أبوظبي: ميثاء الكتبي
أكدت الحكومة الرقمية، أن هناك 8 أولويات وطنية لدعم أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث سبق واعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة حاضراً ومستقبلاً، والتركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضحت أن السياسة تتبنى تنفيذ أكثر من 100 مبادرة لتعزيز الموارد الزراعية والحيوانية ودعم الإنتاج وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتوظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها لتحقيق الاستدامة.
وتركز السياسة على المحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة واستدامة مواردها ونظمها الإيكولوجية وخدماتها، ودمج اعتبارات وأهداف حماية البيئة والعمل المناخي في سياسات وخطط القطاعات المختلفة في الدولة، إضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والتنوع الغذائي، بما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبينت أن السياسة تتضمن 8 أولويات وطنية هي: الحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية بالدولة، والمحافظة على البيئة الطبيعية، وتعزيز جودة الهواء، وتعزيز وضمان سلامة المنتجات الغذائية وتنويع مصادرها، واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي والمحافظة على موارده، واستدامة الإنتاج الحيواني المحلي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المحلية، والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية.
وتمثل السياسة والتي تم تبنيها وتطبيقها على المستويين الوطني والمحلي، أحد أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال العمل البيئي والمناخي والارتقاء بهما حالياً ومستقبلاً، إضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تتضمن خطط عمل ومؤشرات أداء محددة، لضمان استمرارية حمايتها في الأوضاع السلمية وخلال الطوارئ والأزمات والكوارث.
