حملت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة مفاجأة مدوية بعدما أظهرت التقديرات الأولية تصدّر تحالف واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدماً على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
وفيما استعدت وكالات إنفاذ القانون لاحتمال حدوث اضطرابات بعد إعلان النتائج، دخلت فرنسا في أتون مشادات سياسية، وانتقد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ما أسماه «تحالف العار» اليساري الذي حرم الفرنسيين من «حكومة إنعاش»، بينما دعا ماكرون إلى «توخي الحذر» في تحليل نتائج الانتخابات التشريعية.
وقدرت النتائج الأولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع، حصول «الجبهة الشعبية الجديدة» على 172 إلى 215 مقعداً ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعداً وحزب التجمع الوطني، الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على أغلبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعداً.
وتضع هذه النتائج تحالف الجبهة الشعبية على الطريق لتحقيق فوز غير متوقع على حزب التجمع الوطني اليميني، لكن دون الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان.
وقال زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي، جان لوك ميلونشون: إن «ماكرون تعرض للهزيمة وعليه الاعتراف بذلك، وعلى رئيس الوزراء أن يرحل». وذكر الزعيم اليساري ميلونشون، أن «الرئيس لديه السلطة، على عاتقه واجب دعوة الجبهة الشعبية لتولي السلطة» وقال: «تجمعنا جاهز للحكم وجبهتنا السياسية ستنفذ برنامجها بالكامل».
وأضاف ميلونشون: «شعبنا أبعد حل التطرف، والنتائج تشير إلى أن أقصى اليمين قد خسر»، مشيراً إلى، أنه «سنعمل على تحسين الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور، وسندعو للإصلاح في كافة المجالات».
وكان ماكرون قد أدخل فرنسا في المجهول، بإعلانه المفاجئ في التاسع من حزيران / يونيو الماضي، حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكّرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدماً على تحالف اليسار «الجبهة الشعبية الوطنية» (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الأصوات.
وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة، قد أشارت إلى حصول اليمين المتطرف على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيداً عن الأغلبية المطلقة المحددة بـ289 نائباً، تتبعه «الجبهة الشعبية الجديدة» مع 155 إلى 185 مقعداً، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعداً، غير أن معدّي استطلاعات الرأي يلزمون الحذر. وقال رئيس معهد «إيبسوس»، بريس تينتورييه: «في نحو خمسين دائرة المنافسة على أشدها».
وسعياً لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقاً بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
وصوت الفرنسيون بكثافة في اقتراع أمس الأحد. ووصلت نسبة المشاركة إلى نحو 60% قبل ثلاث ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع،
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت، أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 61.4% عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وهي الأعلى منذ العام 1981. وأشارت الوكالة، إلى أن نسبة (61,4%) هي «الأعلى في كل الانتخابات التشريعية المسجلة منذ العام 1981، والتي تلت انتخاب فرنسوا ميتران رئيساً للجمهورية».
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون أمس الأول السبت، في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار. ففي غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضاً في مارتينيك وغويانا.
في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ، التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ حزيران / يونيو، انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.(وكالات)
