الجزائر تبدأ وساطة في ثلاث من دول «إيكواس» بشأن النيجر

أوفدت الجزائر، التي تعارض بشدة أي تدخل عسكري في النيجر، أمس الأربعاء، وزير خارجيتها أحمد عطاف في جولة إلى نيجيريا وبنين وغانا، للمساعدة في إيجاد مخرج للأزمة، فيما أكدت وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، لنظيرها النيجيري، أن باريس تدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» لاستعادة النظام الدستوري في النيجر ووضع حد للانقلاب في البلاد. بينما أعرب وزير دفاع النيجر السابق كاريجو محمد عن رفضه لأي تدخل عسكري أجنبي في بلاده.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية على حسابها على منصة «إكس»، إنه «بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون بدأ عطاف، أمس الأربعاء، زيارات عمل إلى نيجيريا وبنين وغانا، حيث سيجري مع نظرائه من هذه الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مشاورات حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها». وأوضحت أن الهدف هو الإسهام «في التوصل إلى حل سياسي، يجنب هذا البلد والمنطقة ككل تداعيات أي تصعيد محتمل». وأسهمت الخارجية الجزائرية بالكثير من مساعي الوساطة والمحاولات، لتسوية العديد من النزاعات الدولية. وفي 6 أغسطس، أكد الرئيس تبون، أنه «يرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل عسكري» من خارج النيجر، سيمثل وفق تعبيره «تهديداً مباشراً للجزائر». وأضاف خلال مقابلة بثها التلفزيون الوطني «لن يكون هناك أي حل بدوننا. نحن أول المعنيين». وتشترك الجزائر في حدود تمتد نحو 1000 كيلومتر مع النيجر.
وفي سياق متصل، أكدت فرنسا دعمها لجهود «إيكواس» لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، بعدما أفاد مصدر مقرب من الرئيس النيجيري المعزول بأن محمد بازوم رفض بعد ساعات من عزله على أيدي العسكر، أي تدخل عسكري أجنبي من أجل إعادته إلى الحكم أو حتى تحريره. وكانت عدة مصادر مطلعة أفادت سابقاً بأن فرنسا التي تحتفظ بنحو 1500 جندي في النيجر كانت على استعداد للتدخل عسكرياً في 27 يوليو الماضي، بعد ساعات على عزل الرئيس. وتؤكد إيكواس تفضيلها للحل الدبلوماسي، لكنها تلوح باستمرار باحتمال اللجوء إلى القوة، إذا لم يطلق المجلس العسكري سراح بازوم، ويعيد النظام الدستوري للبلاد، رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الخصوص، إلا أنها خففت لهجتها لاحقاً. يشار إلى أن المجلس العسكري كان رفض ضغوطاً للتخلي عن السلطة، واقترح يوم السبت الماضي جدولاً زمنياً على مدى ثلاثة أعوام لتنظيم انتخابات، في خطة رفضتها إيكواس. وانقلاب النيجر هو السابع في غرب إفريقيا ووسطها منذ 2020. وأشار وزير دفاع النيجر السابق كاريجو محمد، إلى وجود مواطنين سماهم «بالمضللين»، يسعون بعناد لتدخل القوى الخارجية والأجنبية عسكرياً في النيجر، لاستعادة النظام الدستوري وإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم. وأوضح كاريجو، الذي ترأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المنحل، أن هذه المبادرة لها أهداف أخرى غير معلنة، وتشكل اعتداء خطيراً على سيادة الدولة والسلام والاستقرار في غرب إفريقيا والقارة عموماً. ودعا جميع الأطراف إلى تفضيل الحل السلمي لهذه الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك لمصلحة الشعب النيجري. ويعدّ كاريجو محمد أول مسؤول كبير في النظام السابق يدين محاولات التدخل العسكري في النيجر، بخلاف موقف رئيس الوزراء السابق أحمدو محمد، ووزير الخارجية السابق هاسومي مسعود، ومسؤولي النظام السابق الذين أبدوا تأييدهم لعقوبات إيكواس على النيجر واللجوء إلى حل عسكري، كما ذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الانتقالي في النيجر أعلن استعداده للإفراج عن بازوم، مقابل رفع دول «إيكواس» العقوبات عن النيجر. (وكالات)