الخليج - وكالات
تتمتع النيجر الغارقة في فوضى الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، بأهمية استراتيجية للولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا، نظراً لثرواتها من اليورانيوم والنفط، ودورها المحوري في التصدي لمتمردين في منطقة الساحل.
من المقرر أن تحسم دول غرب إفريقيا الجمعة أمرها في ما يتعلق بتدخل محتمل إذا لم يتراجع انقلاب النيجر بنهاية الأسبوع بعد فشل الوساطة في أزمة أزعجت قوى عالمية، مع توقعات عديدة حول الفوضى التي يمكن أن يحدثها أي تدخل عسكري في الدولة التي بالكاد نجت من محاولة قلب للسلطة قبيل تولي الرئيس المحتجز الحالي.
واتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) موقفاً صارماً من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم الأسبوع الماضي وهو سابع انقلاب في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020.
وقطع مانحون غربيون الدعم للنيجر احتجاجاً على الانقلاب، والنيجر واحدة من أفقر دول العالم وتعتمد في 40 من ميزانيتها على المساعدات، وفرضت دول في المنطقة عقوبات اقتصادية قال السكان إن تأثيراتها بدأت في الظهور.
وألغى المجلس العسكري، بزعامة قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني (59 عاماً) هذا الأسبوع اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، كما فعلت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان بعد انقلابات فيهما.
ولم تلق باريس بالاً لهذا، وقالت الجمعة إنها على الرغم من اطلاعها على تصريح «بعض رجال الجيش في النيجر»، لا تعترف إلا بالسلطات الشرعية.
وقال مسؤولون فرنسيون أيضاً إن سفيرة النيجر في باريس ما زالت تشغل منصبها بعد أن قال المجلس العسكري إنه أنهى مهمتها.
ولدى فرنسا ما بين ألف و1500 جندي في النيجر تدعمهم طائرات مسيرة وأخرى حربية تساعد في محاربة تمرد جماعات على صلة بتنظيميات إرهابية، وللولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا أيضاً قوات متمركزة في النيجر.
«عواقب مدمرة»
وأقر قائد القوات المسلحة في النيجر في يناير/ كانون الثاني بأن تعاون بازوم مع القوى الغربية ساهم في تحسن الأمن في النيجر مقارنة ببوركينا فاسو ومالي.
وعلل المجلس العسكري في النيجر الاستيلاء على السلطة باستمرار انعدام الأمن، على الرغم من أن البيانات المتعلقة بالهجمات تظهر تحسناً بالفعل في الوضع الأمني.
وقال بازوم الذي انتخب رئيساً للنيجر عام 2021، في أول تصريحاته منذ الانقلاب إنه رهينة ويحتاج إلى مساعدة أمريكية ودولية.
وبازوم البالغ من العمر 63 عاماً محتجز في المقر الرئاسي في عاصمة النيجر نيامي.
وكتب في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست يؤيد العقوبات الاقتصادية وعقوبات السفر التي تفرضها إيكواس قائلا «إذا نجح الانقلاب، فستكون له عواقب مدمرة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره».
وأرسلت إيكواس المؤلفة من 15 عضواً وفداً إلى نيامي سعياً للتوصل إلى «حل ودي»، لكن مصدراً في الوفد قال إن اجتماعاً في المطار مع ممثلي المجلس العسكري لم يتمخض عن انفراجة.
وقال مصدر رئاسي نيجيري «لم تفلح كل جهودنا للاجتماع مع زعيم المجلس العسكري»، وأضاف أن الوفد غادر في وقت مبكر.
وهددت إيكواس باستخدام القوة إذا لم يعد بازوم إلى السلطة بحلول يوم الأحد، ويختتم قيادات دفاع المجموعة اجتماعاً استمر أياما في العاصمة النيجيرية أبوجا الجمعة.
وطلب الرئيس النيجيري بولا تينوبو من حكومته الاستعداد لخيارات تشمل نشر جنود، في رسالة تليت على مجلس الشيوخ الجمعة.
إيطاليا وروسيا: «لا للتدخل»
وندد المجلس العسكري بالتدخل الخارجي وقال إنه سيقاوم أي اعتداء، وخدم تياني كقائد كتيبة لقوات إيكواس أثناء النزاعات في ساحل العاج في عام 2003، ومن ثم فهو يعرف ما تنطوي عليه مهام التدخل من هذا القبيل.
وقالت روسيا الجمعة إن أي تدخل من جانب قوى غير إقليمية مثل الولايات المتحدة لن يجدي نفعاً، وكررت دعوتها للعودة إلى الحكم الدستوري، لكن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة رحبت بالانقلاب.
وقال يفغيني بريغوجين، قائد فاغنر التي لها قوات في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، الأسبوع الماضي، إن قواته مستعدة لإعادة النظام في النيجر.
وقال بازوم إن الانقلاب تسبب في حالة من الفوضى لبلاده، مع ارتفاع الأسعار بالفعل، بالإضافة إلى أن الإرهابيين ومجموعة فاغنر قد يستغلون الموقف.
وكتب بازوم «بدعوة مفتوحة من مدبري الانقلاب وحلفائهم الإقليميين، قد تقع المنطقة الوسطى من الساحل بأكملها في دائرة النفوذ الروسي عبر مجموعة فاغنر».
وظهرت دعاية مؤيدة لموسكو منذ الإطاحة بالرئيس السابق، ففي مسيرة احتجاج أمس الخميس، لوح بعض مؤيدي الانقلاب في النيجر بالأعلام الروسية ونددوا بفرنسا وإيكواس.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، عن معارضته لأي تدخل عسكري غربي بالوضع في النيجر، مضيفا أن مثل هذا التدخل سيعتبر استعماراً جديداً.
وقال تاياني لقناة إخبارية محلية الأربعاء: «أعتقد أنه يجب علينا الإصرار على استعادة الديمقراطية في النيجر، لكن من الضروري استبعاد أي مبادرة عسكرية غربية لأنها ستعتبر استعماراً جديداً».
وأضاف أنه يجب النظر إلى القارة الإفريقية على أنها «المحاور الرئيسي لإيطاليا وأوروبا والغرب»، وليس كمساحة للاستعمار، مشيرا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه بفضل المشاريع المشتركة لاستخراج المواد الخام، والتي من شأنها أن تسمح للدول الشريكة بالحصول على مواقف متساوية.
