قال الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، إن إمارة الشارقة صاحبة تجربة استباقية واستثنائية في الأمن الغذائي، وأوضح أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسم خريطة الأمن الغذائي للإمارة عبر إطلاقه عدة مشاريع نوعية كان لها الأثر الكبير على المجتمع المحلي.
وأوضح في تصريحات خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، أن أول هذه المشاريع مشروع زراعة الصوبات الزراعية في مدينة الذيد بهدف إمداد السوق المحلي في الإمارة بمنتجات زراعية نظيفة آمنة وعضوية وخالية من المواد الكيماوية وشملت الخضراوات والورقيات وبعض الفواكه الرئيسية.
وتمثل المشروع الثاني في إنتاج القمح بمزرعة مليحة، حيث يأتي هذا المنتج على رأس الهرم الغذائي بالرغم من القناعات السابقة من أهل الاختصاص ومن المجتمعات المحلية التي كانت تشير إلى أن القمح من المنتجات غير القابلة للزراعة في منطقة الخليج العربي نظراً للظروف المناخية الحارة وندرة المياه وملوحة التربة، لافتاً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة استطاع أن يغير هذه النظرية من خلال نجاح منتج القمح «سبع سنابل» الذي تم توفيره في أسواق الإمارة قبل فترة وجيزة ونال صدى عالمياً كبيراً لاحتوائه على أعلى نسبة بروتين في القمح تقدر ب 18% وهو رقم استدعى عدداً من الخبراء للبحث ودراسة أسباب نجاح هذا المنتج في مثل هذه الظروف المناخية.
وأشار إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المشروع، من خلال استخدام تقنية فيزيائية تمثلت في وضع مجسات في التربة مرتبطة بمحطة أرصاد وغرفة تحكم وكانت تشير إلى كفاية الري مقارنة بتقديرات الخبراء الزراعيين التي كانت تشير إلى أننا بحاجة لكميات كبيرة من المياه وباتباع هذه التقنيات تم توفير 40 إلى 45 % من المياه اللازمة للزراعة.
ولفت إلى أن الموسم القادم سيتم البدء بدراسة انتخاب سلالة قمح جديدة تحت مسمى «الشارقة 1»، بحيث تكون هذه السلالة أكثر تحملاً لحرارة الجو وأقل استهلاكاً للمياه وأكثر إنتاجية وأغنى من ناحية القيمة الغذائية، مشيراً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة، ولزيادة الطلب على المنتج من داخل وخارج الدولة، وجّه بإدماج المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع في مرحلة واحدة حتى يتم تلبية هذا الطلب، موضحاً أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تراوحت ما بين 25 إلى 30 مليون درهم والمرحلة الأخيرة تبلغ وفق التقديرات الأولية ما بين 20 إلى 25 مليون درهم.
كما أشار الطنيجي إلى مشروع مصنع الألبان الذي تم البدء فيه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، على أن يبدأ الإنتاج في أواخر العام المقبل، موضحاً أن المصنع لن يكون على غرار المصانع الاعتيادية، بل سيكون مصنع ألبان عضوية نتيجة ضم سلالة أبقار أصيلة قديمة لم تطرأ عليها أية تعديلات وراثية تسمى «A2A2» وهي سلالة قليلة العدد وتم البحث عنها في مصادر قليلة في أوروبا للحصول عليها وسيتم تغذيتها بعلف عضوي مزروع محلياً وهو نتاج نخالة قمح «سبع سنابل»، كما سيتم استغلال مخلفاتها كأسمدة عضوية في مزرعة القمح، وبذلك سيتم تحقيق نظرية الاقتصاد الدائري واكتمال حلقات منظومة الأمن الغذائي في إمارة الشارقة.
وأوضح أن مزرعة الأبقار ستبدأ ب 120 رأساً من أصل 5000 رأس الحد الأقصى للمزرعة، وسيتم إنتاج الحليب الأصيل بمعنى عدم نزع أي مكون من مكوناته.
وأرجع الطنيجي سبب اختيار منطقة مليحة لمشاريع الأمن الغذائي إلى أن أرض مليحة أرض حضارة زراعية قبل آلاف السنين، في منطقة تحتضنها الجبال وتجذبها مياه السيول التي تحتوي على الطمي والطين الزراعي المفيد، وهي أرض مستوية ليست قريبة من البحر فتكون نسبة الرطوبة فيها عالية وليست بعيدة عن البحر فتكون نسبة الجفاف فيها عالية بمعنى أنها ذات رطوبة معتدلة. (وام)
