(أ ف ب)
تجاهل العسكريون الحاكمون في بورما الانتقادات المتعاظمة، مشددين قمعهم للتعبئة المتواصلة في البلاد، فيما يستمر المتظاهرون بالاحتجاج على الانقلاب، مع تكثيف التوقيفات الليلية والتهديد بملاحقة كل من يؤوي ناشطين مطلوبين.
وقد توقف المسار الديمقراطي الذي بوشر قبل عشر سنوات قبل أسبوعين في بورما مع استيلاء العسكريين على السلطة مطيحين برئيسة الوزراء الفعلية أونغ سان سو تشي.
وصباح الأحد ولليوم التاسع على التوالي بدأ البورميون النزول إلى الشارع وتجمعوا بالمئات قرب معبد شيوداغون الشهير في وسط رانغون كبرى مدن بورما، للمطالبة بالديمقراطية وتحرير زعيمتهم.
البحث عن سبعة ناشطين
ونشر المجلس العسكري الحاكم برئاسة الجنرال مين أونغ هلاينغ قائمة تضم أسماء سبعة ناشطين من الأشهر في البلاد مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر. وقال الأحد في بيان: «إذا عثرتم على أحد الفارين المذكورين في القائمة أو إن توافرت لديكم معلومات عنهم بلغوا أقرب مركز للشرطة. من يؤوي هؤلاء سيواجه ملاحقات بموجب القانون». ومنذ بدء حركة الاحتجاجات، أوقف العسكريون نحو 400 مسؤول سياسي وناشط وأفراد من المجتمع المدني بينهم صحفيون وأطباء وطلاب.
ومن بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة مين كو ناينغ وهو أحد قادة الحركة الطالبية في العام 1988 الذي أمضى عشر سنوات في السجن لدوره في التظاهرات ضد الحكم الديكتاتوري في تلك المرحلة. وقال قبل ساعات من إصدار مذكرة توقيف في حقه: «يوقفون الناس ليلاً وعلينا أن نتوخى الحذر». وأتى كلامه في مقطع مصور نشره السبت عبر فيسبوك منتهكاً بذلك حظراً صادراً عن المجلس العسكري باستخدام شبكة التواصل الاجتماعي هذه. وأضاف: «قد يقمعون بالقوة وعلينا أن نكون مستعدين».
