أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع مبلغ وقدره 43 ألف درهم، إلى شخص آخر؛ حيث حصل على المبلغ نظير توظيفه لعدد من الأشخاص، إلا أنه لم يبادر بذلك، إضافة إلى أنه حرر إقراراً على أن يلتزم بسداد مبلغ 2000 درهم شهرياً، لكنه تخلف عن دفع الأقساط.
وفي التفاصيل، أقام شخص «الشاكي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المشكو ضده» طلب في ختامها، الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 43 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن الشاكي قد سلم المشكو ضده المبلغ نظير توظيفه لعدد من الأشخاص، إلا أنه لم يبادر بذلك، وحرر الشاكي إقراراً على أن يلتزم بسداد مبلغ 2000 درهم شهرياً، وتخلف عن دفع الأقساط.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً للمادة 28 من قانون الإثبات (يعد المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء)، وكان المقرر قضاءً؛ أن عبء إثبات الحق (المدعى به) وقوعه على عاتق من تمسك به، وأن الإثبات في المسائل المدنية، موقف القاضي فيها سلبي هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي من دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.
