أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر دفع مبلغ وقدره 55 ألفاً و783 درهماً، إلى إحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، حيث تقدم ولي الأمر بطلب إلحاق ابنته بالمدرسة وقيدت بها في عامين دراسيين، ولكنه امتنع عن سداد الرسوم الدراسية لابنته دون مبرر أو سبب مشروع رغم مطالبات المدرسة مراراً وتكراراً بسداد الرسوم.
وفي التفاصيل، أقامت المدرسة المدعية دعوى قضائية في مواجهة ولي أمر طالبة «المدعى عليه»، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي 55 ألفاً و783 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول إن المدعية، مدرسة خاصة في أبوظبي، تعمل على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المقيدين، ودعمهم في التعليم وتوفير النشأة السليمة لهم ومرخص لها بالقيام بعملها بدولة الإمارات، وأن المدعى عليه قد تقدم بطلب إلحاق ابنته والتي التحقت بالمدرسة المدعية ومقيدة بها في عامين دراسيين وأنه امتنع عن سداد الرسوم الدراسية لابنته بالمبلغ المطالب به، وطالبت المدعية المدعى عليه مراراً وتكراراً بسداد الرسوم غير أنه امتنع دون مبرر أوسبب مشروع.
وأوضحت المحكمة أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي 55 ألفاً و783 درهماً، بعدما تقدم المدعى عليه بطلب إلحاق ابنته، والتي التحقت بالمدرسة المدعية ومقيدة بها في عامين دراسيين، وأنه امتنع عن سداد الرسوم الدراسية لابنته، كما أن المدعى عليه قد أقر أمام مكتب تحضير الدعوى، إقراراً صريحاً وواضحاً بأن ذمته مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، وكان المدعى عليه عندما أدلى بذلك الإقرار كان عاقلاً وبالغاً ومختاراً وغير محجور عليه، وبناء على ما تقدم فإن ذلك الإقرار يكون قد استوفى شروط صحته وبالتالي فهو حجةً عليه، ومن ثم يستوجب على المحكمة إلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية المبلغ المطالب به.
