أوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 مايو/ أيار 2024، والمسمى «قانون إعادة التنظيم المالي والافلاس»، بحسب مادته الثانية، «الحفاظ على حيوية الاقتصاد الوطني، عبر مساعدة المدين على تسوية ديونه مع دائنيه، وتجنّب تصفية أعماله وإشهار إفلاسه قدر الإمكان، وتعزيز الإجراءات على نحو عادل ومنصف، ويتسم بالسرعة والتنظيم والمحافظة على أموال التفليسة وحمايتها، بالإضافة إلى تعظيم قيمتها إلى أقصى حد ممكن.
قال علي سليم دخل الله، المستشار القانوني، رئيس قسم القضايا المصرفية والمالية في«حبيب الملا ومشاركوه» ل«الخليج»:«استبدل القانون الجديد بالقانون السابق «قانون الإفلاس»: أخذ المشرّع في الإمارات بعين الاعتبار الحاجة الملحّة لتوفير بيئة عمل ونظام قانوني، يتيح للمستثمرين فرصة أو أكثر (في حال وجدوا أنفسهم في موقع المتعثّر)، لإعادة ترتيب التزاماتهم بشكل يتيح لهم الاستمرار في أعمالهم مع مراعاة حقوق الدائنين».
وأضاف إن قانون الإفلاس الجديد يعد من أبرز وأهمّ التشريعات، التي تأتي في سياق توفير بيئة عمل ونظام قانوني عصري يهدف إلى إيفاء الحقوق، مع السعي إلى معاونة التاجر أو الشركة للنهوض مجدداً للعمل بإنتاجية وفاعلية، حيث يتسم عالم الأعمال والتجارة بطبيعته المخاطرة التي تولّد الخسائر، ما تتعثر معه قدرة الوفاء بالالتزامات المالية، فيؤدي ذلك إلى اضطرابات مالية في مجالات وقطاعات معينة.
وأوضح، أن التاجر أو الشركة يتأثرا بأزمات داخلية أو خارجية في عالم الأعمال خارج الإرادة أو الحسابات المعروفة، مثلاً يواجه أحياناً مشكلات قسرية في استيراد المواد الأولية أو نقل رأسماله بحرية كما خطط مسبقاً، فينتج عن ذلك ارتدادات كبيرة على دورة عمله، ومن ثم يجد نفسه قد وقع في عجز مالي كبير، يصعب تفسيره إلى دائنيه، الذين يقومون برفع قضايا قضائية ضده.
- أبرز الميزات
وأضاف دخل الله: ضمن سياق تلك الأهداف، التي جاءت في القانون الجديد، يمكن رصد أبرز الميزات والخصائص في هذا القانون، لتحقيق الأهداف، والتي تتمثل في التالي:
- إنشاء «إدارة الإفلاس» وتخصيص محكمة ضمن إطار الهيكل القضائي المحلي والاتحادي المختص دائرة قضائية، تسمى«محكمة الإفلاس»، حيث تكون وظيفة هذه الإدارة (التي يرأسها قاض وتشمل عدداً كافياً من الموظفين المعاونين)، إدارة الإجراءات بشكل عام ومعاونة المحكمة في البت في الدعاوى والطلبات المعروضة وتنفيذ أحكامها، مع الإشارة إلى أنه يجوز مباشرة جميع الإجراءات عبر وسائل التقنية/ الإلكترونية من تقديم طلبات وانعقاد اجتماعات وجلسات سواء أمام إدارة الإفلاس أو المحكمة نفسها.
- عرّف القانون الجديد نظامين يجوز للتاجر أو الشركة اللجوء لهما، بدلاً من اللجوء إلى إشهار الإفلاس، فتصفية كامل الاستثمار، وهما:
- إجراءات التسوية الوقائية التي تسمح للتاجر/ للشركة المدين، قبل الدخول في حالة العجز عن سداد الديون (أو حتى لدى الدخول في تلك الحالة)، بعرض مقترح أمام الدائنين للتصويت عليه بالأغلبية، (فيصبح نافذاً على سائر الدائنين الرافضين له) ريثما يتم وقف جميع القضايا القضائية المقامة ضده للتنفيذ على أمواله المتبقية (فترة الوقف كحد أقصى هي ستة أشهر)، فيكون بذلك المدين أمّن لاستثماره فرصة للتفاوض، وبالنتيجة يزداد احتمال تحقيق سيناريو يضمن الاستمرارية بدل التصفية.
- إجراءات إعادة الهيكلة التي يجوز لجوء المدين إليها، لدى التوقف عن السداد، أو اكثر أو إذا كان في حالة عجز في مركزه المالي، حيث يجوز للمحكمة أن تسمح له باستمرار إدارة أعماله، أو تعهد ذلك إلى«الأمين» المعيّن من قبلها لإدارته بشكل رشيد، ريثما يتم إعداد خطة إعادة هيكلة الديون، التي قد تشمل بيع بعض من الأصول أو الحصول على تمويل جديد، كل ذلك مع وجود وقف لكافة المطالبات القضائية إلى حين التصديق على الخطة أو إعلان المحكمة فشل هذه الإجراءات.
- عرّف القانون الجديد كذلك «خطة التصفية»، التي يعدّها الأمين ويصوت عليها الدائنون، حيث يكون الهدف منها تصفية الأموال بشكل يحقق أكبر عائد ربح، وهنا يكون هدف تعظيم قيمة أموال التفليسة بأكثر قدر ممكن قد تحقق، إذ سمح القانون أن يتم بيع أصول المدين بشكل كامل دون تجزئة (أي نشاط قائم ومستمر)، ما يؤدي إلى إضافة قيمة عوائد الاستثمار التي ستتحقق مستقبلاً على المدى القريب أو البعيد إلى سعر الشراء.
- سمح القانون للمدين بأن يعقد صلحاً مع دائنيه في حال نفّذت خطة التصفية، دون استيفاء هؤلاء الدائنين كامل ديونهم، حيث يصبح الدائن في موقع يجعله يقبل تخفيض المديونية المتبقية. ونتيجة ذلك، تُبرَّأ ذمة المدين من تلك الديون المتبقية بشكل كامل، فتحرر المدين من الإفلاس ويردّ اعتباره ليصبح مأذوناً بإعادة مزاولة أعمال التجارة بحرية، ويتم إلغاء كافة القيود التي قد تكون مفروضة عليه من محكمة الإفلاس.
- حافز إضافي
وينتظر القانونيون دخول القانون الجديد حيز التنفيذ أمام المحاكم في الإمارات، على أن يشكّل تطبيقه حافزاً إضافياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع روح المبادرة والابتكار على الصعيد المحلي.
وبحسب خبراء الأعمال، سيحقق القانون الجديد للدائنين المؤمّنين تقديم المطالبات مقابل الأصول بشكل مباشر عبر محكمة الإفلاس ويتوقع أن يحقق تأثيراً إيجابياً كبيراً ويعزز استقطاب الاستثمارات والأعمال إلى دولة الإمارات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الإطار، حيث يوفر القانون الجديد تقديم تمديد لسداد المديونيات، ويسمح للمحكمة بوقف إجراءات الدائنين حتى الموافقة على خطة إعادة الهيكلة ودون فترة زمنية محددة.
