بغداد: زيدان الربيعي
أوضح مازن صباح أحمد، مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي العراقي، أن الإصلاحات التي يقوم بها البنك، تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به.
وقال أحمد في بيان وزعه المركزي العراقي: «توضيحاً بشأن التصريحات المنسوبة لأحمد نشرتها وكالة رويترز، بأنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة».
وذكر أحمد بحسب البيان: أن «البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2023 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار».
وأضاف، أنه «لم تتم الإشارة في اللقاء الصحفي إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700 دينار عراقي، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازي إلى هذا المستوى؛ بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستسهم في تخفيض الفارق».
وتابع، أن «الإصلاحات التي يقوم بها البنك تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به».
وختم بالقول: إن «التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق، وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الاعمال، ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار».
أوضح مازن صباح أحمد، مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي العراقي، أن الإصلاحات التي يقوم بها البنك، تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به.
وقال أحمد في بيان وزعه المركزي العراقي: «توضيحاً بشأن التصريحات المنسوبة لأحمد نشرتها وكالة رويترز، بأنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة».
وذكر أحمد بحسب البيان: أن «البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2023 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار».
وأضاف، أنه «لم تتم الإشارة في اللقاء الصحفي إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700 دينار عراقي، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازي إلى هذا المستوى؛ بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستسهم في تخفيض الفارق».
وتابع، أن «الإصلاحات التي يقوم بها البنك تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به».
وختم بالقول: إن «التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق، وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الاعمال، ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار».
