لاهاي - أ ف ب
دعت الحكومة الهولندية الثلاثاء، إلى حظر الهواتف المحمولة والساعات الذكية في المدارس الثانوية معتبرة أنها تشوّش على تعلّم الأولاد.
وطلبت سلطات لاهاي من إدارات المدارس في هولندا الاتفاق بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل مع المعلمين وأولياء الأمور والتلاميذ على لوائح داخلية تقضي بمنع هذه الأجهزة في الفصول الدراسية اعتباراً من كانون الثاني/يناير المقبل.
وأوضحت لاهاي في بيان أن «ثمة أدلة متزايدة على أن للهواتف الذكية تأثيراً ضاراً أثناء الدرس»، إذ قد تحدّ من تركيز التلاميذ ما ينعكس سلباً على أدائهم.
وأضافت «لهذا السبب، لن يُسمَح بالهواتف المحمولة ولا بالأجهزة اللوحية أو بالساعات الذكية في الفصول الدراسية اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2024».
وقال وزير التعليم روبرت ديكغراف في رسالة وجهها إلى مجلس النواب «تحول ثقافي يؤثر بشكل إيجابي في مناخ التعلم في الفصول الدراسية».
وأضاف في رسالته أن «الهواتف المحمولة أضحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للناس إذ تتيح الوصول إلى المعلومات والتواصل إلا أن مسألة وجودها مع التلاميذ في الفصول الدراسية موضع اعتراض متزايد»، مشيراً إلى أن الدراسات العلمية أظهرت أن الاستخدام غير التعليمي للهواتف المحمولة يضر بالبيئة المدرسية.
وأحجمت حكومة ائتلاف الوسط واليمين بزعامة مارك روته عن إصدار قرار رسمي بحظر الهواتف في الفصول الدراسية، لكنها أعلنت أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ هذا الإجراء بعد تقويم أول للوضع في حزيران/يونيو 2024.
دعت الحكومة الهولندية الثلاثاء، إلى حظر الهواتف المحمولة والساعات الذكية في المدارس الثانوية معتبرة أنها تشوّش على تعلّم الأولاد.
وطلبت سلطات لاهاي من إدارات المدارس في هولندا الاتفاق بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل مع المعلمين وأولياء الأمور والتلاميذ على لوائح داخلية تقضي بمنع هذه الأجهزة في الفصول الدراسية اعتباراً من كانون الثاني/يناير المقبل.
وأوضحت لاهاي في بيان أن «ثمة أدلة متزايدة على أن للهواتف الذكية تأثيراً ضاراً أثناء الدرس»، إذ قد تحدّ من تركيز التلاميذ ما ينعكس سلباً على أدائهم.
وأضافت «لهذا السبب، لن يُسمَح بالهواتف المحمولة ولا بالأجهزة اللوحية أو بالساعات الذكية في الفصول الدراسية اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2024».
وقال وزير التعليم روبرت ديكغراف في رسالة وجهها إلى مجلس النواب «تحول ثقافي يؤثر بشكل إيجابي في مناخ التعلم في الفصول الدراسية».
وأضاف في رسالته أن «الهواتف المحمولة أضحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للناس إذ تتيح الوصول إلى المعلومات والتواصل إلا أن مسألة وجودها مع التلاميذ في الفصول الدراسية موضع اعتراض متزايد»، مشيراً إلى أن الدراسات العلمية أظهرت أن الاستخدام غير التعليمي للهواتف المحمولة يضر بالبيئة المدرسية.
وأحجمت حكومة ائتلاف الوسط واليمين بزعامة مارك روته عن إصدار قرار رسمي بحظر الهواتف في الفصول الدراسية، لكنها أعلنت أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ هذا الإجراء بعد تقويم أول للوضع في حزيران/يونيو 2024.
