أبوظبي: «الخليج»
قضت «محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي» بإلزام جهة عمل دفع 70 ألفاً و455 درهماً، وتغريمها 10 آلاف درهم، لمصلحة شركة تنفيذ أعمال، حيث تعاقدت معها لتجديد أحد مشاريعها لمركز عمليات بنظام التحكم عن بُعد، بمبلغ 524 ألفاً و61 درهماً، وترصّد في ذمتها المبلغ ولم تلتزم بالسداد.
وأقامت شركة تنفيذ أعمال «المدعية» دعوى على جهة عمل «المدّعى عليها» طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 291 ألفاً و600 درهم، شاملة قيمة الضريبة المضافة مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامها بأن تؤدي لها 5 آلاف درهم، قيمة الكابلات الكهربائية وعددها 5 من نوع CAT6A مواد مخزنة بموقع الجهة الصحية لمصلحة المشروع محل الدعوى، وإلزامها بأن تؤدي لها 50 ألف درهم، مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وحتى تمام السداد تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، بما فيها أتعاب الخبرة الاستشارية بمبلغ 10 آلاف درهم.
وقالت الشركة المدعية سنداً لدعواها إنها تعاقدت مع الجهة الصحية المدعى عليها، لإنجاز مشروع إعادة تأهيل غرفة تحكم العمليات عن بُعد، خلال 60 يوماً، تبدأ من تاريخ تسلّم المدعية الموقع، بقيمة إجمالية 524 ألفاً و61 درهماً، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة مفادها إبرام اتفاقية بين المدعية والمدعى عليها، لتجديد مركز العمليات، ويشمل (هدم حواجز الجبس الموجودة، مع شاشة الفيديو والباب الجانبي، والتخلص من النفايات، وإزالة الكراسي الثابتة والدرابزين الزجاجي، وتركيب لوحات الحائط الصوتية الجديدة في المنطقة الممتدة المطابقة للوحة الحالية، وإعادة تركيب الأرضية المرتفعة في المنطقة المغطاة بسجاد على شكل بلاط جديد، وتعديل أو إعادة تركيب وحدات الإضاءات بالسقف للمنطقة وتركيب إضاءة جديدة في المساحة، وتعديل أو إعادة تركيب بلاط السقف الصوتي في المنطقة، وغيرها من الأعمال التي اتفقا عليها، وأن يكون إجمالي الأعمال المدنية 110 آلاف و947 درهماً، وإجمالي الأعمال الكهربائية 413 ألفاً و114 درهماً ليكون الإجمالي 524 ألفاً و61 درهماً.
وبيّنت المحكمة أنه بناءً على معاينة الخبرة، تبين الآتي: إجمالي مستحقات المدعية يساوي 67 ألفاً و100 درهم عن الأعمال المنفذة، وضريبة القيمة المضافة 3 آلاف و355 درهماً، ليكون الإجمالي 70 ألفاً و455 درهماً، شاملةً ضريبة القيمة المضافة، ليكون المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها 70 ألفاً و455 درهماً، لاسيما أن المدعى عليها مثلت ولم تنل من استحقاق ما ترصد في ذمتها للمدعية ولم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وهو المكلفة بإثبات ذلك، ما انتهت معه المحكمة إلى القضاء بإلزامها رد المبلغ.
وذكرت المحكمة عن طلب إلزام المدعية بتقرير الخبرة الاستشارية بمبلغ 10 آلاف درهم، أن الثابت بأن المدعية هي التي قدّمت التقرير الاستشاري، وكان الثابت من الفاتورة الصادرة من مكتب الخبير الهندسي أن قيمة أتعاب الخبير هي 10 آلاف درهم، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية أتعاب الخبرة الاستشارية.
