حدد قرار مجلس الوزراء، الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والتي تشمل 13 نوعاً من المخالفات.
وأوضح القرار، الذي سيبدأ تطبيقه مطلع أغسطس/آب المقبل، أن عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال، أو عليه التزام ضريبي بموجب قانون الإجراءات الضريبية، أو قانون ضريبة الشركات بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في القانون، سيعرّض نفسه لغرامة إدارية مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، عن كل مخالفة، و20 ألف درهم، في حال تكررت، خلال (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة. وبيّن القرار أن عدم الالتزام بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة، وباللغة العربية إلى الهيئة، عند الطلب، سيوقع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم.
كما أن عدم قيام المُسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بقانون ضريبة الشركات والقرارات المنفذة له، سيعرض نفسه لغرامة 1000 درهم، عند التأخر في تقديم الطلب، وفي التاريخ المحدد شهرياً، وبحد أقصى 10 آلاف درهم.
ووفقاً للقرار الوزاري، فإنه في حال لم يبلغ المسجل الهيئة الاتحادية للضرائب، بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، سيعرض نفسه لإحدى العقوبتين، 1000 درهم عن كل مخالفة، و5 آلاف في حال تكررت خلال (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة.
وستفرض غرامة مالية قدرها 1000 درهم، على الممثل القانوني ومن أمواله الخاصة، في حال لم يبلغ عن تعيينه للهيئة الاتحادية للضرائب خلال المواعيد المحددة.
وبحسب القرار الوزاري، فإن الممثل القانوني، الذي لا يقدم الإقرار الضريبي، خلال المواعيد المحددة، سيعرّض نفسه إلى نوعين من العقوبة، 500 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر ل12 شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء منه، بدءاً من الشهر الثالث عشر وما بعده، وتفرض الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة، التي يتعين تقديم الإقرار خلالها وفي التاريخ المحدد شهرياً بعد ذلك.
- الإقرار الضريبي
وفي حال عدم قيام الممثل القانوني بتقديم الإقرار الضريبي، خلال المهلة المحددة في قانون ضريبة الشركات، ستقع عليه غرامة 500 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر للاثني عشر شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء منه، بدءاً من الشهر الثالث عشر وما بعده، وتفرض الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة، التي يتعين تقديم الإقرار خلالها وفي التاريخ المحدد شهرياً بعد ذلك.
وأوضح القرار أن عدم سداد الضريبة المستحقة، يعرّض صاحبها لنوعين من الغرامات، غرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، كل شهر أو جزء من الشهر، وتفرض على المبلغ الضريبي المستحق الدفع الذي لم يسدد، بدءاً من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع، وفي التاريخ المحدد شهرياً بعد ذلك، مشيراً إلى أنه لغايات هذه الغرامة، يكون تاريخ استحقاق الدفع في حالتي التصريح الطوعي والتقييم الضريبي على النحو التالي: 20 يوم عمل في حال التصريح الطوعي من تاريخ التقديم، و20 يوم عمل من تاريخ استلامه في حال التقييم الضريبي.
- صحة الإقرار
ووفقاً للقرار، فإن عقوبة تقديم إقرار ضريبي غير صحيح، 500 درهم، وذلك في حال لم يصححه الشخص قبل انتهاء الموعد النهائي لتقديمه، وفقاً لقانون ضريبة الشركات. وكشف القرار الوزاري، أن قيام الخاضع للضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار أو التقييم الضريبي، أو طلب استرداد الضريبة، وفقاً للبندين (1) و(2)، من المادة (10) من قانون الإجراءات الضريبية، سيعرض الشخص لغرامة شهرية بنسبة 1% على الفارق الضريبي لكل شهر أو جزء منه، تفرض من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، أو تقديم طلب استرداد الضريبة، أو التبليغ بالتقييم الضريبي ذي الصلة، وحتى تاريخ تقديم التصريح الطوعي.
- أخطاء التصريح الطوعي
وأشار القرار، إلى أن عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار أو التقييم الضريبي، أو طلب استرداد الضريبة، وفقاً للبندين (1) و (2)، من المادة (10) من قانون الإجراءات الضريبية، قبل تبليغه بقيام الهيئة الاتحادية للضرائب بالتدقيق عليه، من شأنه أن يفرض غرامتين، الأولى ثابتة بواقع 15% على الفارق الضريبي، والثانية شهرياً بنسبة 1% لكل شهر أو جزء من الشهر وفقاً للآتي:
في حال قيام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي بعد تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق عليه، تفرض عن الفترة من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الإقرار، أو تقديم طلب استرداد الضريبة أو التبليغ بالتقييم الضريبي ذي الصلة، وحتى تاريخ تقديم التصريح الطوعي، وعند عدم تقديمه، تفرض عن الفترة من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، أو تقديم طلب الاسترداد، أو التبليغ بالتقييم الضريبي ذي الصلة، وحتى تاريخ صدور التقييم.
وستفرض غرامة 20 ألف درهم، على الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أو وكيله أو ممثله القانوني، في حال لم يقدموا تسهيلات لمدققي الضرائب، على أن تكون الغرامات من أموالهم الخاصة.
وأوضح القرار أن عدم قيام الشخص بتقديم التصريح للهيئة أو التأخر في تقديمه، سيعرض نفسه لغرامة 500 درهم لكل شهر أو جزء منه ل12 شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء منه، بدءاً من الشهر الثالث عشر وما بعده، وتفرض الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة، التي يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلالها، وفي التاريخ المحدد شهرياً بعد ذلك.
- أساليب التهرب الضريبي
يعرّف القانون التهرب الضريبي بأنه عمل غير قانوني، يحاول من خلاله دافعو الضرائب أن يصوروا للسلطات أنهم مسؤولون عن دفع ضرائب أقل (من مسؤوليتهم الفعلية، إذا كانوا سيفصحون عن دخل شركاتهم بحسن نية). ويأتي عدم شرعية التهرب الضريبي، عندما يفشل دافعو الضرائب في الكشف عن المبلغ الفعلي للإيرادات التي اكتسبوها في معاملة معينة.
يقول محمد حلمي، وكيل ضريبي: «تتعدد الطرق والأساليب التي يتبعها الأفراد والشركات من أجل التهرب من أداء الضرائب، ومنها، عدم التصريح بالدخل الفعلي والإحجام عن تقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة، والتلاعب والتزوير بالفواتير الضريبية للإيرادات والمصروفات، وتقديم فواتير مزورة للجمارك من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المستخلصة على السلع المستوردة». وأضاف حلمي: «من الأساليب المتبعة أيضاً، تقديم كشوف لرواتب وهمية لأشخاص لا يعملون في الشركة، ولكنهم مسجلون عليها بنظام الرواتب، وعدم الإبلاغ عن جميع المصادر التي يتحصل منها على الدخل، في حال وجود أكثر من مصدر، وتعمُّد الإدخال الخاطئ لبعض الأرقام في السجلات المُحاسبية أو تسجيل أرقام لا تعكس المبالغ الفعلية، والخلط بين النفقات الشخصية والتجارية للخاضع للضريبة».
وأوضح حلمي أن من الأساليب الأخرى التي تتبعها الشركات للتهرب الضريبي، محاولة تضخيم النفقات والمصروفات المختلفة، بهدف تخفيض الدخل الخاضع للضريبة، وفرض مبالغ على العملاء وتحصيلها منهم بذريعة أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً، وإتلاف أو سرقة وثائق أو مستندات أو حرقها عمداً.
- نصائح ضريبية
ونصح الوكيل الضريبي الشركات، بضرورة التأكد من أن الفواتير الضريبية التي تقدم للعملاء، صحيحة وتتضمن: وصف السلع أو الخدمات الموردة، وسعر كُل وحدة من سلعة أو خدمة، الكمية والحجم المورد، مبلغ الضريبة والمبلغ المُستحق دفعه بالدرهم، سعر الصرف المُطبق عند تحويل العُملة من عملة مخالفة للدرهم الإماراتي.
