أبوظبي: آية الديب
أقامت امرأة في محكمة العين الابتدائية، طلبت فيها إلزام جارتها بأن تؤدي لها 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، استناداً إلى أنها
في أول نوفمبر الماضي ظهراً، سكبت مادة «الكلوروكس» أمام شقتها واستعانت بمسؤول النظافة في البناية التي تقطن فيها بحجة التنظيف.
وطالبت إلزامها الرسوم والمصاريف، مؤكدة أن ما قامت به الجارة تسبب لها بأضرار نفسية وصحية تتمثل في اختناق وسعال، وضيق في الصدر، وقدمت سنداً لدعواها صورة من تقرير طبي.
وأمام مكتب تحضير الدعوى تمسكت الشاكية بوجود فيديوهات من كاميرا المراقبة الموجودة أمام منزلها بالصوت والصورة تثبت فعل جارتها، وفي المقابل أنكرت المشكوّ عليها الوقائع المسندة إليها، وتمسكت بانتفاء ركن الخطأ في جانبها، وطالبت برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وأكدت المحكمة أن أوراق القضية لم تكشف خطأ المشكوّ عليها أو الإضرار بالشاكية، ما تمسكت به الشاكية من طلب تفريغ كاميرات المراقبة لإثبات الواقعة، موضوع طلب التعويض لا يدخل في اختصاص المحاكم المدنية، وبحث عما إذا كان الفعل يشكل جريمة من عدمه وتوافر القصد الجنائي لدى المشكوّ عليها مسؤولية جهات التحقيق المختصة في تلقي البلاغات، ممثلة في الشرطة والنيابة العامة. ومن ثم قضت برفض الدعوى وإلزام الشاكية الرسوم والمصاريف.
أقامت امرأة في محكمة العين الابتدائية، طلبت فيها إلزام جارتها بأن تؤدي لها 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، استناداً إلى أنها
في أول نوفمبر الماضي ظهراً، سكبت مادة «الكلوروكس» أمام شقتها واستعانت بمسؤول النظافة في البناية التي تقطن فيها بحجة التنظيف.
وطالبت إلزامها الرسوم والمصاريف، مؤكدة أن ما قامت به الجارة تسبب لها بأضرار نفسية وصحية تتمثل في اختناق وسعال، وضيق في الصدر، وقدمت سنداً لدعواها صورة من تقرير طبي.
وأمام مكتب تحضير الدعوى تمسكت الشاكية بوجود فيديوهات من كاميرا المراقبة الموجودة أمام منزلها بالصوت والصورة تثبت فعل جارتها، وفي المقابل أنكرت المشكوّ عليها الوقائع المسندة إليها، وتمسكت بانتفاء ركن الخطأ في جانبها، وطالبت برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وأكدت المحكمة أن أوراق القضية لم تكشف خطأ المشكوّ عليها أو الإضرار بالشاكية، ما تمسكت به الشاكية من طلب تفريغ كاميرات المراقبة لإثبات الواقعة، موضوع طلب التعويض لا يدخل في اختصاص المحاكم المدنية، وبحث عما إذا كان الفعل يشكل جريمة من عدمه وتوافر القصد الجنائي لدى المشكوّ عليها مسؤولية جهات التحقيق المختصة في تلقي البلاغات، ممثلة في الشرطة والنيابة العامة. ومن ثم قضت برفض الدعوى وإلزام الشاكية الرسوم والمصاريف.
