التي قد تضر المدينة أو الضاحية، وإنشاء تطبيق ذكي للخدمات المقدمة من قبل الضواحي، ولرفع الشكاوى والمقترحات مع رقم مرجع لكل طلب.
دور للمرأة
واستفسرت عفراء بن حليس الكتبي عن آلية اختيار أعضاء مجالس الضواحي، وعما إذا كانت هناك لائحة أو قانون لتنظيم ذلك، مرتئية أهمية أن يكون للمرأة دور في مجالس الضواحي، من خلال اللجان الفرعية والفعاليات، ومتسائلة عن موعد افتتاح مجلس منطقة البطائح.
ودعا محمد عبد الله الريسي إلى الاستفادة من القاعات المنتشرة في المدن والمناطق لتنظيم الأعراس، فيما تطرق عبد الله محمد بالركن الشامسي لدور مجالس الضواحي في حل الخلافات الأسرية، وأهمية تكوين فرق مع مراكز التنمية الأسرية، ودائرة الخدمات الاجتماعية لبحث الحالات الأسرية، ودراستها.
وتحدث سيف الطليع الظهوري وفي إطار تدعيم دور الشباب، عن تشكيل لجنة شبابية في كل مجلس من مجالس الضواحي، تتولى دعوة الشباب، وطرح البرامج والفعاليات الوطنية المختلفة، التي تجذبهم وتناقش قضاياهم لتكون مجالس الضواحي شابة، ورافدة للوطن.
الاستقلالية المالية
وسأل الدكتور حميد السويجي الزعابي عن إمكانية منح الاستقلالية المالية والإدارية لمجالس الضواحي، مما يعزز من توجه صاحب السمو حاكم الشارقة، ويمكن المجالس في مباشرة مهامهم المناطة لهم، مطالباً بمنح مكافآت مالية لأعضاء المجالس والتي ستشكل حافزاً لهم، نظراً للدور الكبير الذي يقع على عاتق أعضاء مجالس الضواحي.
وقالـت شريفـة موسى المازمـي، لمـــاذا لا تتجـه مجالــس الضواحــــي لدعـوة أصحاب الخبرة والاختصاص من أهالــي المنطقة فـــي الأحياء والاستفادة مــن جهودهم وخبراتهم بما ينعكس على ثراء الأنشطة؟، مطالبة بتطوير آليات التواصل بين الدائرة والمجالس من جهة، والمجالس والمواطنين من جهة أخرى، والاستفادة من الخبرات التي تزخر بها الضواحي من مختلف التخصصات، سواء المتقاعدون أو ممن على رأس عملهم وخاصة الشباب، مؤكدة على الاهتمام برفع احتياجات المناطق للجهات المختصة، خاصة المتعلقة بفئة كبار السن، وذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات المناسبة لهم في مناطقهم، وغير ذلك.
وتطلع جمال محمد بن هويدن، من خلال مداخلته، إلى أهمية النظرة المستقبلية، في ظل الإقبال والتوسع السكاني في كل المناطق، لتكون المجالس بمرافقها وخدماتها أوسع لتلبي الإقبال عليها في الحاضر والمستقبل.
قاعدة بيانات
وتطرق سهيل سالم الكعبي إلى نجاح مهرجان ضواحي في موسمه الحادي عشر، داعياً إلى تنظيمه في العام المقبل في المنطقتين الوسطى والشرقية، واختيار الحدائق المناسبة التي لها مواقف، ويسهل الدخول إليها، والخروج منها، مقترحاً تخصيص ممثل لكل مجلس ضاحية في المجلس البلدي الذي يتبع له، لتوطيد التنسيق المشترك بما ينعكس على خدمة الإمارة والمواطنين في كل منطقة، والعمل على توفير قاعدة بيانات لكل مجلس ضاحية بها حصر للأهالي والفئات العمرية، وأرقام التواصل، وغيرها.
واقترحت عائشة بو خاطر سن قوانين لتنظيم حقوق الجيرة، مستعلمة عن توجه الدائرة لإبرام وتفعيل مذكرات تفاهم، وشراكات مجتمعية لخدمة الأسر بالتعاون مع القطاع الخاص، والخيري، والمدني، والجهات المعنية، لتقديم الدعم للأسر المتعففة، ومعالجة الظواهر الاجتماعية، والسلوكية الدخيلة.
وطالب الدكتور عبد الله الدرمكي بإنشاء مجلسين لمنطقتي طريف والسور بمدينة كلباء، مقترحاً إنشاء استراحات تراثية لكبار السن على شواطئ كلباء وخورفكان ودبا الحصن.
برامج توعوية
وأشاد محمد صالح آل علي بدور مجالس الضواحي خلال جائحة «كورونا»، وتعاونها الوثيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مقترحاً أن تتجه المجالس لتشكيل لجنة من خلال المتخصصين في الطب والتمريض، سواء من العاملين أو المتقاعدين، لطرح برامج التوعوية على مدار العام.
وسأل أحمد سالم سيف غانم الزعابي عن تشجيع المواطنين للتردد على المجالس طوال أيام الأسبوع وعدم اقتصارها على المناسبات الاجتماعية والفعاليات، وعن خطة الدائرة في تفعيل الجانب الإعلامي لتسليط الضوء على أدوار مجالس الضواحي، لافتاً إلى أهمية الاهتمام بقضايا الأحداث، وتوعية المجتمع والشباب من التحديات الحالية، والاستفادة من الكفاءات المواطنة في هذا الجانب.
استفسر محمد حمد عبد الله الزعابي عن دور عضو مجلس الضواحي وما يتولاه من مهام، في إطار اختصاصات الدائرة وكيفية الاستفادة من مقرات مجالس الضواحي في غير الحالات الاعتيادية من أفراح وأتراح، وأهمية تنظيم مبادرة «يلستنا» في جميع مجالس الضواحي بصورة دورية.
أهمية التطوع
ولفت سيف محمد جاسم المدفع إلى أهمية أن تعمل مجالس الضواحي وفق خططها على تنمية فرص التطوع، وأن يتاح من خلال أعمالها مجالات واسعة للتطوع، وإيجاد البرامج والفعاليات والمبادرات المناسبة، والتي ستشكل طاقة المجتمع الثانية والرافد لكل نشاط، والتنسيق مع جهات الاختصاص في هذا المجال.
وسأل محمد بن شميل الكتبي عن التوجه لاستدامة مهرجان ضواحي على مدار العام، ليتم تنظيمه في إجازة المدارس لشهر مارس/آذار وفي الإجازة الصيفية.
واستفسر الدكتور إسماعيل كامل عن دور الدائرة في تسريع وتيرة سداد ديون المتوفين، وعما إذا كانت هناك لقاءات ربع سنوية بين أعضاء المجالس وأهالي كل ضاحية.
السور والغيل
وطالب عبد الله مراد ميرزا البلوشي بالإسراع بتنفيذ مجلس ضاحية سور كلباء والغيل، وأهمية تواجد كوادر متخصصة من الاختصاصيين النفسيين، أو الاجتماعيين في مجالس الضواحي.
وسأل علي سعيد بن شرارة عن التعاون بين مجالس الضواحي ومجلس الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بشأن تنظيم برامج تهدف لمتابعة أبناء أهالي الضواحي، وتلمس الموضوعات الحيوية الخاصة بتحفيزهم وتعزيز دافعيتهم للدراسة، ومتابعة تحصيلهم العلمي.
ونوّه محمد علي الحمادي بمراعاة توسعة مداخل ومخارج مباني مجالس الضواحي عند الإنشاء، وتعديل تصاميمها من الداخل بتخصيص أماكن للوضوء، ومداخل خاصة للنساء بمرافقها، فيما استفسر عبيد القابض الطنيجي عن منهجية الدائرة في تقييم المجالس، وتحفيز النشطة منها.
الردود والتوضيحات
جاءت ردود وتوضيحات الشيخ ماجد القاسمي ومعاونيه كالتالي:
نتعاون مع البلديات ومع البيئة والمحميات ومجلس الشارقة للتعليم ومجلس الشارقة الرياضي وغيرها من الدوائر، فيما لا يجوز أن يكون العضو في مجالس الضواحي، وفي المجلس البلدي، في حين يوجد تنسيق بين أعضاء البلدي ومجالس الضواحي في حل المشكلات.
لدينا برنامج تواصل داخلي يربط مجالس الضواحي كافة، ونستطيع من خلاله متابعة أي طلب وحالته، فضلاً عن قنوات للتواصل مع المجالس، فيما سيجري تشكيل مجلس أعضاء ضاحية السيوح قريباً.
انتهينا من النسخة الحادية عشرة لمهرجان الضواحي، ولدينا 400 متطوع، فيما لم نتلقَّ توجيهاً من الحكومة بإضافة العنصر النسائي في مجالس الضواحي.
مجالس الضواحي تعقد اجتماعاتها الدورية ولقاءاتها بالمواطنين بصورة دائمة، وتحرص على تنفيذ الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، والمتمثلة في مد جسور العلاقات بين أبناء المنطقة الواحدة، وتوثيق العلاقات بينها. ليس لدينا مانع من تشكيل لجنة من المتخصصين في الطب والتمريض وغيرهم، ولدينا في الدائرة برامج لكبار السن، والمعاقين، ومجالسنا مجهزة لاستقبالهم؛ حيث في كل مجلس مدرج، ودورة مياه مخصصة لهم، وغيرهما.
توجد مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع الجهات والدوائر المختصة، واتفاقية مع جمعيتي الشارقة الخيرية والمتقاعدين، أما إنشاء مجلس في كل من سور كلباء والغيل، فننتظر تخصيص الأرض.
لا يمكن استمرارية مهرجان الضواحي على مدار العام، لأن ذلك تحدٍّ كبير، واللجنة المشكلة للإعداد له، لديها مهام أخرى، مما سيؤثر على إنتاجيتها، خلاف ذلك فالتعاون مستمر مع مجلس التعليم، والمدارس الحكومية أيضاً، بطرح البرامج التعليمية، ومناقشة الظواهر الدخيلة، ولدينا برنامج سنوي «مجالسنا في خدمة مدارسنا».
وفي ختام الجلسة أعلن أحمد الجروان أن الجلسة المقبلة ستُعقد 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وستناقش مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في الإمارة.
