روما - أ ف ب
أعلنت الحكومة الإيطالية، الاثنين، أنّه سيتم إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى مراكز مخصّصة لهذا الغرض في ألبانيا، بينما تدرس روما طلبات اللجوء الخاصة بهم.
ويأتي الاتفاق مع ألبانيا، التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب اجتماع في روما بين رئيس الحكومة الألباني إيدي راما ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، التي فازت في الانتخابات العام الماضي مستندة إلى تعهّدها بوضع حدّ للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.
وقال مكتب ميلوني في بيان: إنّه سيتم تشييد مبنيَين قادرَين على استيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص في وقت واحد، من أجل تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة إلى البلد الأم للمهاجرين الذي تمّ إنقاذهم في البحر.
وأضاف أنّه سيتم بناء المراكز على نفقة إيطاليا في ميناء شينغجين وفي منطقة جادر شمال غرب ألبانيا، وستكون مصمّمة لاستيعاب نحو 39 ألف شخص سنوياً.
وقالت ميلوني للصحفيين عقب لقائها راما إنّه لن يتم إرسال القُصّر والنساء الحوامل والأشخاص الضعفاء إلى هذه المراكز.
وأشار مكتبها إلى أنّه سيكون لإيطاليا الاختصاص القانوني في ما يتعلّق بهذه المراكز، التي يُتوقع أن تكون جاهزة للعمل بحلول ربيع سنة 2024.
وسيتم استخدام مركز شينغجين لتحديد الوافدين الجدد والتحقّق منهم، في حين سيُرسل إلى جادر المهاجرون المقرّر إعادتهم إلى بلدانهم.
وعرضت روما في البيان الذي أعلن الاتفاق دعمها آمال ألبانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ورغم تعهّدات ميلوني وقف عبور القوارب من شمال إفريقيا إلى إيطاليا إلّا أنّ أكثر من 145 ألف شخص وصلوا إلى شواطئها حتى الآن هذا العام، مقارنة ب88 ألف شخص في الفترة ذاتها من العام الماضي، بناء على البيانات الرسمية.
وقال النائب المعارض وزعيم حزب الخضر أنجيلو بونيلي إنّ الاتفاق انتهاك صارخ للاتفاقات والقانون الدولي.
وأضاف في مذكّرة أنّ الحكومة تستعين بمصادر خارجية لتحمّل مسؤولياتها، في ظل خطر إنشاء معسكرات اعتقال قد لا تضمن معايير الاستقبال واحترام الكرامة الإنسانية بشكل كافٍ.
