أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الوزارة وكافة الجهات المعنية أتمّت كافة الاستعدادات اللازمة لتطبيق ضريبة الشركات في الإمارات، وذلك بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم، وذلك مع قرب دخول الضريبة حيز النفاذ اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ أو بعد الأول من يونيو/ حزيران 2023.
قال الخوري في حوار مع «الخليج» قبل أسبوعين على بدء تطبق الضريبة، إن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب تعملان ومنذ أشهر على تبسيط وتوضيح كافة الإجراءات والمزايا والالتزامات التشريعية المتعلقة بالنظام الضريبي، من خلال تقديم تسهيلات عديدة لمجتمع الأعمال في الدولة، أبرزها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع وجود أكثر من 350 ألف شركة تُصنف ضمن هذا النوع في الدولة تُسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذه ليست أول ضريبة مباشرة تفرض في الإمارات، ففي أواخر العام 2017 دخلت الإمارات عصراً جديداً بفرض الضريبة الانتقائية، تبعتها ضريبة القيمة المضافة التي فرضت من مطلع العام 2018، في إطار اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الخوري أن الضريبة التي ستُفرض على مجتمع الأعمال في الإمارات تعتبر من أقل النسب المطبقة عالمياً، ولن تؤثر على نمو الشركات وتوسعها في الدولة، وهذا ما تظهره الأرقام بزيادة أعداد المستثمرين القادمين إلى الإمارات في الآونة الأخيرة، مع معرفتهم المسبقة بقرب فرض ضريبة على الأعمال.
وجدد الخوري التأكيد على أن دولة الإمارات تستمر في تعزيز مكانتها كمركز عالمي محوري لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، حتى باتت محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي في كافة المجالات والقطاعات، من خلال توفير أفضل بيئة أعمال استثمارية جاذبة، تتمتع بتنافسية عالية، وسهولة مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ما ساهم بشكل مباشر في التدفق المستمر للاستثمارات، وتعزيز مزاياها كوجهة استثمارية فائقة الحداثة.
وأشار إلى أن «الوزارة تنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الصادرة من خارج الدولة، وأبرزها؛ مؤشر أداء كفاءة الأعمال في الإمارات، الذي يعطي صورة أوضح عن المدخلات التي تتأثر بتكاليف الأعمال، وتعتبر ضريبة الشركات إحدى المدخلات التي يُنظر إليها من ناحيتين: الأرباح المتوقعة، وتأثير المتطلبات التشريعية والإجرائية عليها، بحيث يتم أخذها بعين الاعتبار عند قياس وتقييم جاذبية بيئة الأعمال في الدولة».
- دعم أهداف الدولة
ولفت الخوري، إلى أن الوزارة والجهات المختصة حرصت على إعداد قانون ضريبة الشركات وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز دورها في دعم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ومساهمتها في تعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضارة، كما تُعزز السياسة المُستحدثة خطط الحكومة الاتحادية في تحقيق الاستدامة المالية وتوفير مصادر دخل متنوعة لتنفيذ مختلف مشاريعها الطموحة من أجل الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام.
ومع اقتراب سريان ضريبة الشركات في 1 يونيو/حزيران القادم، يتواصل إصدار التشريعات والقرارات ذات الصلة، وتقديم المعلومات والإيضاحات المتعلقة بتطبيق الضريبة وتنفيذ أحكام القانون، حتى يتمكن الخاضعون للضريبة من فهم أحكام القانون، وأسباب سنه، والاستعداد لتنفيذه والامتثال الكامل له.
- مصالح الشركات
وأكد أن تطبيق نظام الضريبة الجديد، سيدعم نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتم تطويره مع التركيز خصيصاً على مصالح هذه الشركات، وضمان استمرار ازدهارها، بالإضافة إلى دفع عجلة النمو باعتباره أولوية لدى الدولة.
وأوضح أن القرار الوزاري الذي صدر مؤخراً بشأن تسهيلات الأعمال الصغيرة، الذي يبين حد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاؤها ليتمكن من طلب الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، يهدف بالأساس إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر، وذلك من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها.
- تسهيلات للصغيرة
وقال الخوري: «بإمكان الأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات، المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة، في حال عدم تجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة، مبلغ 3 ملايين درهم عن كل فترة ضريبية، ومتى ما تجاوزت الإيرادات الخاضعة للضريبة حد ال3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية، فإن تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تكون متاحة».
وأضاف: «ستستفيد الشركات والأعمال الصغيرة من التزامات مبسطة لإعداد التقارير المالية والضريبية، وللاستفادة من التسهيلات، يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب بذلك مع إقراراته الضريبية، ولن تضطر الشركات، التي تسعى للحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة، إلى الامتثال إلى قواعد تقديم مستندات التسعير التحويلي».
وأشار إلى أن نظام ضريبة الشركات سيقلل من الأعباء الإدارية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ يتعين على هذه الشركات تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لكل فترة ضريبية، مع إعداد أي جداول داعمة ذات صلة لتقديمها إلى الهيئة عن كل فترة ضريبية.
وكشف أن وزارة المالية ستعلن قريباً عن بند الغرامات والعقوبات الخاصة بمنظومة التهرب من الامتثال الضريبي، مع مراعاة بيئة الأعمال وسهولة التطبيق وتخفيف العبء الإداري على الخاضعين للضريبة عند إعداد الهيكل.
- متعددة الجنسيات
وفيما يخص الضريبة التي ستفرض على الشركات متعددة الجنسيات 15%، أكد أنه سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل تطبيق الركيزة الثانية في الدولة فيما يخص هذا النوع من الأعمال.
وأكد أنه سيتم استصدار قرارات تنظيمية (قرارات من مجلس الوزراء/قرارات وزارية) خلال عام 2023، على غرار قرار مجلس الوزراء بخصوص الحدّ الأدنى للدخل الخاضع لضريبة الشركات، والبالغ 375 ألف درهم، وتوفر الوزارة والاتحادية للضرائب، المزيد من الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية العامة لتوضيح إجراءات التطبيق.
- مشاريع مختلفة
وقال الخوري إن وزارة المالية أطلقت أكثر من 16 مشروعاً على مستوى الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن أبرزها مشروع التحول من المحاسبة على الأساس النقدي المعدل إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق؛ حيث بدأت الوزارة منذ العام المالي 2021 بإعداد البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية على أساس الاستحقاق المحاسبي، مما يبرز أهم البيانات المالية المتعلقة بالموقف المالي للحكومة الاتحادي مثل: بيان الأداء المالي، وبيان المركز المالي، وبيان التدفقات النقدية.
وقامت الوزارة بتطبيق النظام المالي الاتحادي على عدد من الجهات الاتحادية، والتي ساهمت في أتمتة الإجراءات المالية، واستخراج التقارير ذات العلاقة بمستوى تنفيذ الميزانية.
وكشف وكيل الوزارة، أنه ضمن سلسلة من المشاريع العديدة التي أطلقتها «المالية» خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم إطلاق نظام «ماس» لتعديلات ميزانية الوظائف، ونظام «فارس» لتنبؤات الإيرادات الحكومية، ونظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، ونظام إدارة وتتبع الأصول، ونظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة، ومشروع مراجعة رسوم خدمات الحكومة الاتحادية.
وأوضح أن المشاريع تضم نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة، وأنظمة المشتريات المتقدمة، ونظام إدارة الخزينة، وبوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وبحيرة البيانات، وتطبيقات الروبوتكس RPA’s على إجراءات وعمليات الوزارة، ونظام التقارير الذكية، واستراتيجية الدين العام.
- استراتيجية رقمية
وأطلقت الوزارة استراتيجيتها الرقمية، والعديد من المشاريع التحولية، بالإضافة إلى تفعيل منظومة تحصيل الإيرادات الحكومية الجديدة، من خلال البنوك التجارية العاملة في الدولة.
وأكد يونس الخوري أن دولة الإمارات شاركت في المنصة العالمية لمؤشرات تغير المناخ، التي أطلقها صندوق النقد الدولي من خلال توفير بيانات الإنفاق على المناخ والبيئة عام 2022، وعملت كجزء من الفريق المعني بتأسيس مكتب الدين العام بالتعاون مع صندوق النقد العربي، والحصول على أول تصنيف ائتماني للحكومة الاتحادية 2021، بالإضافة إلى العمل على تطوير رؤية الدولة للمرحلة المقبلة لموضوع «استدامة الموارد المالية واستراتيجية المالية العامة بعيدة المدى» ضمن مشاريع رؤية الخمسين عام 2020.
وأوضح أن الوزارة عملت على مشروع «تعزيز التنافسية والشفافية في بيانات الإنفاق على المناخ والبيئة»، ضمن المشاريع التحولية التي أطلقها مكتب رئاسة مجلس الوزراء عام 2022، وشاركت الإدارة في مشروع منع تسرب البيانات وتصنيفها مع إدارة تقنية المعلومات في عام 2022، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في مشروع برنامج السندات الاتحادي في عام 2021، إضافةً إلى المشاركة في البيانات المفتوحة لعام 2020.
- الخدمات الحكومية
وقال يونس الخوري: «تقدم حكومة دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، العديد من الخدمات الحكومية لمجموعة كبيرة من المتعاملين، حيث وصل عدد الخدمات الحكومية التي تم تحصيل الرسوم منها عام 2022 إلى 31,8 مليون خدمة، مقارنة ب30 مليون خدمة عام 2021».
وأضاف: «أطلقت المرحلة الثالثة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية، وانتهت بنجاح من التطبيق على الجهات الاتحادية والبالغ عددها 32 وزارة وجهة اتحادية، وتعمل المنصة على تسهيل آليات وعمليات الشراء في الجهات الاتحادية من خلال منظومة رقمية موحدة تربط الجهات الاتحادية مع الموردين، وتتيح استكمال كافة مراحل الشراء رقمياً، بدءاً من الإعلان عن المناقصات، وصولاً إلى تقديم أوامر الشراء وإعداد الفواتير».
وتابع: «الوزارة نجحت بتسجيل وتقييم أكثر من 200 عرض فني ومالي من الموردين المشاركين في الممارسات المطروحة، والتعاقد الاستباقي مع 100 مورد عبر توقيع اتفاقيات إطارية مع الموردين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير أكثر من 7000 منتج، منها أجهزة الكمبيوتر والطابعات والقرطاسية، والماء، وغيرها، و500 خدمة ومنها خدمات الضيافة وخدمات الحراسة وغيرها، موزعة على 19 فئة يتضمنها كتالوج المنصة».
وتقدم المنصة مفهوماً جديداً للشراء عبر الكتالوج والذي يضم السلع والخدمات المشتركة بين الجهات الاتحادية؛ حيث يمكن للمشتري اختيار المنتج بوجود عقد مسبق مع المورد وإضافته إلى سلة التسوق وتقديم الطلب للحصول على الموافقات اللازمة، مما يسهم بتقليص عملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق.
1.1 تريليون درهم إيرادات الإمارات الضريبية خلال 5 سنوات
كشفت البيانات والإحصاءات التي حصلت عليها «الخليج»، أن إيرادات حكومة الإمارات المجمعة، (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية)، من الضرائب، بلغت أكثر من 1.1 تريليون درهم خلال آخر خمس سنوات، وبالتحديد منذ البدء بتطبيق «الانتقائية» و«المضافة».
توفر دولة الإمارات خدمات متنوعة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، حيث تسعى دوماً إلى إيجاد نمط حياة مرفه وسخي، ولقاء هذه الخدمات، يتم دفع الضرائب للهيئة الاتحادية للضرائب التي تسعى إلى تنظيم وتيسير النظام الضريبي في الدولة، وفرضه على الأفراد والشركات.
وبينت الأرقام أن العام الماضي 2022، كان الأكثر مساهمة في التحصيل الضريبي، بعدما رفع إيرادات حكومة دولة الإمارات بنسبة تعد الأعلى في تاريخها، حيث جمعت الضرائب لوحدها نحو 319 مليار درهم، ساهمت بنسبة بلغت 53.4% من الإيرادات.
ومنذ أن بدأت دولة الإمارات بفرض الضرائب -الانتقائية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2017، والقيمة المضافة في يناير/ كانون الثاني 2018، ارتفعت إيرادات الحكومة الاتحادية بشكل لافت، حيث سجل العام 2018 إيرادات ضريبية بلغت 213 مليار درهم.
وقفزت إيرادات الحكومة من الضرائب في العام التالي 2019، لتصل إلى 228.5 مليار درهم، لكنها تراجعت بفعل تبعات جائحة كورونا والإغلاقات وتوقف الأنشطة الاقتصادية في الدولة والعالم، حيث سجلت إيرادات الضرائب عام 2020 ما يقارب 151.1 مليار درهم، وارتفعت بالعام الذي تبعه 2021، لتصل إلى 198.5 مليار درهم. ونمت إيرادات الحكومة من الضرائب خلال خمس سنوات بنسبة بلغت 49.7%، بعدما سجلت في عام 2018 حوالي 213 مليار درهم، وفي عام 2022 نحو 319 مليار درهم.
- لماذا تفرض الضرائب
تفرض الإمارات أنظمة اقتصادية عدة من أجل تنويع إيراداتها لتمويل النفقات العامة، حيث تعد الضرائب أحد أهم الأنظمة العالمية الحديثة للاقتصاد، التي تهدف لإعادة توزيع الثروات أو تعزيز إحدى السلوكيات أو إيقافها.
تستخدم حكومة دولة الإمارات العوائد الضريبة في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المرافق الخدماتية، وإنشاء الحدائق العامة والمستشفيات، وبناء المدارس، ودعم المشروعات التنموية التي تخدم وتلبي احتياجات المجتمع، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد وتنافسية الدولة. وتعتبر إيرادات الضرائب من الموارد الأساسية، لخفض الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية.
تسهيلات صندوق محمد بن راشد للابتكار خلال 3 سنوات
أشار وكيل وزارة المالية يونس الخوري، إلى أن صندوق محمد بن راشد للابتكار، ومنذ إطلاقه عمل على دعم رواد الأعمال والمبتكرين، ومساعدتهم على إحداث تأثير إيجابي ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات التي يعملون ضمنها، سواء في الدولة أو في مختلف أنحاء العالم.
وكشف أن الصندوق ومنذ تأسيسه حقق العديد من الإنجازات المشهودة؛ حيث بلغ عدد الشركات المبتكرة التي دعمها خلال الثلاث سنوات الماضية 95 شركة، وقدم الصندوق خلالها أكثر من 1,200 خدمة مختلفة لهذه الشركات، والتي تمكنت من جمع تمويل إجمالي بلغ أكثر من 1.34 مليار درهم، مما أسهم في توفير نحو 375 وظيفة إضافية.
وأكد أن الصندوق سيواصل دعمه في تزويد الشركات المبتكرة بما تحتاج إليه، عبر إمدادها ببرامج ووسائل الدعم، المصممة خصيصاً بما يناسب احتياجاتها، وتوفير مجموعة من الخدمات الإرشادية عبر نخبة من أبرز الخبراء في القطاع، ومساعدتها على بناء شبكة علاقات واسعة، والحصول على تمويل ميسور عبر برنامج الضمانات التابع للصندوق.
