واشنطن - أ ف ب
أمهلت محكمة فيدرالية أمريكية الأربعاء حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت تسعة أيّام لإزالة الحاجز العائم الذي أنشئ في تموز/يوليو الماضي بأوامر منه بهدف منع عبور المهاجرين من المكسيك.
ووافقت المحكمة التي تتخذ من أوستن، عاصمة ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، مقرّاً، على مبرّرات الحكومة الأمريكية التي طالبت بوقف تنفيذ المشروع.
وعلى الفور، أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري أنه سيستأنف قرار المحكمة.
ومنعت المحكمة سلطات الولاية وأي جهة تعمل في خدمتها من بناء أو إضافة أي عائم أو حاجز أو هيكلية من أي نوع عند نهر ريو غراندي في انتظار صدور قرار بشأن القضية من محكمة عليا.
كما أمرت المحكمة بإزالة كل المواد الموجودة والتي يتشكّل منها الحاجز العائم عند ضفة النهر لناحية تكساس بحلول 15 أيلول/سبتمبر.
واستند القاضي في قراره إلى الأضرار التي يشكّلها الحاجز العائم، مشيراً إلى التوترات التي سبّبها في العلاقات الأمريكية - المكسيكية، إضافة إلى المخاطر التي تهدّد حياة الإنسان وعرقلة الملاحة الحرّة والآمنة.
ورجّح القاضي أن الحكم سيكون في الأساس لصالح الحكومة الفيدرالية.
واعتبرت وزارة العدل في واشنطن من جهتها أن الحواجز تمثل مشكلة إنسانية ودبلوماسية، لأنها تتعارض مع معاهدات الحدود المبرمة بينها وبين المكسيك.
وقالت المدعية الفيدرالية فانيتا غوبتا «نحن راضون على حكم المحكمة الذي اعتبر أن الحاجز العائم غير قانوني ويعرّض العلاقات الدبلوماسية والملاحة والسلامة العامة وعمل العملاء الفيدراليين في ريو غراندي لخطر لا يمكن إصلاحه».
ولسنوات عدّة، ندّد المسؤولون المنتخبون اليمينيون، كحاكم ولاية تكساس، بوصول مهاجرين غير شرعيين إلى البلاد، واصفين إياه بـالغزو.
لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقول، إن حجم عبور المهاجرين غير الشرعيين تراجع منذ بدء تطبيق قوانين جديدة متعلقة بحقّ اللجوء.
أمهلت محكمة فيدرالية أمريكية الأربعاء حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت تسعة أيّام لإزالة الحاجز العائم الذي أنشئ في تموز/يوليو الماضي بأوامر منه بهدف منع عبور المهاجرين من المكسيك.
ووافقت المحكمة التي تتخذ من أوستن، عاصمة ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، مقرّاً، على مبرّرات الحكومة الأمريكية التي طالبت بوقف تنفيذ المشروع.
وعلى الفور، أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري أنه سيستأنف قرار المحكمة.
ومنعت المحكمة سلطات الولاية وأي جهة تعمل في خدمتها من بناء أو إضافة أي عائم أو حاجز أو هيكلية من أي نوع عند نهر ريو غراندي في انتظار صدور قرار بشأن القضية من محكمة عليا.
كما أمرت المحكمة بإزالة كل المواد الموجودة والتي يتشكّل منها الحاجز العائم عند ضفة النهر لناحية تكساس بحلول 15 أيلول/سبتمبر.
واستند القاضي في قراره إلى الأضرار التي يشكّلها الحاجز العائم، مشيراً إلى التوترات التي سبّبها في العلاقات الأمريكية - المكسيكية، إضافة إلى المخاطر التي تهدّد حياة الإنسان وعرقلة الملاحة الحرّة والآمنة.
ورجّح القاضي أن الحكم سيكون في الأساس لصالح الحكومة الفيدرالية.
واعتبرت وزارة العدل في واشنطن من جهتها أن الحواجز تمثل مشكلة إنسانية ودبلوماسية، لأنها تتعارض مع معاهدات الحدود المبرمة بينها وبين المكسيك.
وقالت المدعية الفيدرالية فانيتا غوبتا «نحن راضون على حكم المحكمة الذي اعتبر أن الحاجز العائم غير قانوني ويعرّض العلاقات الدبلوماسية والملاحة والسلامة العامة وعمل العملاء الفيدراليين في ريو غراندي لخطر لا يمكن إصلاحه».
ولسنوات عدّة، ندّد المسؤولون المنتخبون اليمينيون، كحاكم ولاية تكساس، بوصول مهاجرين غير شرعيين إلى البلاد، واصفين إياه بـالغزو.
لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقول، إن حجم عبور المهاجرين غير الشرعيين تراجع منذ بدء تطبيق قوانين جديدة متعلقة بحقّ اللجوء.
