فعاليات: الاستراتيجية الصناعية برنامج وطني شامل

• عدنان عكاشة ومحمد الوسيلة

أكدت قيادات بارزة في القطاع الصناعي بالفجيرة ورأس الخيمة أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة تشكل نقلة نوعية واسعة في المسيرة الوطنية نحو التنمية والاستدامة والتقدم والتطوير، تكمل منظومة النجاح والإنجازات الحضارية والمكتسبات التنموية، التي حققتها الدولة في قطاعات مختلفة، فيما تمثل دفعة كبرى للاقتصاد الإماراتي.

الصورة

ثمن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة الفجيرة» إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الصناعية للدولة التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 ملياراً خلال العشرة أعوام القادمة.
وأكد الشيخ سعيد الشرقي أهمية قطاع الصناعة ومساهمتها في تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات وأشار إلى أن قطاع الصناعة يعتبر من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة ما يسهم في رفع الإنتاجية، كما يمكن تقسيم العمل والتخصص في قطاع الصناعة بدرجة أكبر ما يسهم في ارتفاع الإنتاجية.

برنامج وطني شامل 

من جانبه أشاد المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد -الفجيرة بالاستراتيجية الصناعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال إن الاستراتيجية الصناعية تعتبر برنامج وطني شامل هدفه المساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة، حيث تعتبر الصناعة داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعتمد الاستراتيجية على ترتيب أولويات دوله الإمارات وفق توجهات المستهلك الوطني خاصة في مجال الاكتفاء المحلي. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يواجه عدة تحديات رئيسيه منها ما يخص بيئة العمل ومحدودية تنافسية القطاع الصناعي وضعف تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقلة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، الأمر الذي يحتم أهمية العمل الجماعي على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتحفيز وتعزيز مفهوم الصناعة الوطنية ورفع مستوى الإنتاجية وخلق بيئة تنافسية حاضنه لصناعات المستقبل.

محمد مصبح

محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أكد أن توجه الدولة نحو رفع مساهمة القطاع الصناعي من ١٣٣ إلى ٣٠٠ مليار درهم، خلال العشرة أعوام القادمة، يؤكد أن الدولة وقيادتنا تدرك جيداً أن القطاع الصناعي يُعد أحد أهم مكونات الاقتصاد في الدولة، وتأتي تلك المبادرة في ظل قناعة القيادة أن القطاع الحيوي يلعب دوراً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك العديد من المميزات والقدرات، التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي.

يوسف إسماعيل

وأوضح يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن توجه الدولة إلى زيادة الإنفاق على البحث العلـــمي والتـطـــوير فــــي القطاع الصناعي يسهم بلا شك في دعم الاقتصاد، وإيجاد الحلول المستدامة لأية عقبات، قد تواجهنا، ويساعد على تحسين مستوى وجودة الحياة، ودفــــع عجـــلة التنـــمية، وخلق المــزيد من فـــرص العـــمل، والمنـــافــــســة مــــع الدول المتقــدمة فــي حجز مراتب متقدمة على خريطة العالم، فـــي البحث والتطــوير والاستكشاف والتنمية الاقتصادية.

سعيد الصياح

وبين سعيد الصياح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن توجه الدولة لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي، من ٢١ إلى ٥٧ مليار درهم يؤكد أن قيادتنا تولي البحث والتطوير في القطاع الصناعي أولوية كبرى، لكونه يرتبط بالأمن القومي، حيث إن البحث والتطوير يرتبطان بعدد كبير من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية، وهما نتاج للبحث العلمي، الذي يسهم في دعم الاقتصاد وإيجاد حلول مستدامة لكافة المشكلات، مؤكداً أن اقتصاد الدولة يشكل أحد أكثر الاقتصاديات ازدهاراً وحيويةً في الشرق الأوسط، وسيواصل أداءه القوي خلال الأعوام المقبلة.

أحمد الأعماش

أحمد عبدالله الأعماش، العضو المنتدب لشركة أسمنت الخليج في رأس الخيمة، رأى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تنبع من فكر القيادة الرشيدة، ذات النظرة الثاقبة، وتؤسس لفكر اقتصادي تنموي وطني، وتتسلح بالعقول الوطنية، التي بلغت بنجاحاتها وإنجازاتها العلمية والحضارية كوكب المريخ، لتبدع وتساهم في البحث العلمي والاكتشاف والتكنولوجيا المتقدمة عالميا، انطلاقاً من حقيقة أن الصناعة هي إحدى القواعد الراسخة لأي اقتصاد مستدام وآمن لما بعد النفط. 

ياسر عبد الله الأحمد

قال ياسر عبد الله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، إن من شأن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للقطاع الصناعي أن تشكل نقلة نوعية لمختلف القطاعات؛ حيث تعد الصناعة محركاً أساسياً للاقتصاد، ومن شأن ذلك أن يدفع التنوع الاقتصاد قُدماً، كما أن الصناعة من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة.