إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، يقول: هل يسترجع المهر أثناء الخطوبة ؟ والهدايا؟ وماذا ينص القانون الإماراتي؟
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، وقال: نص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية أن «الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحاً» والنص المادة 18 منه على أنه لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض، كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عيناً أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً.
وأوضح، في القانون الإماراتي، يُعتبر المهر جزءاً من عقد الزواج وفقاً للمادة 63 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وفي حالة إلغاء الخطوبة، يمكن للطرفين الاتفاق على استرداد المهر، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن القاضي قد يقرر استرداد المهر وفقاً للظروف والشروط المحددة في القانون وبناءً على مصلحة الطرفين.
وفي حالة وجود نزاع بشأن استرداد المهر، يمكن للأطراف اللجوء إلى السلطات القضائية لحل النزاع. ويُمكن أن يصدر القاضي قراراً يلزم أحد الأطراف بإعادة المهر إلى الطرف الآخر، بناءً على الأدلة والشواهد المقدمة، وبناءً على تفسير القانون والمبادئ العامة للعدالة والمصلحة العامة.
وأكد إبراهيم الخوري: يأخذ حكم المهر في هذا الخصوص ما يعد من الهدايا بحكم العرف مهراً، وإذا اشترت المخطوبة من مهرها جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء، أما الهدايا فيسترد الطرف الملتزم بالخطبة كل ما أهداه لمن عدل عنها بغير مقتض، أما الأخير فلا يسترد شيئاً من ذلك، لكي لا يجتمع على المتخلي عنه العدول عن الخطبة وخسارة الهدايا.
