هل الإبعاد في قضايا تعاطي المخدرات وجوبي؟

دبي: محمد ياسين
قال المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، إن بعض المقيمين يتساءلون عن الإبعاد في قضايا تعاطي المخدرات أو الأدوية المخدرة التي يدان فيها بعض المتهمين، وما إذا كان الإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة وجوبياً للمقيم أم جوازياً.
وأكد النجار أن القانون القديم كان ينص على أن الإبعاد وجوبي، أي لا بد من إبعاد المجرم الذي تدينه المحكمة بتعاطي المخدرات أو الأدوية المخدرة، لكن قانون مكافحة المخدرات رقم 30 لسنة 2021 الذي بدأ تطبيقه يوم 2 يناير 2022، جعل الإبعاد في قضايا تعاطي المخدرات جوازياً، أي سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بنظر القضية، وترى ما هو الأصلح للمتهم الماثل أمامها، حسب ملف القضية وما يقدمه المتهم للمحكمة.
وشرح النجار، أن تقدير المحكمة هذا له قاعدة أساسية هي (القانون الأصلح للمتهم)، بمعنى لو أن المتهم شخص مستقر في الدولة ولديه عمل ومصدر دخل، وأموره تسير بشكل جيد، وليس لديه أي سوابق جنائية، ولا يمثل أي خطورة إجرامية على المجتمع في حالة بقائه في الدولة، هنا من الممكن ألا تقضي المحكمة بالإبعاد.
وأضاف أن هذه الشروط لو توافرت في المتهم الماثل أمام المحكمة، عليه أن يلتمس أو محاميه من المحكمة الرأفة، ويوضح أن الشروط تنطبق عليه ويقدم الأدلة على ذلك.
وذكر النجار، أن المقيمين في الدولة عليهم أن يتفهموا أن هذا التعديل في القانون الجديد هدفه مصلحة المتهم المقيم، وليس تسهيل تعاطي المخدرات أو التهوين في العقوبة، ويجب الحذر باستمرار من تعاطي المخدرات بشكل عام، أو الأدوية المخدرة دون وصفة طبية من الطبيب المختص، وهذا التعديل القانوني بجوازية الإبعاد وليس إلزاميته يدل على أن روح القانون وحياة وأسرة الإنسان مهمة لدى صناع القرار في دولة الإمارات.