أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص برد مبلغ وقدره 44 ألف درهم، إلى شخص آخر، إضافة لتغريمه 5 آلاف أخرى؛ حيث استلم منه المبلغ لاستخراج جواز سفر، وقام بتحرير إقرار عرفي بذلك، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق، ولدى مطالبته بسداد المبلغ ماطل في ذلك.
وفي التفاصيل أقام شخص «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المدعي عليه»، طلب في ختامها بإلزامه بأن يؤدي له 44 ألف درهم، و30 ألفاً تعويضاً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول أن المدعي قام بتسليم المدعى عليه هذا المبلغ؛ لاستخراج جواز سفر، وقام المدعى عليه بتحرير إقرار عرفي بذلك، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق، ولدى مطالبة المدعي بسداد المبلغ ماطل المدعى عليه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة.
وأوضحت المحكمة عن طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 44 ألف درهم، أنه وفقاً للمادة 28 من قانون الإثبات، كان الثابت من الإقرار المنسوب صدوره من المدعى عليه والمترجم ترجمة قانونية استلامه 44 ألف درهم، من المدعي لاستخراج جواز سفر.
