- أرباح الربع الثاني ترتفع بمعدل 430.8%
- 5 % الانخفاض في المصروفات التشغيلية إلى 222.6 مليون
- الموجودات ترتفع 3% إلى 41.1 مليار درهم
الفجيرة:«الخليج»
حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً صافية بلغت 76.2 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، بزيادة قدرها 17.1٪ عن الفترة نفسها من عام 2020، ما يُظهر استراتيجية أعماله المرنة. ارتفع صافي الربح بنسبة 430.8٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
ونمت الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 11.3٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020؛ وبنسبة 2.3٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021، ما يظهر بوادر الانتعاش. واستقرت الأرباح التشغيلية عند 502 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بمبلغ 521.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020.
سجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 7.8٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 عن الفترة نفسها من عام 2020، وبنسبة 1.1٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021. كما استقرت الإيرادات التشغيلية عند 724.5 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بمبلغ 755.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020، ما يظهر الانتعاش التدريجي في بيئة التشغيل الصعبة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19) منذ الربع الثاني من عام 2020.
إيرادات الفوائد
شهد صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية نمواً بنسبة 2.5٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبنسبة 6.1٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021. واستقر صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية عند مبلغ 469.1 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بمبلغ 511.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020.
وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 6.1٪، لتصل 166.2 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بمبلغ 156.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020 بارتفاع بنسبة 30,4٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبارتفاع بنسبة 12.1٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
وبلغت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة 54.6 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بمبلغ 68.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020.
وشهدت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية تقدماً ملحوظاً لتصل إلى 34.6 مليون درهم خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. واستقرت الأرباح غير المحققة من القيمة العادلة من خلال استثمارات الدخل الشامل الآخر عند 68.9 مليون درهم.
المصروفات التشغيلية
انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 5٪ لتصل إلى 222.6 مليون درهم مقارنة بمبلغ 234.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020، ما يعكس التدابير المعتمدة بما يتماشى مع أوضاع السوق المتغيرة مع التركيز بشكل أساسي على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال استخدام التبني الرقمي والابتكار. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الإيرادات بشكل هامشي إلى 30.7٪ مقارنة بنسبة 31٪ في الفترة نفسها من عام 2020، ما يعكس انخفاض الإيرادات التشغيلية.
وحافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الخاصة بالاعتراف الحكيم والشفاف للحسابات المتعثرة. وقد قام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 425.7 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، بانخفاض بنسبة 6.7٪ مقارنة بمبلغ 456.3 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020. وخلال الفترة، انخفض مبلغ احتياطي القيمة لدى البنك ليصل 270.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 283.5 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2020. واستقرت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي انخفاض القيمة) عند 93.8٪ مقارنة بـنسبة 91.8٪ كما في 31 ديسمبر 2020. واستقرت نسبة القروض المتعثرة عند 10٪ مقارنة بنسبة 10.1٪ كما في 31 ديسمبر 2020. وباستثناء عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة، قد تنخفض نسبة القروض المتعثرة إلى 6.8٪ (31 ديسمبر 2020: 7.3٪).
وتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة لدعم قدرة البنك على التغلب على أي تحديات تنشأ في البيئة التشغيلية المتغيرة والمتطورة. واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند 19.6٪ (نسبة الشق الأول 18.4٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 14.3٪) مقارنة بنسبة 19.2٪ (نسبة الشق الأول 18.1٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 14٪) في نهاية عام 2020.
القروض والودائع
ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 1.7٪ لتصل إلى 25.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 24.8 مليار درهم في نهاية عام 2020 ومبلغ 26.4 مليار درهم كما في 30 يونيو 2020.
واستقرت الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند 4.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 5.2 مليار درهم بنهاية عام 2020 وعند مبلغ 4 مليارات درهم كما في 30 يونيو 2020، ما يظهر أنه تم توجيه جزء من السيولة الزائدة نحو محافظ الاستثمار عالية الجودة لحماية قيمة المساهمين.
واستقرت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء عند 29.8 مليار درهم في نهاية عام 2020 مقارنة بمبلغ 32.9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2020. وتحسنت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل 40.6٪ من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 38٪ كما في 31 ديسمبر 2020 وبنسبة 31.2٪ كما في 30 يونيو 2020. وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 805.2 مليون درهم لتصل إلى 12.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 11.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020 ما خفف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
سيولة قوية
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3٪ لتصل إلى 41.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 39.9 مليار درهم بنهاية عام 2020، ومبلغ 44.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2020.
واستقرت حقوق ملكية المساهمين عند 5.7 مليار درهم وبنفس مستوى نهاية عام 2020 مقارنة بمبلغ 6.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2020.
كما تم الحفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى موارد مستقرة عند 79.3٪ (2020: 82.1٪) واستقرت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 22.5٪ (2020: 20.8٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 0.4٪ مرتفعاً عن 0.3٪ للفترة نفسها من عام 2020.
كما بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 2.7٪ مرتفعاً عن 2.1٪ للفترة نفسها من عام 2020.
عدد قليل من التعرضات الاستثنائية
وعلقت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قائلة: «تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2021 على مرونة المجموعة وذلك نتيجة العودة إلى النمو المربح بما يتماشى مع استراتيجية البنك لإدراك التأثير الكبير الواقع من عدد قليل من التعرضات الاستثنائية وجائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020 وتحقيق انتعاش ملحوظ في جودة الموجودات هذا العام. وتظهر التوقعات الاقتصادية الحالية بوادر انتعاش على خلفية الإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
إنه لأمر مطمئن أن بنك الفجيرة الوطني قادر على الحفاظ على زخم نموه وسنقوم بالأمر نفسه في النصف الثاني من العام وما بعده لإضافة قيمة إلى جميع أصحاب المصلحة لدينا وإلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ككل؛ مع الحفاظ على كفاية رأس المال القوية والسيولة ومزيج الودائع والتركيز القوي على الأعمال الرئيسية وخدمة العملاء الاستثنائية من خلال التركيز على القطاعات ومعايير إدارة المخاطر الحكيمة. ومع استمرار القطاع المصرفي في مواجهة مخاوف تتعلق بجودة الموجودات، وارتفاع تكلفة المخاطر وضغوط الهامش، سيواصل بنك الفجيرة الوطني التكيف بحذر وسيسعى وراء فرص الجودة جنباً إلى جنب مع إدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.
ويسعدنا أن نشهد تقدير السوق المتنامي خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث حصل بنك الفجيرة الوطني على جائزة تنفيذ التكنولوجيا الناشئة الأكثر ابتكاراً في حفل جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المصرفية لعام 2021، وسيواصل بنك الفجيرة الوطني الاستثمار وتنفيذ استراتيجيته الرقمية لجعله ميزة تنافسية لنموه المستقبلي، والتمسك بأعلى معايير الامتثال والضوابط الداخلية المتكافئة مع التغييرات التنظيمية الجديدة ومتطلبات المعلومات والأمن الالكتروني.
ستواصل المجموعة دعم عملائها من خلال تدابير الإغاثة وغيرها ومع البيئة المتطورة والحوكمة والمبادرات الاجتماعية التي تظهر التضامن مع مجتمعاتنا، مع حماية وتعزيز مصالح مساهمينا».
