أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 30 ألف درهم، تعويضاً لآخر؛ حيث اعتدى على سلامة جسمه.
ووفقاً لأوراق القضية، أقام شخص دعوى على آخر، طلب فيها، القضاء له بإلزامه بأن يؤدي له 450 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي أصابته، من جراء واقعة الاعتداء، وإلزامه الرسوم والنفقات وبدل أتعاب المحاماة.
وقال، إن المدعى عليه قد دِينَ بموجب حكم جزائي، بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي. وعاقبته المحكمة، بتغريمه 10 آلاف درهم. وأصبح الحكم نهائياً بتأييده أمام محكمة الاستئناف. وحاز درجة البتات بعدم قيد طعن بالنقض، وفق الشهادة الصادرة عن النيابة العامة.
وأضاف أن أضراراً مادية ومعنوية أصابته تمثلت بتعرضه لخدوش وسحجات حول الأنف، وعلى الصدر، وتضرره معنوياً بحسبان أن واقعة الاعتداء قد مسّت بكرامته وشرفه وأصابته بالحزن والحرج من الظهور للعلن، ما دفعه لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة عن طلب المدعي بالتعويض، فإن ضربه من المدعى عليه، على النحو الثابت بالأحكام الجزائية المار ذكرها، يعدّ مساساً بسلامة جسمه، ما يشكل ضرراً مادياً، ويؤدي كذلك، إلى إيذاء مشاعره ويسبّب له أسى وألماً معنوياً، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدّر التعويض الذي يستحقه المدعي، بمبلغ 30 ألف درهم وهو ما ستقضي به.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 30 ألف درهم، تعويضاً لآخر؛ حيث اعتدى على سلامة جسمه.
ووفقاً لأوراق القضية، أقام شخص دعوى على آخر، طلب فيها، القضاء له بإلزامه بأن يؤدي له 450 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي أصابته، من جراء واقعة الاعتداء، وإلزامه الرسوم والنفقات وبدل أتعاب المحاماة.
وقال، إن المدعى عليه قد دِينَ بموجب حكم جزائي، بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي. وعاقبته المحكمة، بتغريمه 10 آلاف درهم. وأصبح الحكم نهائياً بتأييده أمام محكمة الاستئناف. وحاز درجة البتات بعدم قيد طعن بالنقض، وفق الشهادة الصادرة عن النيابة العامة.
وأضاف أن أضراراً مادية ومعنوية أصابته تمثلت بتعرضه لخدوش وسحجات حول الأنف، وعلى الصدر، وتضرره معنوياً بحسبان أن واقعة الاعتداء قد مسّت بكرامته وشرفه وأصابته بالحزن والحرج من الظهور للعلن، ما دفعه لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة عن طلب المدعي بالتعويض، فإن ضربه من المدعى عليه، على النحو الثابت بالأحكام الجزائية المار ذكرها، يعدّ مساساً بسلامة جسمه، ما يشكل ضرراً مادياً، ويؤدي كذلك، إلى إيذاء مشاعره ويسبّب له أسى وألماً معنوياً، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدّر التعويض الذي يستحقه المدعي، بمبلغ 30 ألف درهم وهو ما ستقضي به.
