أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مالك شركة، ومهندس مشاريع، بدفع مبلغ قدره 100 ألف درهم تعويضاً لعامل، كان يعمل بالشركة في تركيب السقالات، وسقط من ارتفاع 8 أمتار ما أدى إلى إصابته في جسده حيث أصبح غير قادر على العمل، نتيجة إهمال وعدم احتراز مالك الشركة، والمهندس بصفته مهندس المشروع وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول المهنة بتوفير وسائل الأمن والسلامة المناسبة لحماية العمال من أخطار العمل.
وفي التفاصيل أقام عامل «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها «المدعي عليها الأولى»، ومالكها «المدعي عليه الثاني»، ومهندس المشروع الذي كان يعمل به «المدعي عليه الثالث»، التمس في ختامها إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عن كافة الأضرار التي لحقت به والفائدة القانونية بواقع 12%من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وندب أحد أطباء المختبر الجنائي لتوقيع الفحص على المدعي وبيان الأمراض التي أصابته بعد الحادث وما إذا نتجت عاهة مستديمة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نسبة العجز، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال الموظف المدعي سنداً لدعواه إنه أثناء عمل المدعي لدى الشركة المدعى عليها الأولى بتركيب السقالات سقط من ارتفاع 8 أمتار ما أدى إلى إصابته بالإصابات المبينة وصفاً بالتقرير الطبي وكان ذلك ناتجاً عن إهمال وعدم احتراز المدعى عليها الأولى ومالكها المدعى عليه الثاني وكذلك المدعى عليه الثالث بصفته مهندس المشروع وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول المهنة بتوفير وسائل الأمن والسلامة المناسبة لحماية العمال من أخطار العمل.
