باريس - أ ف ب
بعد عدة سنوات من الأزمة الدبلوماسية الفرنسية-الجزائرية، تتوجه رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى الجزائر، يومي الأحد والاثنين، لمحاولة تجسيد المصالحة التي بدأها البلدان في نهاية أغسطس، واللذان يقيمان علاقات عميقة ومتوترة في الوقت نفسه، بعد ستين عاماً على انتهاء الحرب واستقلال الجزائر.
ويرافق رئيسة الحكومة الفرنسية وفد كبير يضم ما لا يقل عن ستة عشر وزيراً وعدة رجال أعمال في هذه الزيارة التي تلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
ومن المرتقب أن تعزز هذه الزيارة التقارب بين البلدين الذي بدأ في نهاية أغسطس.
وبعد أشهر من الأزمة الدبلوماسية المرتبطة بماض لا يزال مؤلماً، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتبون عن ديناميكية جديدة في العلاقات الثنائية في مناسبة زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر واستمرت ثلاثة أيام.
كانت تلك المرة الثانية التي يزور فيها ماكرون البلاد كرئيس، بعد زيارة في ديسمبر 2017. كانت العلاقات بين البلدين في ذلك الوقت في وضع جيد مع رئيس دولة شاب ولد بعد عام 1962 كان وصف الاستعمار الفرنسي بأنه «جريمة ضد الإنسانية» قبل انتخابه.
لكنها توترت، مع ذاكرة 132 عاماً من الاستعمار وحرب دائمة وعودة مؤلمة لمليون فرنسي من الجزائر.
وفي أكتوبر، استدعت الجزائر لثلاثة أشهر سفيرها في باريس رداً على تصريحات لماكرون قال فيها أمام شبان إن السلطة الجزائرية أنشئت بعد استقلالها عام 1962 «ريعاً للذاكرة» كرسه «النظام السياسي-العسكري»، لكن الرئيس الفرنسي قام بتصويب الأمور منذ ذلك الحين.
وعلق هذا الأسبوع الموقع الإخباري الجزائري «تي إس اه» بأن «مجيء بورن، بعد أكثر من شهر فقط على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتبر بالنسبة للعديد من المراقبين مؤشراً لا يمكن إنكاره على تقارب العلاقات بين الجزائر وباريس، وحتى أكثر».
تأتي هذه الزيارة في سنة الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر في يوليو 1962.
ويفترض أن تبلور «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة» الذي وقع في 27 أغسطس مع اتفاقات في مجالات التدريب وانتقال الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم، لكن أيضاً في مشاريع أكثر أهمية.
في المقابل، فإن الملفات الحساسة بشأن الهجرة أو مسألة الذاكرة لا تزال موضع نقاش.
تسببت مسألة إصدار تأشيرات دخول خصوصاً بتسميم العلاقات الثنائية حين قررت باريس في خريف 2021 خفض العدد الممنوح في الجزائر إلى النصف وهو ما اعتبر ليس بالسرعة الكافية لإعادة قبول رعاياها المطرودين من فرنسا.
