أبوظبي:«الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يرد لامرأة 97 ألفاً و413 درهماً، حيث كانت تربطهما علاقة، وكانت تقرضه بعض الأموال حتى وصلت للمبلغ محل الدعوى، إلا أنه لم يقم بردها.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة رجل، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 108 آلاف و292 درهماً، والفائدة بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إنه تربطها بالرجل علاقة، وكانت تقرضه بعض الأموال حتى وصلت إلى المبلغ محل الدعوى إلا أنه لم يقم بردها لها.
وحضر الرجل المشكو ضده وقدم مذكرة تتضمن أن هناك تحويلات بينه وبين المرأة الشاكية، وأن المبالغ المحوّلة له كانت مستحقات له في ذمة المرأة الشاكية، في المقابل قررت الشاكية أن لديها شاهدين تطلب من القاضي المشرف سماع شهادتيهما، وبعد حلف الشاهدة الأولى اليمين القانونية شرع القاضي المشرف باستجوابها، وقررت أنها تعرف المرأة الشاكية والرجل المشكو ضده كأصدقاء.
وشهدت بأن الشاكية قامت بإقراضه، وعرفت بذلك عندما طلبت الشاكية من المشكو ضده سداد المبالغ، حيث طلب المشكو ضده من البنك الذي تعمل لديه الشاهدة قرضاً لسداد المبالغ التي تطالبه بها.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية، ورأت المحكمة في الكشوف المرفقة وأقوال الشهود قرينة على صحة ما تدعيه الشاكية، فيما خلص الخبير المنتدب في تقريره إلى أنه ثبت له تحويل المشكو ضده مبلغ 10 آلاف و879 درهماً، للشاكية على دفعات، ولم تعترض الشاكية على ما قرره الخبير ولم تبين سبب تحويل هذا المبلغ ومن ثم فإن المحكمة تقضي للشاكية بالمبلغ المطالب به بعد خصم ما تم سداده من المشكو ضده.
