أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن شراكة جديدة مع منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، يتوقع أن يستفيد منها أكثر من 9 آلاف شركة من حلول الادخار التي تقدمها الصكوك الوطنية بما يساعدهم على التخطيط للتقاعد. وتأتي الشراكة تماشياً مع الإعلان الأخير لحكومة الإمارات بشأن النظام الاختياري الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص والمناطق الحرة، والتي تهدف إلى الحفاظ على مدخرات الموظفين، ومنها بشكل رئيسي مكافأة نهاية الخدمة، والتأكد من استثمارها بشكل آمن بما يضمن حقوقهم ويحقق استقرار أسرهم.
وبموجب هذه الشراكة، ستتمكّن الشركات المُسجّلة تحت منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، من الوصول إلى مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، والتي تهدف إلى مساعدة الأفراد على الاستثمار في مستقبلهم ودعم استراتيجيات الشركات في استبقاء الموظفين، مثل «صكوك لأجل»، برنامج «الراتب الإضافي» وخطة التقاعد الذهبية المصممة خصيصاً لتعزيز مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.
وقال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس منطقة التجارة الحرة بأم القيوين «ستساهم هذه الشراكة في تسريع جهودنا نحو تعزيز الرفاهية المالية لشركائنا وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للأعمال».
وقال جونسون جورج مدير عام منطقة التجارة الحرة بأم القيوين «من خلال توفير مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، نعمل على تمكين الموظفين في الشركات المسجلة لدينا من تأمين مستقبلهم المالي».
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «إن الشراكة مع منطقة التجارة الحرة في أم القيوين، ستمكن الشركة من الوصول إلى جمهور أوسع لتقديم حلول مصممة لتشجيع ثقافة الادخار وتسهيل التنمية المالية المستدامة للأفراد والشركات».
