أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص برد مبلغ 45 ألف درهم، إلى شخص آخر، فضلاً عن تغريمه مبلغ 5 آلاف درهم، حيث أدين بتهمة التزوير في محررات رسمية وغير رسمية واستعمالها للاستيلاء على المبلغ المقضي به.
ووفقاً لأوراق القضية، كان قد أقام شخص «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المدعى عليه»، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 45 ألف درهم والتعويض بمبلغ 15 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن المدعى عليه صدر ضده حكم جزائي بالإدانة عن تهمة التزوير في محررات رسمية وغير رسمية واستعمالها والاستيلاء على مبالغ نقدية ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.
ولم يحضر المدعى عليه بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وتبين إعلانه برسالة نصية هاتفية كما تبين قيام المدعي بإرفاق شهادة بعدم قيد طعن بالنقض وصورة من الحكم الجزائي.
وأوضحت المحكمة عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ المستولى عليه وقدره 45 ألف درهم أنه من المقرر وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية، أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده. كما أنه من المقرر وفقاً للمادة 324 من ذات القانون أن من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه. فلما كان ذلك وكان الثابت من الأحكام الجزائية آنفة الذكر أن المدعى عليه وآخرين توصلوا إلى الاستيلاء على مبلغ 45 ألف درهم مملوك للمدعي بطريقة احتيالية وكان المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي هذا المبلغ.
وبينت المحكمة أن المدعى عليه قام وآخرون بالاستيلاء على المبلغ آنف الذكر من المدعي، وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من ذلك المبلغ، وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه من المبلغ في أوجه الحياة الأخرى، ما ترى المحكمة معه أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كاف في مبلغ 5 آلاف درهم.
