القاهرة: «الخليج»
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري أن قطاع الصناعات الغذائية يسهم بنصيب كبير في هيكل الصادرات المصرية، موضحاً أن القطاع حقق نسبة زيادة 10.5% في الصادرات، خلال هذا العام.
وأوضح أن إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغ خلال 7 أشهر من العام الجاري، 2,635 مليار دولار، مقارنة بنحو 2,384 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال سمير، خلال ترؤسه اجتماع مائدة مستديرة لشركات الصناعات الغذائية، إن «المائدة تمثل منصة حوار تضم ممثلي قطاع الصناعات الغذائية والوزارة، للوقوف على الحلول المقترحة بهدف التغلب على تحديات القطاع، التي تشمل عدم توافر مستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة».
زيادة الاستثمارات والفرص المتاحة
ولفت وزير التجارة والصناعة، خلال المائدة، التي عقدت بحضور رؤساء وممثلي الشركات المصرية والعالمية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية، إلى «أهمية زيادة الاستثمارات والفرص المتاحة للتوسع في السوق المصري، وزيادة الصادرات، والعمل على تعميق التصنيع المحلي».
وأشار إلى أن «المائدة تهدف أيضاً إلى بحث زيادة الاستثمارات والتصدير مع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية، حيث إن مصر تعد مركز التصنيع الإقليمي لمعظم الشركات العاملة في الصناعات الغذائية».
وأوضح أن «اللقاء استعرض جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، حيث تم تحديد 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، تشمل فرص منتجات ومستلزمات إنتاج في القطاعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية في توفير خامات ومستلزمات إنتاجها محلياً».
إمكانات وقدرات كبيرة
وأشار إلى أن «قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي، حيث يسهم في إيجاد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية».
وأكد أن «قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية، حيث ترتبط مصر بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصري إلى دول العالم»، مشيراً إلى «توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي قطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة، علاوة على توافر البنية التحتية المناسبة والعمالة الفنية الماهرة، وكذلك تمتع المنتج المصري بالسمعة الطيبة في الأسواق الدولية».
