قالت اليابان، الجمعة: إنها أنفقت نحو 62 مليار دولار لدعم الين خلال الأسابيع الخمسة الماضية، عندما تدخلت في أسواق الصرف الأجنبي للمرة الأولى منذ 2022 بعد أن بلغت العملة أدنى مستوياتها في 34 عاماً.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي عمليات التدخل في النقد الأجنبي بلغ 9.79 تريليون ين (62 مليار دولار) في الفترة من 26 إبريل إلى 29 مايو.
وبعد وقت قصير من صدور بيانات الجمعة، وصل سعر الدولار الواحد إلى 157.26 ين، مقارنة بـ156.83 ين في وقت سابق من اليوم.
وانخفضت العملة اليابانية من نحو 115 يناً للدولار قبل الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.
ويرجع هذا الانخفاض جزئياً إلى سياسة بنك اليابان المنشقة المتمثلة في الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة للغاية في حين قامت البنوك المركزية الأخرى برفع أسعارها.
وفي أوائل شهر مايو/ أيار، تراجع الين إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990، ولكنه قفز بعد ذلك فجأة بنسبة تزيد على ثلاث في المئة.
وأثار ذلك تكهنات بين مراقبي السوق، بأن الحكومة باعت الدولار واشترت الين للمرة الثانية خلال أسبوع لدعم العملة اليابانية.
وفي ذلك الوقت، التزمت السلطات الصمت بشأن ما إذا كانت قد تدخلت، قائلة: إنه سيتم الكشف عن بيانات التدخل في تقرير الوزارة نهاية الشهر.
ومن خلال مقارنة التوقعات بودائع بنك اليابان، قدر الوسطاء أنه تم إنفاق 9.4 تريليون ين بشكل عام.
وكانت آخر مرة تدخلت فيها الحكومة اليابانية في الأسواق لدعم الين في أكتوبر 2022، عندما أنفقت 6.3 تريليون ين على عمليات التدخل في النقد الأجنبي.
كما باعت السلطات الدولارات في سبتمبر / أيلول 2022 في تدخل كلف 2.8 تريليون ين. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 1998 التي يقومون فيها بمثل هذه الخطوة.
وقالت كارول كونغ، الخبيرة الاقتصادية واستراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «إن اليابان لديها قوة كبيرة للتدخلات بنحو 1.1 تريليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي».
لكنها حذرت في نيسان / إبريل من أن «التدخلات قد لا تكون فكرة جيدة في هذا الوقت، لأن هناك احتمالاً ضئيلاً لانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب. وبعبارة أخرى، قد تكون التدخلات مكلفة للغاية بحيث يكون لها التأثيرات نفسها على الين كما في عام 2022».
ويعد ضعف الين مفيداً للمصدرين اليابانيين والزوار الأجانب، ولكنه يجعل الواردات والسفر إلى الخارج أكثر كلفة.
وفي مارس / آذار، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً، لكنه قال: إنه سيتبع نهجاً ثابتاً لتطبيع السياسة النقدية. (أ ف ب)
وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي عمليات التدخل في النقد الأجنبي بلغ 9.79 تريليون ين (62 مليار دولار) في الفترة من 26 إبريل إلى 29 مايو.
وبعد وقت قصير من صدور بيانات الجمعة، وصل سعر الدولار الواحد إلى 157.26 ين، مقارنة بـ156.83 ين في وقت سابق من اليوم.
وانخفضت العملة اليابانية من نحو 115 يناً للدولار قبل الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.
ويرجع هذا الانخفاض جزئياً إلى سياسة بنك اليابان المنشقة المتمثلة في الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة للغاية في حين قامت البنوك المركزية الأخرى برفع أسعارها.
وفي أوائل شهر مايو/ أيار، تراجع الين إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990، ولكنه قفز بعد ذلك فجأة بنسبة تزيد على ثلاث في المئة.
وأثار ذلك تكهنات بين مراقبي السوق، بأن الحكومة باعت الدولار واشترت الين للمرة الثانية خلال أسبوع لدعم العملة اليابانية.
وفي ذلك الوقت، التزمت السلطات الصمت بشأن ما إذا كانت قد تدخلت، قائلة: إنه سيتم الكشف عن بيانات التدخل في تقرير الوزارة نهاية الشهر.
ومن خلال مقارنة التوقعات بودائع بنك اليابان، قدر الوسطاء أنه تم إنفاق 9.4 تريليون ين بشكل عام.
وكانت آخر مرة تدخلت فيها الحكومة اليابانية في الأسواق لدعم الين في أكتوبر 2022، عندما أنفقت 6.3 تريليون ين على عمليات التدخل في النقد الأجنبي.
كما باعت السلطات الدولارات في سبتمبر / أيلول 2022 في تدخل كلف 2.8 تريليون ين. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 1998 التي يقومون فيها بمثل هذه الخطوة.
- تعزيز العملة
وقالت كارول كونغ، الخبيرة الاقتصادية واستراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «إن اليابان لديها قوة كبيرة للتدخلات بنحو 1.1 تريليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي».
لكنها حذرت في نيسان / إبريل من أن «التدخلات قد لا تكون فكرة جيدة في هذا الوقت، لأن هناك احتمالاً ضئيلاً لانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب. وبعبارة أخرى، قد تكون التدخلات مكلفة للغاية بحيث يكون لها التأثيرات نفسها على الين كما في عام 2022».
ويعد ضعف الين مفيداً للمصدرين اليابانيين والزوار الأجانب، ولكنه يجعل الواردات والسفر إلى الخارج أكثر كلفة.
وفي مارس / آذار، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً، لكنه قال: إنه سيتبع نهجاً ثابتاً لتطبيع السياسة النقدية. (أ ف ب)
