دبي: يمامة بدوان
أعلنت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن إدارة التغير المناخي في الوزارة، تعمل على إجمالي حلول يصل إلى 12 حلاً، من أجل خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، مع المحافظة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضحت المهيري، خلال جلسة إعلامية، عقدت في مقر الوزارة، للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، عقب اعتماد مجلس الوزراء لها، أن الحلول ال12، موزعة على 6 قطاعات حيوية، وهي الحلول الخاصة بقطاع الكهرباء والمياه، تتمثل في مشاريع الخلايا الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وتحويل النفايات الى طاقة والطاقة النووية والهيدروجين. وتتمثل الحلول الخاصة بقطاع الصناعة في اتصال الشبكة، واستبدال الوقود، واستبدال الكلنكر «بدائل المواد الأولوية والتقاط الكربون وتخزينه». وحلول قطاع النقل: زيادة التحول الكهربائي، ورفع كفاءة وسائل نقل الركاب، ونقل البضائع، وبدائل الوقود للطيران المحلي والنقل البحري المحلي. أما الحلول الخاصة بقطاع النفايات، ففي إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وتنفيذ عملية التقاط غازات المكبات، واستخدام تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في محطات تحويل النفايات إلى طاقة، والتحكم في استخدام الأسمدة النيتروجية الفعالة. في حين تتمثل حلول قطاع عزل الكربون في التركيز على زراعة أشجار القرم والتقاط الكربون المباشر. وحلول قطاع المباني في تحديث لوائح البناء للمباني الجديدة وإعادة تأهيل المباني القديمة، وزيادة نسبة التبريد الفعّال، وزيادة تركيب الألواح الشمسية في الفلل والمباني السكنية.
وأضافت أن الوزارة تعكف على إعداد 25 مشروعاً خاصاً بالتغير المناخي، استعداداً ل«COP28».
نقطة تحول
وأكدت المهيري، أن النسخة الثالثة من الإصدار، تمثل نقطة تحوّل في نهج الدولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي ظل عام الاستدامة واستعدادنا لاستضافة «COP28»، يؤكد هذا الإعلان الاستراتيجي التزامنا الوطني برفع سقف طموحات العمل المناخي. وتؤمن دولة الإمارات بأن العمل المناخي، عبر جميع القطاعات الاقتصادية، أمر حيوي لبناء مستقبل مزدهر.
وقالت: في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤمن دولة الإمارات بأن أهمية العمل المناخي لا تتوقف عند كونه ضرورة استراتيجية للبيئة والأجيال القادمة فحسب، بل فرصة للنمو الاقتصادي المستدام وازدهار المجتمع أيضاً.
وتابعت «سعينا إلى رفع سقف طموحنا المناخي بشكل تدريجي خلال أقل من ثلاث سنوات. حيث استهدفت الإمارات خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% وفق التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، ورفعت هذه النسبة إلى 31% وفق الإصدار المحدث للتقرير الثاني، وكثفنا جهودنا أكثر لزيادة خفض الانبعاثات الآن في النسخة الثالثة للتقرير إلى 40%، مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال».
خطوة إضافية
على الرغم من تصنيفها رسمياً دولةً ناميةً، اتخذت الإمارات في النسخة الثالثة من الإصدار، خطوة إضافية في التزامها المناخي، باتباع نموذج الدول المتقدمة في تحديد مستوى ثابت لخفض الانبعاثات قياساً مع سنة أساس.
وتبعاً لذلك، سيخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من مستوى 208 ملايين طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون المُعلن في الإصدار المحدّث للتقرير الثاني عام 2022، إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030. ويشكل ذلك انخفاضاً مطلقاً في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19% مقارنة بمستوى سنة الأساس 2019.
ويضمن هذا النهج الطوعي والاستباقي الجديد لدولة الإمارات، تحقيق الشفافية التامة في مستهدفات خفض الانبعاثات، مع سهولة أكبر في رصد التقدم، الذي أحرز والتحقق منه، ما يحقق نتائج مفيدة تتماشى بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وستعمل جميع القطاعات المحلية - مثل توليد الطاقة والمياه، والصناعات الثقيلة، والنقل، والنفايات، والمباني، والزراعة - بشكل جماعي على تقليل الانبعاثات وفقاً لأهداف قطاعية محددة. ووضعت الدولة خريطة طريق ملموسة للتنفيذ تشمل تحسين هياكل الحوكمة، وإطلاق مبادرات جديدة في السياسات العامة.
خطط استثمارية
وتستند النسخة الثالثة من الإصدار إلى موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 المُحدّثة والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، كونه واحداً من أهم مصادر الطاقة النظيفة المتاحة اليوم.
وتخطط دولة الإمارات لمضاعفة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بواقع 3 مرات خلال السنوات السبع القادمة، كما تعمل على إنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير في قطاع الهيدروجين.
وتجسد هذه الجهود فلسفة الإمارات في بناء «اقتصاد صديق للمناخ ومعزز للنمو»، وتعكس رغبة الدولة في خفض بصمتها البيئية واغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يوفرها العمل المناخي.
مسوّدة قانون قيد المراجعة والتحديث
كشفت منى العمودي، مديرة إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، عن تحديث مسوّدة قانون التغير المناخي، بما يتضمن المدخلات التي وردت من الشركاء بالقطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن القانون حالياً في مرحلة تحديث المسوّدة، وبعد الانتهاء من الإجراءات الداخلية والتحديث وفق المدخلات الجديدة من الشركاء، سيرفع إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
وذكرت أن القانون الجديد، يشمل عدداً من المحاور الهادفة إلى الحدّ من الانبعاثات، وسيشمل مواد تخص آليات العمل للحدّ من الانبعاثات، كذلك مواد تركز على التكيف مع تأثيرات التغير المناخي، والرصد والإبلاغ والتحقق وكيفية تحقيق مستهدف الحياد المناخي، فضلاً عن المستهدفات الأعوام 2030 و2040 و2050.
