سيعمل مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ «كوب 28» في دبي على تعزيز تجارة الكربون عندما يقرر المفاوضون قواعد سوق الانبعاثات الجديد، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، ويمكن أن يخفض تكلفة مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقالت «بلومبيرغ»، في تقرير، إنه من المقرر أن يناقش مبعوثون يمثلون أكثر من 190 دولة في دبي معايير الائتمان التي تسمح للدول بالتعويض عن التلوث في أراضيها، من خلال الاستثمار في مشاريع في أماكن أخرى، لخفض الانبعاثات أو إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
ويهدف البرنامج إلى ضمان ائتمانات عالية الجودة ضمن إطار متفق عليه دولياً، ما يوفر للمستثمرين قدراً أكبر من اليقين، وسط مخاوف من أن بعض المشاريع التطوعية القائمة، لا تفعل الكثير للحد من ظاهرة التغير المناخي.
معاهدة كيوتو
إن فكرة استخدام أسواق الكربون العابرة للحدود لتسريع التحول الأخضر ليست جديدة، فقد مهد بروتوكول «كيوتو»، عام 1997، وهو البرنامج الذي بلغت قيمته آنذاك 8.2 مليار دولار سنوياً، الطريق أمام آلية التنمية النظيفة، وعمل على تعزيز تدفقات المساعدات إلى البلدان الناشئة، التي تحتاج إلى المساعدة في الحد من الانبعاثات.
وبموجب معاهدة كيوتو، سُمح للدول المتقدمة باستخدام الاعتمادات الناتجة عن مشاريع خفض غازات الدفيئة الرخيصة في الدول النامية، لتحقيق جزء من أهدافها الخاصة بخفض التلوث. لكن بعد نحو ست سنوات من اعتمادها انهارت الأسعار إلى ما يقرب من الصفر، بسبب المخاوف بشأن سلامة المشاريع وقرار الاتحاد الأوروبي بالحد من استخدام أرصدة آلية التنمية النظيفة للامتثال في سوقه المحلية.
وحصل هذا المفهوم على دفعة جديدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وبموجب المادة 6، وافقت الدول على العمل نحو نظام عالمي جديد لتبادل البدلات التي تغطي الغازات الدفيئة. وفي السنوات التالية، عمل المبعوثون على تصميم أداة مالية قوية قادرة على ترجمة التعهدات الوطنية بخفض الانبعاثات إلى وحدات قابلة للمقارنة والتبادل.
وقال روبرت جيسكي، رئيس مركز تحليلات المناخ والطاقة في وارسو: «إن التنفيذ الناجح، وفي الوقت المناسب للمادة 6، التي يُنظر إليها غالباً على أنها الكأس المقدسة للتعاون الدولي في مجال تغير المناخ، أمرٌ بالغ الأهمية لمستقبل تسعير الكربون».
وسوف تشتمل سوق الأمم المتحدة على آلية قائمة على المشاريع، حيث تستطيع الشركات تعويض بعض الانبعاثات المتبقية، والوصول إلى أهداف مناخية طوعية صافية عن طريق شراء أرصدة من مبادرات الحد من التلوث المسجلة.
الطريق إلى الأمام
وفي وقت سابق من هذا الشهر توصلت الهيئة الإشرافية الأممية للسوق الجديدة إلى اتفاق بشأن القواعد الفنية الرئيسية لتفعيل آلية المادة 6.4، ويتمثل التحدي الآن أمام الدول المشاركة في المؤتمر بدبي في العمل على ردم الفجوات المتبقية والموافقة على التوصيات والمخرجات التي ستصدرها القمة.
