واشنطن - (أ ف ب)
يصوّت ملايين الأمريكيين، الثلاثاء، في يوم «الثلاثاء الكبير»؛ لاختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن بسبب نظام الانتخابات التمهيدية الخاص جداً، لن يكون لكثير من هذه الأصوات أي ثقل يذكر، حيث تبرز الأهمية الكبيرة للمندوبين.
وهنا يثور التساؤل التالي: لماذا يكون المندوبون أهم من الأصوات في هذه الانتخابات؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟.
15 ولاية
من أجل الحصول على بطاقة حزبهم للانتخابات الرئاسية ينبغي للمرشحين الحصول على عدد معين من المندوبين، ولا يهمّ في هذا الإطار العدد الإجمالي للأصوات التي يحصلون عليها للوصول إلى هذه النتيجة.
وتجرى الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي كل أربع سنوات لاختيار المندوبين الذين سيصوّتون لاختيار المرشح خلال المؤتمر العام للحزب رسمياً.
أغلبية الولايات ال 15 التي تنظم انتخابات تمهيدية في إطار «الثلاثاء الكبير» تختار مندوبيها على أساس المبدأ نفسه: أي أن المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يحصل على العدد الإجمالي لمندوبي كل ولاية.
والحلول في المرتبة الثانية قد يعني عدم الحصول على أي مندوب.
وبالنسبة لنيكي هايلي، المرشحة الوحيدة المتبقية على طريق دونالد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، قضى هذا النظام على فرصها بشكل شبه تام؛ إذ إنه يميل إلى خدمة مصلحة المرشح الأوفر حظاً.
وحققت حاكمة كارولاينا الجنوبية السابقة 40 % من الأصوات في هذه الولاية، لكنها لم تحصل إلا على ثلاثة مندوبين، في حين فاز ترامب ب 47 مندوباً.
ومساء الأحد، فازت هايلي بالانتخابات التشريعية في العاصمة الفيدرالية واشنطن، في أول فوز لها، وحصلت على 19 مندوباً.
الترشيح قد يحسم في مارس
ويحتاج دونالد ترامب إلى 1215 مندوباً من أصل 2429 لضمان الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.
وقد فاز في ثماني ولايات ومناطق شهدت انتخابات حتى الآن، محققاً أكثر من 247 مندوباً في مقابل 24 فقط لنيكي هايلي. وخلال «الثلاثاء الكبير» سيتم اختيار أكثر من ثلث المندوبين.
ويهيمن الرئيس السابق على السباق، وقد يتجاوز العدد المطلوب من المندوبين بحلول 19 آذار/مارس، حتى لو أن الانتخابات التمهيدية تستمر حتى مطلع حزيران/يونيو.
ويعتمد الحزب الديمقراطي المبدأ نفسه ولديه 3934 مندوباً.
وينبغي ل جو بايدن الذي يعتبر حصوله على ترشيح حزبه قضية شكلية أن يفوز بتأييد 1968 مندوباً. وحصل حتى الآن على 206 مندوبين، وقد يضمن ترشيحه اعتباراً من آذار/مارس أيضاً.
ويتوقع أن تكون المواجهة الجديدة بين جو بايدن ودونالد ترامب أكبر المرشحين سناً في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أطول حملة انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة.
ويعقد المؤتمر الوطني العام للحزب الجمهوري في تموز/يوليو في ميلووكي في ولاية ويسكنسن، ومؤتمر الحزب الديمقراطي في آب/أغسطس في شيكاغو في ولاية إيلينوي.
ويثبت المندوبون أيضاً خيار المرشح الذي سيشغل منصب نائب الرئيس ويكشف عن هويته عادة قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام.
رفض حكم منع ترامب من الترشح
من جهتها رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، حكم محكمة في كولورادو بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، في إطار الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة إقامتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وكانت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية قد قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية؛ بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021، بينما سارع المتحدّث باسم حملة ترامب إلى التنديد بقرار المحكمة المناهض للديمقراطية، متعهّداً بالطعن فيه أمام المحكمة الأمريكية العليا.
وقالت المحكمة في قرارها، إنها خلصت إلى أن الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. وأضافت أنه «نظراً إلى أنه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة».
وقال ستيفن تشونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، في بيان آنذاك، إن «المحكمة العليا في كولورادو أصدرت قراراً بعدم أهلية ترامب لتولي منصب الرئيس، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامة».
وأصدرت محكمة كولورادو قرارها بعدما طعنت مجموعة من الناخبين بقرار قضائي صادر عن محكمة أدنى اعتبر أن ضلوع ترامب في أحداث السادس من كانون الثاني/يناير، لا يمنعه من الترشّح مجدداً للرئاسة. ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أي شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقَسَم اليمين عبر مشاركته في تمرّد. وكانت المحكمة الابتدائية في الولاية اعتبرت أن هذا التعديل لا يسري على ترامب؛ لأن منصب الرئاسة غير مشمول بقائمة المناصب الفيدرالية المنتخبة المعنية. واعتبرت المحكمة الابتدائية في قرارها أن ترامب لم تكن صفته بأي حال من الأحوال متولياً لمنصب في الولايات المتحدة؛ إذ يميّز الدستور الأمريكي الرئاسة عن المناصب الفيدرالية.
